من الألف للياء.. تعرف على تفاصيل شركة آلات السعودية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، تأسيس شركة «آلات» واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائدًا وطنيًا جديدًا يسهم في جعل السعودية مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وتعزم شركة «آلات» التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في السعودية ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكّن «آلات» القطاع الخاص عبر الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.
من جهة ثانية، ستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالميًا عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب حاجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل السعودية مركزًا عالميًا للصناعات الإلكترونية المتقدمة.
كما ستعمل «آلات» على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
الشركة الجديدة من شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في السعودية ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات، عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في السعودية، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.
وستركز «آلات» على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية عبر موارد الطاقة النظيفة في السعودية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 بمشيئة الله، إلى جانب تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد السعودية وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني.
ويتماشى تأسيس «آلات» مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محليًا، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع إستراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجدى المرتب روبوت عبد العزيز سلمان بن عبد العزيز آل سعود القطاع الصناعي البنية التحتية صندوق الاستثمار المحتوى المحلي رئيس مجلس الوزرا صندوق الاستثمارات العامة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات مدبولي لعدد من المستثمرين.. كيف تجاوزت مصر تحديات 2024؟
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مختلف الرؤى المطروحة مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
وترصد «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بالمستثمرين، أمس، والتي جاءت كالتالي:
- لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص.
- القطاع الخاص قاطرة التنمية في الدولة المصرية.
- استثمارات القطاع الخاص تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار أدى بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص، وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر، وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
- القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي، والأكبر لتوليد فرص العمل.
- مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل، نظرا إلى خبرته الكبيرة في هذا الشأن.
- حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، للمساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
- الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي.
- مصر تعمل على استمرار المسار النزولي للدين.
- عام 2024 كان الأثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك.
- لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت.
- خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
- استطعنا كدولة التواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
- الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية الحفاظ على الاستقرار والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري.
- على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة.
- معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطي مزيدا من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
- الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ برامج الطروحات زووثيقة ملكية الدولة .
وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات-الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات، ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض.
- الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية.
- الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص.
- الدولة لديها ثقة كبيرة جدا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر.
- بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا جرى تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه.
- وزير المالية حصل على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
- زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، بما يلبي التطلعات.
- تبذل الحكومة المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي.
- أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
- لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
- فيما يخص موضوع الغاز، سنتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا، ونمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
- سعر الغاز في العالم كله مرتفع، والغاز المحلي يجرى بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، والدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري