الجامعة السعودية الإلكترونية و"هدف" يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
التقى وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن حاسن الأحمدي، في مقر الجامعة بالرياض، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمنطقة الرياض عبدالرحمن المغيليث.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من برامج الصندوق المختلفة لرفع نسب توظيف خريجي الجامعة، وإمكانية استحداث مكتب توظيف بالجامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتعزيز تنافسية خريجي الجامعة في سوق العمل.
وأوضح وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التكامل مع الجهات الأخرى ومد جسور التعاون في الشراكات بما يخدم التوجهات الإستراتيجية للجامعة لتكون شريكًا فعالًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة وجاذبة للمتعلمين، تسهم في تخريج كوادر تمتلك المعارف والمهارات والقدرات وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.
وأكد بأن الجامعة تقدم خدماتها التعليمية في 13 فرعًا موزعة على مناطق المملكة المختلفة تسعى للاستفادة من تلك الميزة التنافسية بين الجامعات الحكومية السعودية لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع العديد من القطاعات.
ومن بينها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في العديد من المجالات التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهليهم مهاريًا ومعرفيًا بما يحقق أهداف الجامعة الإستراتيجية وفق تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله- في تحسين جودة المخرجات التعليمية في الجامعات وتمكينها من الإسهام في تحقيق الرؤية الطموح في بناء مجتمع حيوي قائم على الإبداع والابتكار، وتحقيق اقتصاد مزدهر قائم على الاستدامة والتنوع، بما يسهم في إعدادِ خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية، مبينًا أن تلك الجهود انعكست على جودة مخرجات الجامعة، حيث حققت نسبًا عالية في توظيف خريجها في سوق العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجان الصندوق قدرات خدمات دراسات منطقة خريجين الرياض ودية التعاون المشترك
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023