إسترجاع العقار الفلاحي: أزيد من 290 ألف صاحب إمتياز محل إعذار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني ان أزيد من 290 الف صاحب إمتياز تلقوا إعذارا بسبب الإخلال بواجباتهم في هذا المجال. وذلك في إطار متابعة شروط إستغلال وحماية الأراضي الفلاحية.
وأوضح وحيد تفياني أزيد من 291 ألف صاحب امتياز معني بالإعذار لوجود 23797 حالة إخلال بالواجبات” و ذلك وفقا للقانون 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وفي ذات السياق سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من 9 آلاف صاحب إمتياز أخل بالتزاماته بتأجير أوهجر أوتغيير وجهة، أين سجلت 3665 مخالفة.
كما تم تسجيل، أزيد من 20 ألف صاحب امتياز معني بعدم دفع الإتاوة.
وأشار تفياني إلى تحويل 1566 ملف إلى أملاك الدولة للإلغاء ومنح 788 عقد.
واشار تفياتي إلى تحقيق تقدم في برنامج تطهير العقار الفلاحي الذي يشمل كل البرامج المطبقة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وكذا تسوية وضعية المستغلين بدون سندات، حيث تم، في إطار القانون 10-03، استرجاع أزيد من 34 ألف هكتار ، مع تسجيل أزيد من 24 ألف هكتار في طور إجراءات الاسترجاع، وكذا حوالي 19 الف هكتار مقترحة للإلغاء.
أما من ناحية التطهير في إطار برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983، فقد شملت العملية مساحة تفوق 241 ألف هكتار.
و بالنسبة للتطهير في إطار حق الامتياز، منذ 1997 إلى يومنا هذا، تم استرجاع مساحة تفوق 853 ألف هكتار، مع ازيد من 116 ألف هكتار مقترحة للاسترجاع.
و بالنسبة لعمليات الخروج من الشيوع، فإن عدد الملفات المعنية يبلغ 473 لمساحة تقدر بـ8366 هكتار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف هکتار فی إطار أزید من
إقرأ أيضاً:
الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسويق وتسجيل العقارات للأجانب يمثل خطوة استراتيجية لدعم سوق العقارات المصري وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.
تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقاراتوأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة ستسهم في جعل مصر وجهة أكثر جذب للمستثمرين الراغبين في تملك العقارات، كما ستساعد في تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل مما يعزز مناخ الثقة في القطاع العقاري المصري.
وأشار همام إلى أن إطلاق هذه المنصة سيجعل عملية البحث عن العقارات في مصر أكثر سهولة، كما سيسهم في زيادة مبيعات العقارات المصرية عالميا.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد المصريوأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية أخرى لدعم هذا التوجه، مثل إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر الأجنبي البدء في إجراءات تملك العقار والحصول على الإقامة فورا، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء إجراءات التسجيل النهائي، مما يعكس حرص الدولة على إزالة أي عقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
وشدد همام على أهمية ميكنة عمليات تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
ميكنة تسجيل العقاراتوأضاف أن إصدار رقم قومي عقاري لكل وحدة سكنية سيكون نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وسيساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات في مصر.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر في المنافسة مع الأسواق العقارية العالمية، خاصة مع تزايد الطلب من الأجانب على شراء العقارات في مصر بفضل الأسعار التنافسية والموقع الجغرافي المميز.
وأكد أن وجود منصة إلكترونية موثوقة وشفافة سيحد من عمليات الاحتيال، وسيسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءا على بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد القيادي بحزب الجيل أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.