النقد الدولي يؤكد قرب انتهاء محادثات زيادة برنامج القرض لمصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن أنه تم تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.
وزارت القاهرة الأسبوع الماضي بعثة من الصندوق لإجراء مراجعات مقررة لبرنامج مصر التمويلي والمؤجلة من العام الماضي للسماح بصرف دفعة أخرى من القرض ومن أجل مفاوضات بشأن زيادة قيمة القرض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر.. المصادقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال مؤسسة التمويل الدولية.. وخبير يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اكتتاب بلاده في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بحصة قدرها 28940 سهمًا تعادل 28.9 مليون دولار، وفق ما نشر بالجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك بعد موافقة البرلمان المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة للحفاظ على حصصها من الأسهم ومن ثم قدرتها التصويتية، والاستفادة من تمويلات المؤسسة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وساهمت مصر في تأسيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التابعة ومنها مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويل للقطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وبلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر حوالي 9 مليارات دولار ينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار، وفق بيان رسمي لوزارة التعاون الدولي.
وبجانب تقديم التمويل للقطاع الخاص، تساعد مؤسسة التمويل الدولية، الحكومة المصرية في تقديم خدمات الاستشارات الفنية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لتنفيذ مشروعات تحلية المياه، حسب بيانات رسمية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية، استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في 3 مشروعات في مصر مقسمة ما بين استثمار 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء، تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق بيان رسمي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن مصر ساهمت في الاكتتاب على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على مقدار حصصها من الأهم، ومن ثم الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي تقدمها في دعم القطاع الخاص في الدول النامية بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي للبلاد.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة