“تكالة” يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل ئيس مجلس الدولة محمد تكالة، السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، في مقر المجلس بطرابلس
خلال اللقاء، تم مناقشة الوضع السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى بحث مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة السياسية ووضع خارطة طريق للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وأكد تكالة دعم المجلس لجهود البعثة الأممية في تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة وفقًا للقوانين الوطنية، والتي يتطلع الشعب الليبي لقبولها.
كما تم استعراض العلاقات بين البلدين والبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقن
الوسومالانتخابات السفير المصري طرابلس ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات السفير المصري طرابلس ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن مجلس الدولة منقسم إلى شطرين واحد منهم عبارة عن أداة لسلطة الأمر الواقع في طرابلس التي يترأسها الدبيبة، للحيلولة دون وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، والمفترض أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، لكن الدبيبة يريد عرقلة ذلك الأمر، ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها.
في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أوضح أن من سعى لاجتماع هذه المجموعة من المجلس التي لم تصل إلى النصاب القانوني، يسعى لفرض أمر واقع بالعاصمة ومجلس الدولة بات رهين لحكومة الدبيبة، التي تسعى لعرقلة أي توافق بين المجلسين للخروج من الأزمة، والتي تُعرقل الانتخابات منذ عام 2021.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يقوم بنفس الدور لتعطيل قوانين الانتخابات، والحيلولة دون الوصول لتوافق ما يعزز الانقسام، وتكالة اتخذ ذرائع في جلسة الانتخابات السابقة حتى يُفشلها، لأنه لم يقبل بنتيجة خسارته للانتخابات، و ما حدث من تكالة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكل ما يريده هو فرض سلطة الأمر الواقع على الجميع.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تتولى عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس لفرض وجهة نظرها، ولن يستطيع المشري وجماعته فعل أي شيء رغم أن الحق معهم، وكل ما يفعله الدبيبة هدفه الرئيسي هو منع تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
واعتبر أن علاقة مجلس الدولة بالنواب محدودة حاليًا، فلم يتبق من التوافقات سوى التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، بعد التوافق على تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد، ولن نحتاج إلى التوافق مجددًا حول قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، ولكن العرقلة فقط نحو تطبيقها في تشكيل الحكومة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وفق قوله.