RT Arabic:
2024-12-23@15:45:51 GMT

بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي لإنعاش الاقتصاد

تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الإتربي.

تصريحات مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الأتربي لـRT:

هناك تعليمات من القيادة السياسية المصرية للانخراط بنشاط في جميع نشاطات بريكسروسيا قدمت لبريكس أجندة طموحة وأهداف نريد جميعا تحقيقهاما تنجزه بريكس لإيجاد منظومة المدفوعات بالعملات الوطنية هو أمر عظيم الأهميةمصر وجدت ما يجعلها شريكا في مجموعة بريكسلا يوجد أي عقبات أمام انضمام مصر الكامل لمجموعة بريكسالقرار المصري يصدر من الداخل ولصالح الشعب المصري في بريكس وغيرهانحن في مرحلة إعادة صياغة الاقتصاد المصرينستفيد ونتفاعل مع بنك التنمية في بريكس وسنزيد من التعاون في الفترة القادمةدول بريكس تنظر إلى القضايا الدولية بفكر متشابه أكثر بكثير من مجموعة العشريننرى أن هناك حاجة ماسة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةنناقش في بريكس إيجاد نظام مالي ونقدي وتجاري يساندنا أثناء حدوث أزماتالجميع متفق على أن أداء المؤسسات المالية الدولية دون المستوىلدينا مصلحة للانخراط في نظام الدفع بالعملات المحليةهناك دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على خدمات أساسية كالتعليم والصحةمهتمون بإيجاد كيفية ضمان الاستدامة في إدارة الديون على المستوى الدوليمساهمة الوزن الاقتصادي للدول النامية يزيد باضطراد على الساحة العالميةيجب أن يكون صوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية مسموعا أكثرتجمع بريكس يعكس التعددية القطبية بشكل واضح وهذا سبب اهتمام دولنا بهYour browser does not support audio tag.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي بريكس

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • دورة تدريبية في نظام إدارة المستندات لموظفي وزارة الاقتصاد
  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • نصيف: الإصلاحات الحكومية أسهمت بخروج العراق من مخاطر الديون الخارجية
  • نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
  • المصري الديمقراطي يحصل على العضوية الكاملة في الاشتراكية الدولية
  • تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية