اتفاقية خور عبدالله تعود الى واجهة المواجهة وآراء ترى الحل في التأسيس لميناء مشترك
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور جديد حول قضية خور عبد الله، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تحالفهما للدفاع عن الاتفاقية التي تنظم استغلال مياه الخليج، معبرتين عن رفضهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان الاتفاقية.
وطالبت السعودية والكويت ، العراق بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، فيما أكدت الأخيرة على أهمية التحكيم الدولي لحل النزاعات.
وفي هذا السياق، أبدى نواب عراقيون استياءهم من الاتفاقية واعتبروها خطوة تخالف الدستور العراقي، مؤكدين أنها تشكل تهديداً للسيادة الوطنية.
ويظهر الصراع الثلاثي بين العراق والسعودية والكويت حول خور عبد الله بوضوح، وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات وعدم التوصل إلى توافق على إدارة هذا المورد الاستراتيجي.
و تبني العراق لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان اتفاقية خور عبد الله، يشير إلى تصاعد النزاع بين الأطراف، ويفتح الباب أمام مزيد من التحديات السياسية في المنطقة.
و هناك جهودًا مكثفة تبذلها الكويت والسعودية للدفاع عن الاتفاقية، في حين يتسارع الضغط العراقي من خلال محاولات تسوية النزاع وتقديم حلول مقترحة.
وتحديد مصير خور عبد الله قد يكون محط أنظار المجتمع الدولي، حيث يتساءل البعض عن دور الوساطة الدولية والقانون الدولي في حل هذا النزاع.
ويعبر الرأي العراقي عن قلق بالغ حيال الغرض النهائي لاتفاقية خور عبد الله، حيث يُشير إلى إمكانية استخدامها لخنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة، مما يثير تساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
ويُظهر رفض النواب العراقيين لاتفاقية خور عبد الله، واعتبارها باطلة وخالفت الدستور العراقي، عدم حصولها على أغلبية ثلاثية أعضاء مجلس النواب. يبرز هذا الرفض التوتر السياسي والقانوني المحيط بالاتفاقية ويعزز الطلبات لإيداع قرار بطلانها لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتشير بعض الجهات العراقية إلى ضرورة البحث عن حلول مقبولة للجميع، منها فكرة تأسيس ميناء مشترك بين العراق والكويت، كبديل للاتفاقية الحالية. هذا يعكس محاولات حقيقية لحل النزاع بشكل سلمي ومرن.
ويعكس تجميع نواب عراقيين لتوقيعات ومطالبتهم بإيداع قرار بطلان الاتفاقية لدى مجلس الأمن تصعيدًا للموقف، مع التهديد بإجراء استجواب لوزير الخارجية إذا لم يتم إيداع القرار لدى الامم المتحدة في أسرع وقت.
وتتجه بعض الاتهامات نحو وزير الخارجية العراقي، حيث يُتهم بعرقلة إيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة، مما يُعكس التوتر داخل الحكومة العراقية وتصاعد الانقسامات الداخلية.
وتشير تصريحات الخبير في ترسيم الحدود، جمال الحلبوسي، إلى اعتبار البيان الكويتي السعودي حول خور عبد الله مجحفًا. هذا يُظهر أن وجهة نظر الخبراء تتجه نحو رفض البيان الثنائي الصادر عن الكويت والسعودية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف