أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة الرئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية الراهنة.

رفع معدلات الفائدة.. وفي اجتماعها الأول خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الخميس الموافـق 1 فبراير2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.

25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.

 

وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

 

وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

 

استمرار التضخم

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

 

وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

 

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

 

وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

 

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

 

وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر/كانون الأول 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

 

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

 

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

 

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر/كانون الأول 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.

 

بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

 

وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

 

وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

 

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

 

 

ما هي قرارات اجتماع البنك المركزي المصري؟

 

وفقا لقرارات البنك المركزي المصري فإن سعر الفائدة أصبح عند 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، فيما يترقب الاقتصاديين تطورات الأوضاع فيما يخص خطوات خفض قيمة الجنيه أو اتباع سياسة سعر صرف مرن، في ضوء مفاوضات صندوق النقد الدولي

 

البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

 

كما يواجه البنك المركزي المصري ضغوط خارجية ومحلية تؤثر على الأهداف الخاصة بالسياسات النقدية، على رأسها تراجع إيرادات الدولة من الدولار، وانتشار السوق الموازية للدولار، خلافا لأزمة الدين الخارجية.

 

ما هي توقعات سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي؟

رفع سعر الفائدة يعني احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة الأسواق فيما يخص السلع الاستهلاكية والذهب.

 

كما أن سوق الذهب في مصر حاليًا لا يخضع لآليات حقيقة للتسعير وهو متوقف منذ أيام، خاصة أنه يتم تسعير الدولار فيه عند مستويات مرتفعة تصل إلى 73 جنيها مقابل الدولار الواحد.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سعر الفائدة عدم الاستقرار النشاط الاقتصادي لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري توقعات سعر الدولار توقعات التضخم بنك المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال المحللون في بنكي «مورجان ستانلي» و «ستاندرد تشارترد» وبحوث فيتش سوليوشنز: إن من الأفضل أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024، وذلك قبل أن يغير نظرته بالتخفيض خلال الربع الأول من 2025.

وقال المحللون لدي بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% في اجتماعه هذا الأسبوع.

مورجان ستانلي: البنك المركزي سيخفض الفائدة بنسبة 10%

وأشار بنك «مورجان ستانلي»، في مذكرة، إلى أنه لم يعد يتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة بنسب صغيرة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر 2024.

ويري محللو «مورجان ستانلي»، أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 10% على مدار اجتماعاته بالعام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% من 27.25% في الوقت الجاري.

محللو «مورجان ستانلي»، راهنوا على انتظار البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025، ويتوقعوا حدوث انخفاض كبير في التضخم بنحو من 14% إلى 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 كآثار أساسية مواتية.

وأوضح البنك: نعتقد أن البنك المركزي المصري سيفضل التيسير التدريجي لأسعار الفائدة الحقيقية لإبقاء المخاطر المتعلقة بالتضخم والعملات الأجنبية تحت السيطرة.

فيتش سوليوشنز: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة لدي البنك المركزي

هذا ويرجح الاقتصاديون لدي فيتش سوليوشنز، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعي 21 نوفمبر الجاري و26 ديسمبر المقبل، قبل أن يبدأ البنك التيسير النقدي في اجتماع فبراير 2025، متوقعين 9% إجمالي التخفيضات المنتظره في أسعار الفائدة العام المقبل.

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سينتظر التضخم ليبدأ تخفيض أسعار الفائدة في فبراير 2025

كما يرجح «ستاندرد تشارترد» البريطاني، ألا يفضل البنك المركزي المصري الذهاب لدورة التيسير النقدي هذا العام قبل تأكده من تباطؤ معدلات التضخم، متوقعاً أن يكون التضخم بنسبة 13.5% في فبراير 2025، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر 2024، وهو موعد التقاط الأنفاس من الفائدة المرتفعة وبدء الحديث عن أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ بدء رفعها في 21 مارس 2022.

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر بيع الدولار يسجل 49.81 جنيه

مقالات مشابهة

  • استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
  • البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
  • عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024