المحكمة الأوروبية ترفض شكوى تقدم بها المفكر طارق رمضان للطعن بإدانته في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أن طعن بإدانته في فرنسا بسبب نشره اسم امرأة اتهمته بالاغتصاب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، قضت المحكمة الأوربية الخميس بعدم قبول الشكوى التي تقدم بها المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان.
ودين رمضان في الثالث من شباط/فبراير 2022 من قبل محكمة استئناف في فرنسا، بغرامة مالية لأنّه نشر الاسم الحقيقي للمرأة التي تقدّم نفسها إعلامياً باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون في العام 2009.
وأكّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 كما خفّفت الأحكام، وحكمت على طارق رمضان بدفع غرامة قدرها ألف يورو (في مقابل غرامة قدرها 3 آلاف يورو، من ضمنها ألفي يورو مع وقف التنفيذ في المرحلة الابتدائية) بالإضافة إلى ألفي يورو كتعويضات (مقابل خمسة آلاف يورو في المرحلة الابتدائية).
وفي السابع من شباط/فبراير 2023، رفضت محكمة النقض استئناف رمضان.
وقدّم طارق رمضان لاحقاً طلباً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الثاني من حزيران/يونيو 2023، مستندا إلى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمتعلّقة بحرية التعبير.
وفي قرار صدر في محكمة مكوّنة من سبعة قضاة، "لم تجد (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) أيّ سبب لمخالفة تقييم المحاكم المحلية، الذي يقوم على الموازنة بين حقوق المدعي وحقوق الضحية".
كذلك، أشارت المحكمة إلى القيمة "المعتدلة" لمبالغ الغرامة والتعويضات التي حُكم على رمضان دفعها، والتي تمّ خفضها عند الاستئناف "خصوصاً لمراعاة حقيقة أنّ الضحية ساهمت في التعرّف عليها".
وأعلنت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ، أنّ الشكوى لا تستند إلى أساس واضح وبالتالي فإنّها غير مقبولة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج فرنسا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طارق رمضان باريس طارق رمضان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا اغتصاب للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب المغرب منتخب جنوب أفريقيا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة الأوروبیة طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تقترح تقييدا أوروبيا متزامنا لإصدار التأشيرات بحق الدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات « من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه » للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين.
وقبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، قال لقناة فرانس 2 « في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات ».
وأوضح « عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف ».
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر « أنها أداة فعالة بشكل خاص ».
وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض « لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الان ».
واوضح أن « هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك ».
وقال « إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي ».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفك التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز (شرق فرنسا) اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
وكشف الوزير مساء الثلاثاء أن بلاده أقرت « قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية ».
واوضح الأربعاء أن هذه القيود اتخذت « قبل أسابيع قليلة » من هجوم مولوز.
كلمات دلالية الجزائر المغرب تأشيرات فرنسا هجرة
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين