تايلور سويفت تختفي من TikTok
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بعد التهديد بالقيام بذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت مجموعة يونيفرسال ميوزيك جروب (UMG) في سحب كتالوجات الفنانين الذين تمثلهم بما في ذلك تايلور سويفت ودريك وبيلي إيليش وذا ويكند وغيرهم. لم تعد هناك مسارات مدرجة في الملفات الشخصية لبعض أبرز الفنانين في العالم.
علاوة على ذلك، سيتم كتم صوت موسيقى UMG الموجودة في مقاطع فيديو TikTok من الآن فصاعدا، مما يجبر المبدعين على استبدال المقاطع الصوتية بخيارات من شركات الموسيقى الأخرى.
إنها خطوة جذرية من جانب شركة Universal، نظرًا لأن TikTok عبارة عن منصة تسويقية قيمة لفنانيها. ومع ذلك، تتمتع UMG أيضًا بقدر لا بأس به من النفوذ، نظرًا لأنها أكبر شركة تسجيل في العالم مع بعض الفنانين الأكثر شهرة. وفي كلتا الحالتين، يعد هذا بمثابة ضربة لكل من المبدعين ومستخدمي النظام الأساسي.
وكانت شركة Universal قد ذكرت سابقًا أن TikTok تريد دفع "جزء بسيط" من السعر الذي تدفعه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى: "مع استمرار مفاوضاتنا، حاولت TikTok إرغامنا على قبول صفقة تقل قيمتها عن الصفقة السابقة، أي أقل بكثير من السوق العادلة". القيمة ولا تعكس نموها المتسارع."
ردًا على ذلك، قالت TikTok إنها بمثابة أداة تسويقية قيمة للفنانين والناشرين. "على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فإن الحقيقة هي أنهم اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة وسيلة ترويجية واكتشاف مجانية لمواهبهم."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة