باكستان تدعو إلى التنفيذ الكامل لحكم محكمة العدل الدولية حول غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
المناطق_واس
دعت باكستان إلى ضرورة التنفيذ الكامل للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حاثةً مجلس الأمن الدولي على أداء دوره بهذا الصدد.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة اليوم في إسلام آباد، حيث أعربت عن قلق باكستان البالغ حيال استمرار الجرائم والاضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة.
وأدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي داخل مستشفى “ابن سيناء” في جنين، وعدتها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وحثت على إعادة النظر في قرار تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي لها دور حيوي لحماية ودعم الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: باكستان غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
"حريات" يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فورًا على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.
وطالب المركز في بيان يوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وأشار إلى أن ما يشجع سلطات الاحتلال والمستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج)، والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات".
واعتبر ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي.
ودعا المركز إلى ضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة، واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد أن هذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.
كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقًا لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة.
وطالب بأن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم