عاجل | التفاصيل الكاملة حول رفع البنك المركزي سعر الفائدة وأبرز التغيرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
البنك المركزي.. رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، ليكسر النمط المتبع من تثبيت الفائدة في الجولات الثلاث الماضية، منذ اجتماع 21 سبتمبر 2023.
رفع أسعار الفائدة 2%.. قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2024.. وجاءت زيادة المركزي بنسبة 2%، ليسجل معدل الإيداع نسبة 21.
اللجنة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس
أولى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2024.. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
رفع سعر الفائدة 2%.. على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
رفع سعر الفائدة 2%.. وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
أولى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2024.. وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
رفع سعر الفائدة 2%.. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة على الجنيه البنك المركزي المصرى سعر الفائدة اضطراب حركة الملاحة أسعار العائد الأساسية عائد الإيداع والإقراض سعر الائتمان والخصم البنك المركزي البنوك المركزية
إقرأ أيضاً:
أعضاء الفيدرالي الأميركي يتوقعون تباطؤ وتيرة خفض الفائدة
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 ديسمبر الماضي توقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام في مواجهة استمرار التضخم وتهديد التعريفات الجمركية الواسعة النطاق والتغييرات السياسية المحتملة الأخرى التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأشار المحضر الذي نشر الأربعاء بعد مرور الفترة المعتادة التي تستمر ثلاثة أسابيع، إلى انقسام واضح بين صناع السياسات النقدية التسعة عشر، حيث ذكر أن بعض المسؤولين أعربوا عن دعمهم للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وقال أغلب المسؤولين إن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارا صعبا.
وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وهو الخفض الثالث على التوالي منذ سبتمبر الماضي الذي شهد خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.
وأبدت بيث هاماك رئيسة بنك احتياط كليفلاند معارضتها للإبقاء على الفائدة دون تخفيض.
ومع ذلك كان هناك اتفاق واسع النطاق في محضر الاجتماع على أنه بعد خفض أسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية، شعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت قد حان لتبني نهج هادئ في التعامل مع سعر الفائدة الرئيسي.
ويأتي ذلك في حين أعرب كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تراجعه نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة لذلك فهو يؤيد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وقال وولر في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس اليوم: "كما هو الحال دائما، فإن مدي تخفيف السياسة النقدية سيعتمد على ما تقوله لنا البيانات بشأن التقدم نحو خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكن وجهة نظري الأساسية أنه من المناسب خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم