المحكمة الأوروبية ترفض شكوى تقدم بها المفكر طارق رمضان للطعن بإدانته في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أن طعن بإدانته في فرنسا بسبب نشره اسم امرأة اتهمته بالاغتصاب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، قضت المحكمة الأوربية الخميس بعدم قبول الشكوى التي تقدم بها المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان.
ودين رمضان في الثالث من شباط/فبراير 2022 من قبل محكمة استئناف في فرنسا، بغرامة مالية لأنّه نشر الاسم الحقيقي للمرأة التي تقدّم نفسها إعلامياً باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون في العام 2009.
وأكّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 كما خفّفت الأحكام، وحكمت على طارق رمضان بدفع غرامة قدرها ألف يورو (في مقابل غرامة قدرها 3 آلاف يورو، من ضمنها ألفي يورو مع وقف التنفيذ في المرحلة الابتدائية) بالإضافة إلى ألفي يورو كتعويضات (مقابل خمسة آلاف يورو في المرحلة الابتدائية).
وفي السابع من شباط/فبراير 2023، رفضت محكمة النقض استئناف رمضان.
وقدّم طارق رمضان لاحقاً طلباً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الثاني من حزيران/يونيو 2023، مستندا إلى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمتعلّقة بحرية التعبير.
وفي قرار صدر في محكمة مكوّنة من سبعة قضاة، "لم تجد (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) أيّ سبب لمخالفة تقييم المحاكم المحلية، الذي يقوم على الموازنة بين حقوق المدعي وحقوق الضحية".
كذلك، أشارت المحكمة إلى القيمة "المعتدلة" لمبالغ الغرامة والتعويضات التي حُكم على رمضان دفعها، والتي تمّ خفضها عند الاستئناف "خصوصاً لمراعاة حقيقة أنّ الضحية ساهمت في التعرّف عليها".
وأعلنت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ، أنّ الشكوى لا تستند إلى أساس واضح وبالتالي فإنّها غير مقبولة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج فرنسا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طارق رمضان باريس طارق رمضان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا اغتصاب للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب المغرب منتخب جنوب أفريقيا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة الأوروبیة طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، اتجاه مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى إلغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وقال " محسب"، إن الولايات المتحدة تسعى دائما لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تعمل على تقويض أحد أبرز المؤسسات الدولية المكلفة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرا من محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها ويشجع دول أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، مؤكدا على أن الأزمة الإقليمية التي اشتعلت في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أظهرت ازدواجية المعايير من خلال الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية يهدف القانون إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح القوى الكبرى، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المحكمة وتمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب فضلا عن تقويض نظام العدالة الدولية من خلال تعزيز ثقافة الحصانة وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد النائب أيمن محسب، أن هذا القانون يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للإفلات من المحاسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام، ومن ثم تعقيد الصراع وتعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يبعد أي أفق للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدا أن هذه الخطوة تُظهر استغلالا سياسيا واضحا لمبادئ العدالة الدولية وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة