انتخابات باكستان بموعدها وحكم قضائي يفصّل سبب سجن عمران خان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الباكستاني -الخميس- أن الانتخابات الباكستانية ستنظم في موعدها المحدد، في حين ذكر حكم قضائي مفصل أن تسريب رئيس الوزراء السابق عمران خان برقية سرية أضر بالبلاد اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وذلك بعد أن قضت محكمة -الثلاثاء الماضي- بسجنه 10 سنوات.
وجاء إعلان وزير الداخلية تأكيد موعد الانتخابات بعدما عقدت الهيئة الانتخابية في البلاد اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة والاستخبارات للبحث في تصاعد أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال جوهر إعجاز إن "الانتخابات ستجرى في 8 فبراير/شباط"، مؤكدا أن سلسلة الهجمات في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد حيث تواجه إسلام آباد تمردا مستمرا منذ عقود لا تشكل "تهديدا أمنيا"، وأنهم سيوفرون الأمن المناسب للانتخابات.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الشرطة مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة في كويتا في جنوب غرب باكستان قرب تجمع انتخابي لحزب حركة إنصاف الذي أسسه عمران خان.
والأربعاء، قُتل بإطلاق نار في إقليم خيبر بختونخوا المرشح المستقل ريحان زيب خان المدعوم من حزب الإنصاف.
واعتبر ضابط الشرطة في المنطقة كاشف ذو الفقار أن "مقتل ريحان زيب هو عملية قتل متعمدة يهدف إلى التسبب بالفوضى خلال الانتخابات".
وأكد ضابط كبير في إدارة مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أن 15 شخصية سياسية في خيبر بختونخوا واجهت تهديدات بالقتل من مسلحين خلال الشهرين الماضيين.
وعلى صعيد آخر، ذكر حكم قضائي مفصل صدر الخميس أن تسريب عمران خان برقية دبلوماسية سرية ألحق أضرارا بالبلاد اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.
وكانت محكمة خاصة عُقدت في سجن أديالا -حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس/آب- أدانت الثلاثاء الماضي خان بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وقضت بسجنه 10 سنوات وحرمانه خلال تلك المدة من تولي مناصب عامة، مما يمثل انتكاسة له ولحزبه قبل الانتخابات العامة.
وجاء في الحكم "من الواضح أن باكستان واجهت عواقب اقتصادية ودبلوماسية وسياسية خطيرة بسبب المخالفات التي ارتكبها عمران أحمد خان نيازي، والتي بدورها أضعفت اقتصاد البلاد وأثرت بالسلب على الأمن القومي".
وتتعلق القضية ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد حيث اتُّهم خان بنشر محتوياتها وإساءة استخدامها، وأدانته المحكمة بـ4 تهم بموجب قانون أسرار الدولة.
وقال خان -الذي يتمتع بدعم شعبي هائل في باكستان- إن البرقية كانت دليلا على مؤامرة حاكها الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في عام 2022، ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني الاتهام.
وبعد صدور الحكم ضده قال خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في منصة إكس "يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 فبراير/شباط"، مضيفا "أخبروهم أنكم لستم قطيعا يمكن أن يقاد بالعصا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عمران خان
إقرأ أيضاً:
«وزير الشئون النيابية»: مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ» محددة سلفا من تاريخ انعقاد أول جلسة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مواعيد الانتخابات البرلمانية للمجلسين «النواب والشيوخ»، محددة سلفًا من تاريخ أول جلسة، مؤكدًا أن الحكومة تحترم الدستور، ومنفتحة على كل الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وتحترم وتقدر جميع الأحزاب التي تقف ظهير للدولة، حتى الأحزاب المختلفة مع الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان «جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن من أهم جلسات الحوار الوطني جلسة التمثيل السياسي، فالدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، قائلا «مفيش نظام انتخابي أحسن ونظام أوحش لكن في نظام أنسب ومناسب بالنسبة لكل دولة».
وأوضح أن الأصل في النظام الانتخابي، هو النظام الفردي وتفرعت عنها نظم انتخابية كثيرة، والدائرة الفردية يجب تكون معقولة المساحة لأنه يفترض أن يكون المواطن يعرف مرشحه، ولكن لدينا 7 فئات يجب أن تمثل في مجلس النواب، على سبيل المثال عندما نأتي لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ونجد أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتكلموا وهكذا فكل هذه الفئات ممثلة في البرلمان وهو ما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق.
وأشار إلى أن نظام القائمة النسبية نظام عالمي معمول به في الكثير من الدول، مشددًا على أن كل نظام له ميزة ويحقق أهدافا محددة.
وأكد أن الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت وهذه هي ميزة الحوار الوطني فهو نافذة حوار فعندما تطرح توصية تكون بالتوافق بمعنى أنه لا يوجد من يعترض عليها وعندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لا يحظى على التوافق فرفعنا 3 آراء لرئيس الجمهورية وهم النظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة والمطلقة والقائمة النسبية.
وأضاف "حتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يقول 50% فردي 50% قائمة والحكومة تقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وتترك لهم هذا الأمر وهو ما يحسب للحكومة".
وقال، إن الحوار الوطني ليس لديه مانع لفتح المناقشة ولكن إذا كان هناك بوادر للتوافق وسنصل إلى نقطة توافق تريد الصالح العام.
وأشار إلى أن الاختلاف بين النظام الانتخابي لا ينسينا أننا في منطقة شديدة الالتهاب وقضية النظام الانتخابي تعتبر فرعية في الوقت الحالي مشددًا على أن التحديات أمام الدولة المصرية غير بسيطة، وقال، إنه من يوم 7 اكتوبر وجدنا استيعاب للشعب المصري بقيمة الوطن والأمن والاستقرار وبتكاتفنا ووحدة صفنا سنتجاوز كل التحديات.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وناقشت الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًمحمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
المستشار محمود فوزي يتفقد مدينة العلمين الجديدة.. ويوجه الشكر للشركة المتحدة
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي لبحث سبل التعاون
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية