الجزائر تدعو مجلس الأمن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز، الخميس، على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس، المؤلف من 15 عضوا، الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ولم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
وفي ديسمبر، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي ديسمبر أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك أيام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى التصدي للانتهاكات الإنسانية في دارفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن على التصدي للانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال: "إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكد كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن انحدار الأوضاع يتسارع في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وأضاف أن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور، وأن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب، وأن هذا ليس مجرد تحليل للوضع، ولكنه يستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه تواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته من خلال مقابلات مع النازحين، وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها؛ ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة.
وكشف المدعي العام عن أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور، مؤكدا أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وقال: "نؤكد الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية، ونحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة