إدارة بايدن تعاقب مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.. كيف رد نتنياهو؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، التي شهدت مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، معتبراً أن المستوطنين "مواطنون ملتزمون بالقانون".
وعقب إعلان البيت الأبيض عن الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بموجب الأمر التنفيذي.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن بايدن وقع أمراً تنفيذياً بشأن "الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
ولفت سوليفان في البيان إلى أن بايدن تحدث عن مخاوفه بشأن العنف في الضفة الغربية من قبل "فاعلين متشددين"، وبالتحديد من عنف المستوطنين المتطرفين، والذي وصل إلى مستويات قياسية في 2023.
وأشار إلى أن هذا العنف "يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وإسرائيل، والشرق الأوسط، كما يهدد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية".
اقرأ أيضاً
هآرتس: إسرائيل تدرس تسليح حراس مستوطنات الضفة بصواريخ مضادة للدروع
ولفت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن "يتعامل مع تلك الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف أن "الأمر التنفيذي سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد "هؤلاء الذين يوجهون العنف، أو يشاركون في أفعال معينة، أو التهديد بالعنف، وترهيب المدنيين، وإجبارهم على النزوح من منازلهم، وتدمير أو الاستيلاء على ممتلكاتهم".
وتابع سوليفان: "تشمل تلك الأفعال، الانخراط في أفعال إرهابية في الضفة الغربية".
وقال إن الخارجية الأمريكية ستعلن الخميس، المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي، مذكرا أن الخطوة التي قام بها بايدن بتوقيع الأمر التنفيذي تسعى إلى "تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
بدوره، قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة "رويترز"، إن "الولايات المتحدة ستعلن عن المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر الجديد بما في ذلك ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف"، لافتاً إلى أن الأمر "ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأعلنت الخارجية الأمريكية، فرض "عقوبات مالية" على 4 إسرائيليين وذلك بموجب الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن.
اقرأ أيضاً
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان، إلى أن العقوبات تشمل "حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي يملكها أو يتحكم بها أمريكيين".
كما شملت العقوبات "حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين".
وحظرت الخارجية كذلك "جميع المعاملات التي تتم بواسطة أميركيين أو داخل أو عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص المحددين أو المحظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، وفقاً للبيان.
وشددت الخارجية على أن "الولايات المتحدة عارضت بشكل مستمر الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تشمل "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، ولا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".
اقرأ أيضاً
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
والمعاقبون الأربعة هم كل من، ديفيد تشاسداي، وهو قائد أعمال شغب، التي شملت إضرام النار في مركبات ومبان والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في قرية حوارة بمدينة نابلس إحدى أكبر محافظات شمال الضفة الغربية مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
كما تضم قائمة المعاقبين، عينان تنجل، والذي شارك في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين وناشطين إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
أما المعاقب الثالث، فهو شالوم زيكرمان، حيث كشفت أدلة مصورة اعتدائه مع ناشطين إسرائيليين، ومهاجمة سياراتهم في الضفة الغربية، كذلك اعترض طريق ناشطين إسرائيليين في الشارع وحاول تحطيم نوافذ مركبات المارة مع نشطاء بداخلها، فضلا عن قيامه بمحاصرة ناشطين اثنين على الأقل وإصابتهما بجروح.
والمعاقب الرابع، يدعى ينون ليفي ، الذي قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية، ويقود بانتظام مجموعات من المستوطنين اعتدوا على مدنيين فلسطينيين وبدو، وهددوهم بالقيام بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم وهددوا باحراق حقولهم وتدمير ممتلكاتهم.
بدوره، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري".
وأشار إلى أن "غالبية المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يخالفون القانون في كل مكان، وبالتالي لا يوجد مكان لإجراءات غير عادية في هذا الصدد".
اقرأ أيضاً
بنادق أمريكية في طريقها إلى أيدي المستوطنين بالضفة الغربية.. الاشتعال سيتزايد
وكانت مجلة "بوليتيكو"، قد نقلت عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس، أن الأمر التنفيذي يتضمن فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في العنف الذي أدى إلى قتل أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال مساعد في الكونجرس، إن "مسؤولين كبار في البيت الأبيض، أطلعوا الأربعاء (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي) رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، على هذه الخطوة خلال زيارته لواشنطن".
ومن المتوقع أن تكشف وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين، الخميس، تفاصيل تلك العقوبات، وكيفية تعامل المؤسسات المالية مع هذه القضية، بحسب الوثائق.
ووصف موقع "أكسيوس" الأمر التنفيذي بأنه "غير مسبوق، أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية على الإطلاق".
ووفق الموقع، فإن الإدارة الأمريكية "فكرت في فرض عقوبات على الوزيرين المنتمين لليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، لكنها في النهاية قررت استبعادهم حالياً والتركيز على مرتكبي الهجمات".
وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
ضغط أمريكي لعدم تحديث لائحة أممية لشركات المستوطنات الإسرائيلية
وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية، في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.
كذلك، قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها إنها "تطبق سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات تستهدف أفراداً متورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، وذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة أي أفعال أخرى لا مبرر لها تقيّد حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضروريات".
وطالبت الخارجية الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بعمل المزيد لمحاسبة المستوطنين "المتطرفين" الذين يشنون هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة، قائلاً: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحيتها".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضا الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
اقرأ أيضاً
السفير الأمريكي في إسرائيل: لن أزور المستوطنات تحت أي ظرف
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني.
وسجلت أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عدداً قياسياً في عام 2023، وأودت بحياة 10 أشخاص على الأقل.
وتعرضت عشرات المنازل والمركبات التابعة لفلسطينيين لأضرار على أيدي المستوطنين عام 2023 بحسب هذه المنظمة التي تحصي أعمال العنف هذه منذ العام 2006.
ومن بين هذه الهجمات، ذكرت "ييش دين" حادثتين على قدر خاص من العنف ارتكبهما "عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين"، الأولى في حوارة في فبراير/شباط، والثانية في ترمسعيا في يونيو/حزيران، وهما بلدتان فلسطينيتان تقعان بين نابلس (شمال) ورام الله (وسط).
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
واستشهد 317 فلسطينيا على الأقل على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتخوف من عقوبات أوروبية حال ضم مستوطنات الضفة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات أمريكية مستوطنون عقوبات إسرائيل إدارة بايدن بايدن نتنياهو الضفة الخارجیة الأمریکیة فلسطینیین فی الضفة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة الأمر التنفیذی السلام والأمن أعمال العنف فرض عقوبات اقرأ أیضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: سياسة الهروب إلى الأمام
للمرة الرابعة طيلة ثمانية أعوام، يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام القضاء بتهم فساد واستغلال للسلطة، وسط حرب مفتوحة تشنها قواته على فلسطين المحتلة وسورية ولبنان وإيران واليمن، وخلاف في الداخل الإسرائيلي لم يحسم الموقف منه.
نتنياهو الذي أخفقت دولته البوليسية في صد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول 2023، وفشلت كل أجهزته الأمنية في التعامل المبكر مع ترتيبات العملية، تمكن من إدارة أزمة الخلاف الداخلي التي كادت تطيح به وانتصر على جميع معارضيه في رؤيته السياسية والدموية للحرب على غزة.
العديد من المتابعين للشأن السياسي كانوا يعتقدون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يكمل وظيفته بعد تعالي الأصوات التي تطالبه بالذهاب الفوري لإتمام صفقة مع «حماس» تتضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، غير أن نتنياهو تمكن من تغيير الموجة لصالحه ومضى في الحرب.
لقد ساعده أن خصومه السياسيين ضعفاء وصوت المعارضة غير موحد، ما أتاح له المناورة السياسية بتبني مواقف متشددة تضمن له التحصن خلف قاعدته اليمينية المتطرفة، والمتعارف عليه أن نتنياهو حين يقع في أزمات داخلية أو خارجية يتبنى سياسة الهروب إلى الأمام.
في حربه مع خصومه في المعارضة وقت محاكماته بالفساد، لجأ نتنياهو إلى افتعال أزمات مع الفلسطينيين لحرف الأنظار عن مسار محاكمته، ونجح في ذلك وكسب الوقت لدعم تأييد معسكر اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه.
كذلك حينما طالبته المعارضة بالاستقالة والاستجابة لمطالبها بشأن إخفاقات التعامل مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، تعمد الهروب إلى الأمام بصب الزيت على النار في غزة وشيطنتها، واعتبار الحرب ضدها حرب تحرر وطني وقومي وديني.
خلال محاكمته الأخيرة قبل أيام، خرج نتنياهو إلى وسائل الإعلام يعدد إنجازاته في تحقيق الأمن والهدوء على الجبهة الشمالية بعد إتمام الهدنة مع لبنان، وبطولاته في محور سورية وتوسيع المنطقة العازلة واستهداف معظم ترسانتها الحربية.
تحدث كثيراً عن ملامح الشرق الأوسط الجديد والسعي لترسيخه على أرض الواقع، بتحييد سورية والتركيز على إيران وفلسطين المحتلة. وقال: إن هذا التغيير مقبل لا محالة، وبالطبع هذه رسالة موجهة للداخل الإسرائيلي قبل الخارج.
هو يريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي، إنه الوحيد القادر على تحقيق الإنجازات وجلب السلام الإستراتيجي للدولة العبرية، وأنه الأقدر عن غيره من السياسيين في التعامل مع الملفات الحسّاسة، وليس هناك أدنى شك أنه سيستخدم كل أسلحته ويقدم مسرحية ترجئ أو تفشل محاكمته.
بعد أن تمكن من تحييد جبهتَي لبنان وسورية، يبقى على نتنياهو أن يتعامل مع الملف الفلسطيني وهو الملف الأسخن والأهم لاعتبارات الجغرافيا والديموغرافيا وكذلك لاعتبارات سياسية تتعلق بموقعه في الحكومة الإسرائيلية.
الآن كل الحديث يدور حول هدنة وشيكة مع حركة «حماس»، دون الاستفاضة في تقديم تفاصيل بشأنها والعقبات التي يمكن أن تمنع تحقيقها. هنا سيحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية جلب هدنة على المقاس الذي يريده بالضبط.
هو لا يهمه كثيراً مصير الأسرى الإسرائيليين لأن التفكير فيهم سيحد من مناوراته السياسية، ولذلك يفضل «المطمطة» في العدوان على غزة حتى يسمع عن أفكار مقبولة من «حماس» ربما تسمح ببقاء إسرائيل في محورَي فيلادلفيا و»نتساريم».
الفكرة أن نتنياهو يرغب في المماطلة بالملف الفلسطيني حتى يبقى على قمة الهرم السياسي. من الجائز أن يذهب في هدنة مجهولة مع «حماس»، لكنه سيسعى إلى ختمها بالحصول على مكاسب سياسية إما في غزة أو عبر الضفة الغربية.
ثمة ما يسمى مبدأ المكافأة أو جائزة الترضية، وتقوم على أساس أن نتنياهو حينما لم يتمكن من تحقيق أهم أهدافه في قطاع غزة، يذهب إلى الضفة الغربية أو محور سورية ويحقق فيها إنجازات، حتى يقدمها هدية إلى شعبه ثمناً للسكوت عنه.
هذا ما يحدث بالضبط في الضفة الغربية من سياسات تسمين المستوطنات وسرقة ممتلكات الفلسطينيين وتدميرها وإحراقها، وممارسة كل أنواع الترهيب بهدف تحويل الضفة إلى حديقة إسرائيلية، وكل ذلك يأتي تحت العنوان الأكبر «بقاء نتنياهو في السلطة».
في سبيل بقائه بالسلطة، نتنياهو مستعد للتضحية بأقرب المقربين منه حتى يحتفظ بالكرسي. فعلها مع حلفائه وتخلى عن غالانت وزير حربه، وهو الآن ينتظر صديقه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حتى يساعده في تجاوز المحن الداخلية والخارجية، وتحقيق مصلحة إسرائيل فوق أي مصلحة أخرى.
(الأيام الفلسطينية)
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023