كاميرون: بريطانيا يمكن أن نعترف بالدولة الفلسطينية قبل اتفاق السلام
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، مساء اليوم الخميس الأول من فبراير 2024، أن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية" قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به كاميرون لوكالة "أسوشيتد برس"، خلال زيارة أجراها إلى لبنان، بهدف تهدئة التوتر الإقليمي الراهن.
وقال كاميرون، إن بريطانيا "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين".
وأضاف أنه "لا يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما بقيت حركة حماس في غزة، ولكن يمكن أن يتم ذلك بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين".
وأكد أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين المستقلة "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن يجب ألا ينتظر حتى نهايتها".
ولفت كاميرون إلى أن هذا الاحتمال "حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، "يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
مطالب فلسطين من مجلس الأمن كانت واضحةوشددت الرئاسة، على أن مطالب فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي "كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض".
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوّت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
حق النقضوصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض "الفيتو" بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: "أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة".
وأضاف: "مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر"، مبرزا: "لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن".
وتابع: "سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة