أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان آخر التطورات على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، آخر المستجدات على الأراضي الفلسطينية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وكالة "وفا" إن الاتصال كان "في إطار استمرار المشاورات الثنائية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا".
وأطلع الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال، أمير قطر على آخر "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة"، مجددا التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس".
كما تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد عباس أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
واستعرض الرئيس وأمير قطر "الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة قطاع غزة".
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القدس حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس الأراضی الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» ترد على دعوات الجهاد المسلح في الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلعت دار الإفتاء المصرية، على ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وقالت دار الإفتاء، إنه في إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد على النقاط التالية:
أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.