الآثار تحسم جدل “تبليط” الهرم الأصغر.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة الأهرامات تتكون من الأهرامات والمعبد الجنائزي ومعبد الوادي والطريق الصاعد والسور المحيط بهما.
وأوضح خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، على قناة صدى البلد ضمن جولة داخل أهرامات الجيزة، أن مداخل الأهرامات جميعها أقيمت في الاتجاه الشمالي لاعتقاد المصريين القدماء أن الروح حال استيقاظها تستطيع العودة من هذا الاتجاه، مشيرا إلى مصر تضم 250 بعثة أجنبية بينها البعثة اليابانية التي تعمل بمصر حاليا.
وواصل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار : “البعثة المصرية اليابانية تبحث عن مراكب المللك منكورع، بتمويل من الجانب الياباني”.
ورد على ما يتردد حول اعتزام البعثة “تبليط” الهرم قائلا : “مصطلح غير أثري، لا طبعا قولا واحدا، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الأرضية الأساسية للهرم، الذي يعتبر الهدف الثاني للبعثة لمعرفة الأبعاد الأربعة للأهرامات”، لافتا إلى أن هذا المشروع يستغرق على الأقل مدة تصل إلى سنة، وبعدها يعرض الملف على لجنة علمية تضم خبراء من أغلب دول العالم.
وتابع الدكتور مصطفى وزيري : “لن يتم إعادة البلوكات الحجرية لمكانها الأصلي حتى يتم الانتهاء من الدراسة وعرضها على الخبراء ليقرروا هل من الممكن إعادتها لمكانها الأصلي، أم سيكون هذا الأمر مستحيلا”، لافتا إلى أن الملك منكاورع أقام كساء خارجي لهرمه لكن لم يكمله وفكرة المشروع قائمة كون البلوكات الحجرية الخاصة بهرم منكاورع متواجدة.
وأوضح أن الدراسة قائمة على تصنيف أحجار الجرانيت المتواجدة حول هرم منكاورع، لبحث إمكانية إعادتها لكساء الهرم مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
(CNN)-- أقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول من منصبه، منهية شهورا من عدم اليقين والصراع القانوني بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، وأغرق البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.
ويريح قرار المحكمة الصادر الجمعة بإقالة يون رسميا من الرئاسة بعد أن صوّت البرلمان على عزله في ديسمبر، العديد من المشرعين الذين كانوا يخشون أن يحاول فرض الأحكام العرفية مجددا في حال إعادة تنصيبه.
وفي محاكمة منفصلة، أُلقي القبض على يون في يناير/ كانون الثاني بتهمة قيادة تمرد، ثم أُفرج عنه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة توقيفه على الرغم من أنها لم تسقط التهم عنه.