مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وشباب الأعمال لدعم زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وقع جهاز التمثيل التجاري والجمعية المصرية لشباب الأعمال بروتوكول تعاون لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين بهدف توسيع الفرص التصديرية ووضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية والعمل على دمج الشركات في منظومة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والعمل المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال التنسيق للبعثات الترويجية، وبعثات المشترين الدوليين.
قام بالتوقيع الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال.
وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول عقدت الجمعية ندوة مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري تناول خلالها يحيي الواثق بالله دور الجهاز في مساعدة المصدرين المصريين ودعمه في فتح أسواق جديدة.
وقال الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله، إن التعاون مع جمعية شباب الأعمال المصريين يأتي في إطار رؤية وأهداف جهاز التمثيل التجاري المصري في تشجيع الشركات على التصدير وزيادة فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية داخل مختلف القطاعات الإنتاجية بالدولة، موضحًا أن التمثيل التجاري، الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية لتحقيق هذه الأهداف فضلاً عن دوره في صياغة وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سواء على المستوي الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف.
وأكد أن التمثيل التجاري يتبع منظومة عمل متطورة تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال المصري وتشجيعه على التصدير والدخول في شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين لتسهيل عملية الوصول إلى المشترين عبر آلية تشبيك حديثة للمنتجين المؤهلين للتصدير بالمجتمع الصناعي المصري مع المستوردين المناسبين لهم في الأسواق الدولية.
وأضاف الواثق بالله أن المذكرة تستهدف التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية ذات الصلة مثل (البعثات التجارية، المعارض الداخلية والخارجية) لدعم المصانع المصرية في تسويق منتجاتها في القطاعات الصناعية المستهدفة بالخارج مع مراعاة المتطلبات والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق.
وأكد على الدور الهام للجمعية كشريك هام لجهاز التمثيل التجاري في تنفيذ هذه المهام، منوهًا بأن بروتوكول التعاون تضمن الاتفاق على التعاون في تنظيم الفعاليات الترويجية ولقاءات التشبيك بين الشركات المصرية والمشتريين الدوليين.
من جانبه، أشار بسام الشنواني رئيس الجمعية، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين جمعية شباب الأعمال وجهاز التمثيل التجاري لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوسيع أطر التعاون في مجال عدة مثل الترتيب والتنسيق لأي بعثات ترويجية لأعضاء الجمعية، أو في استقطاب بعثات مشترين دوليين من الدول المتواجدة بها مكاتب تجارية وغيرها من الأنشطة.
وأوضح الشنواني، أنه تم الاتفاق على أن تقوم الجمعية بالتواصل مع أعضائها بشأن تعميم اي مكاتبات واردة من التمثيل التجاري بخصوص الوفود التجارية والمعارض والفعاليات التي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وإعداد كتالوج الكتروني مجمع لأنشطة شركات الأعضاء، بجانب موافاة الجهاز بخطط البعثات الترويجية المستقبلية للجمعية متضمنة القطاعات التصديرية والأسواق المستهدفة، والتعاقدات التي ستقوم بها شركات الأعضاء.
وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام جهاز التمثيل التجاري بمساعدة الجمعية في توفير المعلومات والدعم الفني اللازم بشأن أهم المعارض الدولية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تجارية والترتيب لاجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية الأعضاء والمناظرة لها بجانب التواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير وتوفير المعلومات المطلوبة حول الأسواق الدولية المختلفة، وتقارير ودراسات نوعية وتسويقية فضلا عن توفير معلومات حول الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تدعم مسيرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كأحد أهم جمعيات الأعمال الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال في الوقت الراهن والتي تضم أكثر من 550 عضو يعملون في مجالات عدة تهدف إلى معاونة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة علي فتح أفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية والمحلية سواء في مجال التصدير أو الاستيراد أو جذب الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز التمثیل التجاری الواثق بالله
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا