بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الإتربي.
تصريحات مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الأتربي لـRT:
هناك تعليمات من القيادة السياسية المصرية للانخراط بنشاط في جميع نشاطات بريكسروسيا قدمت لبريكس أجندة طموحة وأهداف نريد جميعا تحقيقهاما تنجزه بريكس لإيجاد منظومة المدفوعات بالعملات الوطنية هو أمر عظيم الأهميةمصر وجدت ما يجعلها شريكا في مجموعة بريكسلا يوجد أي عقبات أمام انضمام مصر الكامل لمجموعة بريكسالقرار المصري يصدر من الداخل ولصالح الشعب المصري في بريكس وغيرهانحن في مرحلة إعادة صياغة الاقتصاد المصرينستفيد ونتفاعل مع بنك التنمية في بريكس وسنزيد من التعاون في الفترة القادمةدول بريكس تنظر إلى القضايا الدولية بفكر متشابه أكثر بكثير من مجموعة العشريننرى أن هناك حاجة ماسة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةنناقش في بريكس إيجاد نظام مالي ونقدي وتجاري يساندنا أثناء حدوث أزماتالجميع متفق على أن أداء المؤسسات المالية الدولية دون المستوىلدينا مصلحة للانخراط في نظام الدفع بالعملات المحليةهناك دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على خدمات أساسية كالتعليم والصحةمهتمون بإيجاد كيفية ضمان الاستدامة في إدارة الديون على المستوى الدوليمساهمة الوزن الاقتصادي للدول النامية يزيد باضطراد على الساحة العالميةيجب أن يكون صوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية مسموعا أكثرتجمع بريكس يعكس التعددية القطبية بشكل واضح وهذا سبب اهتمام دولنا بهYour browser does not support audio tag.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي بريكس
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: استحداث «المقاصة» لمستحقات المستثمرين يزيد النمو
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها من مستحقات للجهات الحكومية.
المالية تتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات المقاصةوأشار عبدالغني، إلى أنّ مجلس الوزراء أيضًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة 3 سنوات.
أوضح مؤسس الجمعية، أنّ تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
أشار عبدالغني، إلى أنّ المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل 4 جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
أكد أنّ نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصة أنّنا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام