رئيس حزب يطالب بتحويل 20% من راتب صلاح لمصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، تفاصيل الحلقة النقاشية التي عقدها معهد الدراسات السياسية للحزب، حول إعداد طرح وطني، للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية، منوها إلى أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصرى.
- صورة أرشيفية
وأوضح «يمامة» أنه لن يتم استنثناء أي مواطن مصري بالخارج من تحويل هذه النسبة، من اصغر مواطن يعمل في الخارج حتى النجم العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، مشددا على ضرورة وجود كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين في الخارج.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن الازمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها الوطن، تطلب تكاتفا وتوحيدا للجهود لمواجهة هذه الأزمة والعبور منها، بما يسهم في سد الفجوة الدولارية الحالية أو التقليل منها، منوها إلى أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر توفير العمل الصعبة في الوقت الراهن.
محمد صلاح وكلوب
وأشار إلى أن من المقرر أن تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، اجتماعاً، لمناقشة إعداد مقترح بقانون يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.
من جانبه قال عيد هيكل نائب رئيس الحزب، أن مقترح تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم إلى مصر بالدولار، ياتي ضمن مقترح حزب الوفد المقرر تقديمه للحوار الوطني للخروج من الازمة الاقتصادية، مضيفا:«أن النسبة لن تقل عن 20% ولا تزيد عن 50%، تقابل بمزايا ومنح تقدم للمصريين بالخارج في صورة تيسيرات وفى صورة خصومات على مشتريات.
وأوضح أن المصريين في الخارج جزء من النسيج الوطني، وان محمد صلاح النجم العالمي يعتبر أيقونة المصريين بالخارج.
جدير بالذكر أم محمد صلاح يحصل على راتب سنوي يقدر بحوالي 21 مليون يورو، بينما يبلغ راتبه الأسبوعي 390 ألف يورو.
ويعد صلاح بهذا الراتب ثالث أعلى لاعب أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجمي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين ، بإجمالي 24 مليون يورو و22.5 مليون يورو سنويا على الترتيب.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حزب الوفد فی الخارج محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.