نائب: الحوار الوطني الاقتصادي يأتي في توقيت هام من الدولة لتجاوز الأزمة الحالية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاح المرحلة الأولى منه، في تحقيق المطلوب وتقديم رؤى وطنية خالصة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن، مضيفا: التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.
ووصف عضو صناعة البرلمان، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.
وأشار النائب، إلى أن أزمة الاقتصاد المصري الراهنة وتحديدا في نقص الدولار، أزمة عارضة والجميع يعلم ذلك، والدعوة لحوار وطني اقتصادي، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، أن الحوار الوطني الاقتصادي المرتقب نقطة تحول ويأتي في توقيت صعب خلال عام 2024 للدولة المصرية، والجميع يعولون عليه الآمال شرط أن يتم التحاور بجرأة في الأمر في الأمر، والقضايا المثارة حتى يمكن الخروج منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني برنامج التنمية الشاملة الإقتصاد المصرى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أفكارٌ عمليةٌ لتجاوزِ الانقساماتِ الطائفيةِ!
"بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية ليس تَرَفا ولا فضولاً، وإنما هو من صميم واجب الوقت، المتعين على الجميع النهوض به، على مختلف المستويات، وضمن دوائر التأثير المتعددة"، وِفقَ رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" الشيخ عبد الله بن بيه، والذي أكد على أن هذه الدعوة تستند إلى"أصل أصيل من أصول ديننا الحنيف، ومبدأ متين من مبادئه القطعية، وهو مبدأ الوحدة الإسلامية، والائتلاف ورفض الاختلاف والتنازع والفرقة".
حديث العلامة بن بيه أعلاه جاء في الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي نظمته في مكة المكرمة "رابطة العالم الإسلامي"، مارس 2025، بمشاركة نخبة من المرجعيات الدينية والمفكرين، للعام الثاني على التوالي، رغبة من "الرابطة" في مواصلة الجهود العملية لتجاوز مسببات الانقسام بين المسلمين، والبدء الفعلي في مشاريع عملية مشتركة، تعود بالصالح العام على الجميع، وتساهم في تعزيز مبادئ التعددية واحترام الآخر.
هنالك جزء من التأريخ للماضي، هو تأريخ دموي بين الفرق الإسلامية، علت فيه خطابات التكفير والإقصاء، ومورس فيه العنف باسم "الفرقة الناجية"، وهذه الفصول المغرقة في قسوتها هي جزء من تأريخ المسلمين، ينبغي التبصر فيها وأخذ العبرة، دون الغرق في تفاصيلها. إلا أنها رغم شدتها، ليست قدراً حتمياً لا يمكن تجاوزه، خصوصاً إذا تم النظرُ إليها بعين الناقد الموضوعي الحُرِ ضمن سياقاتها الزمانية وظروفها السياسية، ويلاحظ أن جزء من هذه النزاعات تم استخدام الدين فيه كوسيلة للحكم والغلبة والنفوذ، أي أن فريقاً ممن كان يدعي الدفاع عن "المقدس" استخدم هذا الشعارَ راية لتحقيق أهدافٍ دنيوية بحتةٍ، أو مصالح حزبية، أو منافع طائفية أقلوية، لا تمثل صميم الدين، بل تنتهك رحمانيته وسعته!
هذا الصدامُ المذهبي الذي يبرزُ على السطح بين فينة وأخرى، حذر منهُ الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي" الشيخ محمد العيسى، قائلاً "كلنا على علمٍ بأن المسارات السلبية للسِّجالات المذهبية لم تقتصر مآسيها على فاعليها، وإنما امتد شرَرُها إلى النَّيْل من الإسلام والمسلمين في وقائعَ مؤلمةٍ دوَّنها التاريخ في صفحاته المظلمة"، وهو ليس التحذير الأول من العيسى، بل سبق وأن وجه دعوات صريحة وشجاعة شدد فيها على حتمية تجاوز هذا الإرث الثقيل من الخلافات، التي يجبُ أن لا يبقى المسلمون سجناء مآسيها!
هذه "الصفحات المظلمة" ولكي تطوى بشكل جادٍ، لا بد أن تكون هنالك جهود حقيقية على أكثر من مستوى: الأول، إصلاح الخطاب الديني والتأكيد على رحمانية الإسلام وسعته وتعدديته. والثاني، مواجهة خطابات الكراهية والعنف والإرهاب، ونقضِ أسسها الفكرية والفقيهة. والثالث، وجود القانون العادل الذي يُجرمُ دعوات التكفير والتحريض الطائفي. والرابع، ترسيخ مبدأ المواطنة الشاملة التي تكفل لجميع المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وتحت سقف القانون العادل.
العلامة عبد الله بن بيه، شدد في ورقته على ضرورة "التوقف عن التكفير والتبديع والتضليل" لأن "نتيجة التنازع هي الفشل والتمانع". مقترحاً في ذات الوقت على المشاركين في المؤتمر "تكوين مجموعة دائمة تقوم بالاتصال بمختلف أطراف النزاع بين المسلمين لرأب الصدع وجمع الشمل"، ولكي يكون هذا الاتصال فعالاً، اقترح بن بيه " إنشاء قسم في رابطة العالم الإسلامي لمتابعة ملفات النزاع ودراستها وتقديم المقاربات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدولية منها، لتكون للدين كلمته عبر ما يسمى بالدبلوماسية الدينية".
مقترحات رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، تقاطعت مع ما جاء في البيان الختامي لـ"المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي نص على إنشاء "المجلس التنسيقي بين المذاهب الإسلامية"، على أن يتولى المجلس العمل على مسارات تفعيل بنود "وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" في المجتمعات المسلمة، كما "الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، ومتابعة البرامج والمبادرات المنبثقة عنها".
هذا "المجلس التنسيقي" سيكون أحد الأذرع الهامة التي تعمل على بناء "المؤتلف الإسلامي" الجامع، وحل الخلافات التي قد تنشأ، بالحكمة والبصيرة، والأهم تشكيل سياق تراكمي ورأي عام واسع يعزز السلم، وينبذ التعصب والخطابات العنصرية والتأزيمية، خصوصاً التي تستغل الدين لأهداف طائفية – سياسية!
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية