بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الإتربي.
تصريحات مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الأتربي لـRT:
هناك تعليمات من القيادة السياسية المصرية للانخراط بنشاط في جميع نشاطات بريكسروسيا قدمت لبريكس أجندة طموحة وأهداف نريد جميعا تحقيقهاما تنجزه بريكس لإيجاد منظومة المدفوعات بالعملات الوطنية هو أمر عظيم الأهميةمصر وجدت ما يجعلها شريكا في مجموعة بريكسلا يوجد أي عقبات أمام انضمام مصر الكامل لمجموعة بريكسالقرار المصري يصدر من الداخل ولصالح الشعب المصري في بريكس وغيرهانحن في مرحلة إعادة صياغة الاقتصاد المصرينستفيد ونتفاعل مع بنك التنمية في بريكس وسنزيد من التعاون في الفترة القادمةدول بريكس تنظر إلى القضايا الدولية بفكر متشابه أكثر بكثير من مجموعة العشريننرى أن هناك حاجة ماسة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةنناقش في بريكس إيجاد نظام مالي ونقدي وتجاري يساندنا أثناء حدوث أزماتالجميع متفق على أن أداء المؤسسات المالية الدولية دون المستوىلدينا مصلحة للانخراط في نظام الدفع بالعملات المحليةهناك دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على خدمات أساسية كالتعليم والصحةمهتمون بإيجاد كيفية ضمان الاستدامة في إدارة الديون على المستوى الدوليمساهمة الوزن الاقتصادي للدول النامية يزيد باضطراد على الساحة العالميةيجب أن يكون صوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية مسموعا أكثرتجمع بريكس يعكس التعددية القطبية بشكل واضح وهذا سبب اهتمام دولنا بهYour browser does not support audio tag.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي بريكس
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.