تل أبيب تعرب عن استيائها من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس عن استيائه من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووصف نتنياهو الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، وقال إن تل أبيب تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.
وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أنه بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يتمتع وزير الخارجية ووزيرة الخزانة، بالتشاور في ما بينهما، بالقدرة على فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في أعمال عنف أو ترهيب للمدنيين، أو دفعهم إلى مغادرة منازلهم، وتدمير ممتلكاتهم أو الاستيلاء عليها، والقيام بأعمال إرهابية، وأضاف أن المواطنين الأمريكيين غير مستهدفين بهذا الأمر التنفيذي، وإنما يستهدف هذا الإجراء الرعايا الأجانب.
وفي مطلع يناير الماضي، ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن عدد المستوطنات العشوائية والطرق المؤدية إليها ازداد بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس