صلح قبلي ينهي قضية قتل في العدين بإب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يمانيون../
نجحت وساطة قبلية اليوم، في إنهاء قضية قتل بين آل الشهاري وآل الواصلي وآل الدميني من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب، وقعت أحداثها منذ عامين، وراح ضحيتها عبدالعزيز أمين عبدالواحد الشهاري، ومالك قايد الواصلي، ورياض أمين عبدالواحد الشهاري، وإبراهيم شعلان.
وخلال الصلح الذي أشرف عليه محافظ إب عبدالواحد محمد صلاح، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي، ومساعدا قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمود شتان والعميد محمد الخالد، ووكلاء المحافظة راكان النقيب، وجبران باشا، وحارث المليكي، ويحيي القاسمي، تم قراءة وثيقة الصلح بين أطراف النزاع وإنهاء ملف القضية وتحديد الديات، والتعويضات المناسبة لما وقع من أضرار في منازل وممتلكات أطراف القضية.
وأشاد المحافظ صلاح بموقف أطراف النزاع في العفو عن بعضهم البعض والذي يجسد أصالة القبيلة اليمنية في التسامح والتسامي عن الجراح والحرص على لم الشمل قطعاً لدابر الفتنة وتعزيز النسيج الاجتماعي.
وأشار إلى أن حل القضايا المجتمعية تترجم توجيهات القيادة الثورية لحل القضايا والخلافات البينية ورص الصفوف لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن .. مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات والتحرك الجاد والفاعل لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية.
وأكد محافظ إب أهمية تضافر الجهود للحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوحيد الصف الداخلي لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد اليمن والأمة الإسلامية.. منوها بجهود لجنة الوساطة والمشايخ في تقريب وجهات النظر لإغلاق ملف القضية تجسيدا للأعراف والأسلاف القبيلة.
حضر الصلح عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، ومساعد قائد محور إب العميد جلال العياني، ومدير أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني، ومساعد مدير الامن العقيد حميد الرازحي ومدراء مكاتب المالية بالمحافظة صالح الرصاص والصناعة حسين شريف، وريف إب العميد محمد الشبيبي، والمشنة العميد علي البعداني، والظهار حميد المتوكل.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.