ترامب يعلق على صورة له أثارت التكهنات والجدل في مواقع التواصل (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صورة التقطت له وأثارت تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي.
فادعى ترامب أنه لم يكن على علم بالبقع الحمراء التي شوهدت على يديه أثناء مغادرته برج ترامب في نيويورك في وقت سابق، الأمر الذي أثار التكهنات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية.
وظهر ترامب على قناة فوكس نيوز، حيث سأله الصحفي مارك ميريديث: "كيف حال يدك؟ يبدو أن الأمر أفضل الآن".
ليرد ترامب: "يدي؟"
فتوجه إليه الصحفي قائلا: "نعم، ماذا حدث في ذلك اليوم؟ ألم تشاهد الصور؟ لدى الخروج من برج ترامب؟"
فزعم ترامب أنه لم يشاهد الصور، قائلا إنه "لم يكن هناك شيء" على غير ما يرام في يديه.
وأضاف: "ربما يكون الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى صور علامات يده.
Donald Trump refuses to say why his hands were bloody when he was recently photographed with red marks on his hands.
Was it from killing the Republican Party?
pic.twitter.com/45QJnkaCkP
والتقط مصورو الأخبار والمارة العلامات الموجودة على يد ترامب، حيث وصفها مقدم البرنامج جيمي كيميل بأنها "لحظة فيروسية كانت محرجة حتى بالنسبة له"، مضيفا أن العلامات هي "عرض شائع لمرض الزهري (وهو عدوى تنتقل بممارسة الجنس وتنجم عن العدوى ببكتيريا اللولبية الشاحبة"، حسبما ذكر موقع "هاف بوست".
المصدر: "الإندبندت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook نيويورك
إقرأ أيضاً:
"الوشم الممنوع" يقود تيكتوكر جزائري إلى السجن
قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد في الجزائر بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، بحق المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "موح الوشّام"، على خلفية العديد من التهم التي تورّط فيها، بسبب عمله في الوشوم والمحتوى المرئي الذي يقوم ببثه.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري للخزينة العمومية، تعويضاً عن الأضرار التي تسببت فيها أفعاله.
صدر الحكم بحق "موح الوشّام" بعد متابعة قضائية شملت 9 تهم مختلفة، تتعلق بارتكابه أفعالًا مخالفة للقوانين الجزائرية.
ومن بين التهم التي وجهتها له نيابة الجمهورية: إهانة هيئة نظامية، ونشر صور مخلة بالحياء، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، والمساس بالمعلوم الديني بالضرورة، وممارسة نشاط خارج السجل التجاري، وتعريض حرية الآخرين والصحة العامة للخطر، ورفض الامتثال للقوة العمومية، وعرض فيديوهات مخلة بالحياء للجمهور، والتهديد.
وخلال جلسة المحاكمة، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 5 ملايين دينار جزائري، معتبراً أن تصرفات المتهم شكّلت خطراً على الصحة العامة، حيث أشار إلى أن ممارسة الوشم بطريقة غير قانونية مخالفة للنظام العام والآداب العامة، وفقاً للمادة 2 من الدستور الجزائري.
الوشوم الممنوعة السبب!خلال جلسة الاستماع، اعترف "موح الوشّام" بممارسته لمهنة رسم الوشوم، مؤكداً أنه حاول مراراً تقنين نشاطه عبر الحصول على سجل تجاري، لكنه قوبل بالرفض.
كما أضاف أنه طلب بطاقة حرفي لممارسة مهنته بشكل قانوني، لكن طلبه رُفض أيضاً، فاستمر بالعمل في الوشوم بشكل ممنوع.
أما بخصوص الصور والفيديوهات التي اعتُبرت مخلة بالحياء، فقد نفى المتهم مسؤوليته عنها، مشيراً إلى أنه لم يقم بنشر أي صور لفتيات أثناء قيامه بوشمهن في وضعيات غير لائقة.
كما نفى الشائعات التي تم تداولها حول إصابته بمرض معدٍ خطير، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
وبدأت القضية عندما قام "موح الوشّام" بنشر عدد من مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك، تضمّنت بعض المشاهد المخلة بالحياء، إلى جانب محتوى تحريضي حول الأديان، فضلًا عن الترويج للوشم بطريقة غير قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى التحرك ضده.
على إثر ذلك، قامت قوات الشرطة بتوقيفه في منزله العائلي وسط العاصمة، باعتباره مؤثراً واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يكن إلقاء القبض على "موح الوشّام" سهلًا، حيث أبدى مقاومة عنيفة لرجال الشرطة، بل إنه قام ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولة توقيفه، موثقاً وصول رجال الأمن إلى منزله.
وفي لحظات من التوتر والذعر، رفض المتهم فتح الباب للشرطة، مهدداً بإنهاء حياته في حال حاول أي شخص الاقتراب منه، لكن تمكّنت السلطات من اعتقاله في النهاية.
ويأتي اعتقال "موح الوشّام" ضمن حملة واسعة شنتها السلطات الجزائرية منذ بداية شهر رمضان، حيث تم توقيف عشرات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محتوى مخالف للقوانين، شمل تهماً مثل نشر خطاب الكراهية، التمييز، السب، والتهديد عبر الإنترنت.
وقد تم إحالة العديد منهم إلى التحقيق القضائي، حيث صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين السجن والغرامات المالية.