مسؤول بحركة "حماس": تلقينا عرضا لهدنة في غزة ولم نقدم ردا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
نقلت "رويترز" عن قيادي في "حماس" تأكيده دراسة الحركة لعرض هدنة جديدة في غزة، مشيرا إلى عدم تقديم رد عليه حتى الآن.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، لـ"رويترز"، يوم الخميس: "الحركة تلقت اقتراحا بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، لكنها لم ترد بعد على أي من الأطراف".
وأضاف النونو:" لقد تلقينا بالفعل المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس ولكننا لم نسلم حتى الآن أي رد لأي جهة وهو قيد الدراسة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.
وجرت محادثات الأحد في العاصمة الفرنسية شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتباحثوا خلالها هدنة لستة أسابيع وتبادل رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين، وقدموا المقترح إلى حماس.
وأفاد ماجد الأنصاري، خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن، بأن "الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات. لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس"، مضيفا: "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية".
وأوضح الأنصاري: "نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي" في القتال.
وتابع الأنصاري قائلا: "نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع".
وجرى في وقت سابق التوصل لهدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، وأدت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لحماس الرهائن في غزة باريس الخارجية القطرية أسرى فلسطينيين حماس غزة لحماس الرهائن في غزة باريس الخارجية القطرية أسرى فلسطينيين فی غزة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الذهبية للمتقاعدين
حمود بن علي الطوقي
تُعد شريحة المُتقاعدين جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأي مُجتمع؛ حيث أمضى هؤلاء الأفراد سنوات طويلة في خدمة الوطن وبناء مؤسساته. ومن هنا تأتي أهمية توفير مبادرات تدعم رفاهيتهم وتُحسن مستوى حياتهم بعد التقاعد. وفي هذا السياق، أُعيد طرح مقترح إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين، والتي تحمل معها العديد من المزايا والخصومات، مما يجعلها أداة فعالة لتكريم هذه الشريحة وتعزيز قدرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية.
قدمتُ هذا المقترح لأول مرة في عام 2021 عبر حسابي على منصة X (تويتر سابقًا)، ولقيت الفكرة آنذاك ردودًا إيجابية وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، مما يعكس حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات. وما دفعني لإعادة طرح هذا المقترح اليوم هو ملاحظتي خلال إجازة العيد الوطني الأخيرة؛ حيث شاهدت العديد من الأسر العُمانية تتجه إلى الفنادق والمناطق الترفيهية بهدف الاستمتاع وقضاء أوقات مُميزة مع عائلاتها. ولكن للأسف، كانت التكلفة العالية للخدمات المُقدمة تُشكل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، مما يُبرز الحاجة إلى مبادرات تخفف هذه الأعباء، خاصة للمتقاعدين الذين يتطلعون للترفيه عن أنفسهم وأسرهم ضمن إمكانياتهم المحدودة.
ومن شأن البطاقة الذهبية المقترحة أن تُقدِّم العديد من الفوائد، أبرزها تخفيف الأعباء المالية من خلال الخصومات على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك المواد الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والسفر، والترفيه. كما تمثل البطاقة اعترافًا مجتمعيًا بدور المتقاعدين ومساهماتهم السابقة، مما يعزز الشعور بالاحترام والتقدير، فضلاً عن زيادة الاستفادة من خدمات المؤسسات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات بأسعار تنافسية للمستفيدين.
وبما أن صندوق الحماية الاجتماعية يمتلك قاعدة بيانات متكاملة لكل المتقاعدين، فإنه يُعتبر الجهة المثلى لتولي مهمة إصدار البطاقة؛ إذ إن توفر معلومات دقيقة يُسهِّل تحديث قوائم المستفيدين وضمان وصول البطاقة لكل من يستحقها، كما يمكن للصندوق التفاوض مع الشركات والمؤسسات لتقديم خصومات حصرية لحاملي البطاقة، مما يعزز جاذبيتها وقيمتها، إلى جانب إمكانية توزيع البطاقة بطريقة منظمة وسريعة بفضل البنية التحتية للصندوق.
ويمكن تفعيل هذا المشروع من خلال التعاون مع القطاع الخاص لعقد شراكات مع المؤسسات التجارية والخدمية لتقديم خصومات في قطاعات مثل الصحة، والتأمين، والتعليم، والسفر، وإطلاق حملات توعية لتعريف المتقاعدين بأهمية البطاقة وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان تحسين خدمات البطاقة وفق احتياجات المتقاعدين.
إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين خطوة مهمة لتعزيز رفاهية هذه الشريحة المهمة وتقدير جهودها في بناء المجتمع. ويُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الأنسب لإدارة هذا المشروع نظرًا لامتلاكه الأدوات اللازمة لضمان نجاحه. إن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في بناء مجتمع أكثر تكافلًا، ويمنح المتقاعدين فرصة للاستمتاع بحياة كريمة مليئة بالراحة والتقدير.
أتمنى أن ينال هذا المقترح موافقة الجهات المعنية، وأن تصدُر التعليمات اللازمة للإسراع في منح هذه البطاقة للمتقاعدين، فهم يستحقونها بكل جدارة تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتهم للوطن.
رابط مختصر