مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وشباب الأعمال لدعم زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وقع جهاز التمثيل التجاري والجمعية المصرية لشباب الأعمال بروتوكول تعاون لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين بهدف توسيع الفرص التصديرية ووضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية والعمل على دمج الشركات في منظومة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والعمل المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال التنسيق للبعثات الترويجية، وبعثات المشترين الدوليين.
قام بالتوقيع الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال.
وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول عقدت الجمعية ندوة مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري تناول خلالها يحيي الواثق بالله دور الجهاز في مساعدة المصدرين المصريين ودعمه في فتح أسواق جديدة.
وقال الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله، إن التعاون مع جمعية شباب الأعمال المصريين يأتي في إطار رؤية وأهداف جهاز التمثيل التجاري المصري في تشجيع الشركات على التصدير وزيادة فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية داخل مختلف القطاعات الإنتاجية بالدولة، موضحًا أن التمثيل التجاري، الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية لتحقيق هذه الأهداف فضلاً عن دوره في صياغة وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سواء على المستوي الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف.
وأكد أن التمثيل التجاري يتبع منظومة عمل متطورة تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال المصري وتشجيعه على التصدير والدخول في شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين لتسهيل عملية الوصول إلى المشترين عبر آلية تشبيك حديثة للمنتجين المؤهلين للتصدير بالمجتمع الصناعي المصري مع المستوردين المناسبين لهم في الأسواق الدولية.
وأضاف الواثق بالله أن المذكرة تستهدف التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية ذات الصلة مثل (البعثات التجارية، المعارض الداخلية والخارجية) لدعم المصانع المصرية في تسويق منتجاتها في القطاعات الصناعية المستهدفة بالخارج مع مراعاة المتطلبات والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق.
وأكد على الدور الهام للجمعية كشريك هام لجهاز التمثيل التجاري في تنفيذ هذه المهام، منوهًا بأن بروتوكول التعاون تضمن الاتفاق على التعاون في تنظيم الفعاليات الترويجية ولقاءات التشبيك بين الشركات المصرية والمشتريين الدوليين.
من جانبه، أشار بسام الشنواني رئيس الجمعية، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين جمعية شباب الأعمال وجهاز التمثيل التجاري لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوسيع أطر التعاون في مجال عدة مثل الترتيب والتنسيق لأي بعثات ترويجية لأعضاء الجمعية، أو في استقطاب بعثات مشترين دوليين من الدول المتواجدة بها مكاتب تجارية وغيرها من الأنشطة.
وأوضح الشنواني، أنه تم الاتفاق على أن تقوم الجمعية بالتواصل مع أعضائها بشأن تعميم اي مكاتبات واردة من التمثيل التجاري بخصوص الوفود التجارية والمعارض والفعاليات التي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وإعداد كتالوج الكتروني مجمع لأنشطة شركات الأعضاء، بجانب موافاة الجهاز بخطط البعثات الترويجية المستقبلية للجمعية متضمنة القطاعات التصديرية والأسواق المستهدفة، والتعاقدات التي ستقوم بها شركات الأعضاء.
وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام جهاز التمثيل التجاري بمساعدة الجمعية في توفير المعلومات والدعم الفني اللازم بشأن أهم المعارض الدولية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تجارية والترتيب لاجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية الأعضاء والمناظرة لها بجانب التواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير وتوفير المعلومات المطلوبة حول الأسواق الدولية المختلفة، وتقارير ودراسات نوعية وتسويقية فضلا عن توفير معلومات حول الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تدعم مسيرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كأحد أهم جمعيات الأعمال الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال في الوقت الراهن والتي تضم أكثر من 550 عضو يعملون في مجالات عدة تهدف إلى معاونة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة علي فتح أفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية والمحلية سواء في مجال التصدير أو الاستيراد أو جذب الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز التمثیل التجاری الواثق بالله
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء