أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من جلسات “تصفير البيروقراطية الحكومية” التي نظمتها حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : ” بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام .. وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% .. وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية .. وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها .. وأعلنا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية .. هدفنا تسهيل حياة الناس .. هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات .. هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات”.

وأكد سموه :” المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية هي تطوير خدماتها وإجراءاتها وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها خدمة الناس وتصفير البيروقراطية”.

وأضاف سموه: “الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.. هذا أساس توجهاتنا ورؤانا ومفهومنا للإدارة الحكومية والوظيفة الحكومية.. البيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي حكومة تسعى للتطور والعائق الأهم أمام الريادة في خدمة الناس”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “سأتابع تطور عمل الجهات وتقييم تقدمها.. وخلال عام سنعلن النتائج.. تصفير البيروقراطية الحكومية وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات ركيزتان لتوجهاتنا المستقبلية بتصميم وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم”.

شارك في الجلسات عدد من الوزراء وأكثر من 300 من القيادات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، وتم تنظيمها ضمن جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية، عبر تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، فيما اطلع سموه على إنجازات 30 وزارة وجهة حكومية عملت على تطوير 106 خدمات، ضمن جهود تنفيذ نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، والتي حققت نتائج إيجابية في تسهيل وتسريع رحلة المتعامل في قطاعات مختلفة من الخدمات التي تقدمها.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية أن حكومة الإمارات منذ نشأتها تتبنى نهجاً يهدف إلى محاربة البيروقراطية الحكومية والسعي الدائم نحو تطوير الخدمات الحكومية، مضيفاً أن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” يمثل نموذج عمل وطني لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، للوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة بما يسهم في الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن البرنامج يتضمن تطوير نظام تصنيف للجهات الاتحادية في تصفير البيروقراطية، وتطبيق نظام للحوافز والمكافآت خاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وتكريم أفضل موظف وفريق عمل على المستوى الوطني في تصفير البيروقراطية، فيما تصل المكافآت التحفيزية إلى مليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.

واستعرض معاليه مسيرة دولة الإمارات وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتطرق إلى التغيرات المتسارعة التي شهدتها، والمحطات الاستثنائية التي مرت بها، بدءاً من التحول إلى الخدمات الإلكترونية في عام 2001 مروراً بالحكومة الذكية عام 2013، وصولاً إلى الحكومة الرقمية عام 2021، مشيراً إلى أن إنجازات الإمارات مكنتها من تصدر أهم مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قدرة سياسة الحكومة على التكيف، وفي القدرة على استقطاب المواهب، وحلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وبين أفضل عشر دول عالميا في مؤشر الكفاءة الحكومية عام 2023.

وشهدت الفعاليات عقد جلسة معرفية بعنوان “معادلة النجاح في تصفير البيروقراطية؟”، تناول فيها مارتن ليندستروم الخبير العالمي في مجالات بناء الهوية وثقافة التحول المؤسسي، العوامل الرئيسية لضمان إنجاح توجهات تصفير البيروقراطية، وتطرق إلى آليات وأدوات تغيير الفكر والثقافة الداخلية للمؤسسات، وإشراك الفئات المستهدفة في تحديد الإجراءات المطلوب إلغاؤها.

وتحدث سعادة محمد لوتاه مدير عام غُرف دبي، وسعادة أحمد القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في جلسة حوارية، استعرضا خلالها مفهوم البيروقراطية الحكومية من منظور القطاع الخاص في دولة الإمارات، وأبرز التحديات التي تواجهها الشركات في تعاملاتها مع الحكومة، وتطرقا إلى أهم الخطوات الكفيلة بتصفير البيروقراطية، والتحسينات التي يمكن العمل عليها لتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية، والجوانب التي يمكن للحكومة العمل عليها لمساعدة الشركات على فهم الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على استقطاب الأعمال والاستثمارات وتعزيز البيئة الحاضنة لها في دولة الإمارات.

وشهدت الفعالية عقد جلسات نقاشية بحثت سبل تسريع تصميم وتنفيذ مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية، شارك فيها وزراء ونحو 150 من قيادات الجهات الاتحادية ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في 50 جهة حكومية، و40 من قيادات القطاع الخاص، ناقشت مواضيع متنوعة ذات علاقة مباشرة بإجراءات الجهات الحكومية، وعملت على تصميم حلول مبتكرة لتحسين وتصفير الإجراءات غير الضرورية.

وعمل المشاركون في حلقات التصميم التشاركي، على وضع جملة من المخرجات تضمنت، الطموحات المستقبلية للقطاع الخاص، والتحديات في رحلة المتعامل، والحلول المبتكرة لتحديات رحلة المتعامل، ومقترحات تحسين الإجراءات، ودور القطاع الخاص في دعم توجهات تقليص الإجراءات الحكومية.

ويسعى برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، خلال عام.

في سياق متصل، استعرضت 30 جهة حكومية اتحادية، إنجازاتها في تطوير 106 خدمات خلال 90 يوماً، ضمن الدورة الأولى لنموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في مبادرة هادفة لترسيخ تميز تجربة حكومة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين، والارتقاء بالخدمات على أسس مستقبلية، وتسريع جهود التطوير من خلال التركيز على تبسيط رحلة المتعامل وتطوير حلول خدمية رقمية، وخدمات شخصية مخصصة ترتقي بتجربة المتعامل وصولاً لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم.

وشهدت الدورة الأولى لنهج الخدمات الحكومية “خدمات 2.0” تحسناً بنسبة 61% للخدمات الحكومية التي تم العمل على تطويرها خلال 90 يوماً، وخفض عدد خطوات تجربة المتعامل بنسبة 50%، وتقليل 28 مليون دقيقة من زمن تقديم الخدمات الحكومية.

كما استعرض فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع باقة أسرتي، وهي أول منصة حكومية تجمع خدمات الأسرة الإماراتية في باقة واحدة، تمكن الأسرة الإماراتية من استكمال كل الخدمات المرتبطة بتأسيس الأسرة في رحلة واحدة دون زيارات بدلاً من 16 زيارة، ودون الحاجة إلى تقديم طلب إلى جهات حكومية متعددة. ما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتسهيل تجربة الحصول على الخدمات الحكومية بشكل استباقي وسهل، إضافة إلى تطوير خدمات جواز السفر وخدمات بطاقة الهوية وخدمات تجديد تصاريح الإقامة، حيث تم تقليل خطوات خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين إلى 6 حقول فقط.

كما شهدت الفعالية التعريف بإنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير خدمة طلب المساعدة السكنية وخدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان، وخدمة إصدار وتجديد تصريح مركبة التي أصبح إنجازها يتطلب 5 دقائق، إضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير خدمة معادلة شهادة دراسية – تعليم عام داخل الدولة، وخدمة طلب الإفادة عن برنامج دراسي للدراسة خارج الدولة، وخدمة الاعتراف بالشهادة خارج الدولة، التي تم تقليل الحقول المطلوب تعبئتها للحصول عليها إلى حقلين فقط.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت “نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0)”، في يوليو الماضي، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات وتطوير الفكر الذي يركز على المرونة في تشكيل فرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية، للتعاون في تطوير الخدمات من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل.

ويمثل نموذج “خدمات 2.0” مبادرة حكومية لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية يتبنى استدامة عمليات التطوير، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، ويبني على التجربة الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته مرة واحدة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تتويج "ميثاق" بـ"جائزة الأفضل" في تقديم حلول استثماريّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة

 

مسقط- الرؤية

تُوّج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بجائزة الأفضل في مجال الاستثمار من مؤسّسة (Islamic Finance News) المرموقة لعام 2025، وجاء هذا التتويج خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته المؤسّسة في دبي. تسلّم الجائزة بالنيابة عن ميثاق للصيرفة الإسلامية سالم بن سعيد الشنفري الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لبنك مسقط في الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من الشخصيات المرموقة على مستوى الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التتويج كإضافة متميّزة لسجل النجاحات والإنجازات التي حققها ميثاق خلال السنوات الماضية وتكريمًا لدوره المحوريّ في تقديم خدمات وتسهيلات وحلول مصرفيّة مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة بما يلبّي احتياجات الزبائن.

وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن هذا النجاح يُضاف إلى قائمة النجاحات التي حققها ميثاق، مقدما الشكر لمؤسسة  Islamic Finance News على التتويج بهذه الجائزة التي تؤكّد الريادة في قطاع الصيرفة الإسلاميّة من خلال تقديم حلول وخدمات تلبّي المتطلّبات المختلفة للزبائن، مضيفًا أن هذا التتويج يعكس ثقة الزبائن بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدّمها ميثاق لهم بالتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح اللواتي أن ميثاق للصيرفة الإسلامية نجح في إثبات جدارته في ريادة القطاع المصرفي الإسلامي، ويتجلّى ذلك من خلال ثقة الزبائن بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يُقدمها لهم وإقبالهم الكبير للحلول المصرفية والاستثماريّة، على رأسها صندوق "ميثاق للأسهم" الذي أطلقه ميثاق خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دائرة إدارة الأًصول في بنك مسقط، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال وتوزيع أرباح مستمرّة على المدى الطويل للمستثمرين، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في محفظة رئيسية تضم أسهماً متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومدرجة في الأسواق الإقليمية، مؤكدا التزام ميثاق بمواصلة تقديم أفضل الخدمات والحلول المبتكرة والمتميزة، بما يُلبي الاحتياجات المتزايدة للزبائن. ويقدّم ميثاق للصْيرفة الإسلاميّة لزبائنه حزمةً من الخدمات والتسهيلات المصرفيّة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة والتي تلبي الاحتياجات المصرفية المختلفة للزبائن من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسّطة والمؤسّسات.

وتخضع هذه المنتجات تخضع لسلسلة من التوجيهات والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العماني والمراجعات الشرعيّة والإجراءات الإشرافيّة التي تنفّذها هيئة الرقابة الشرعيّة التابعة لميثاق، بحيث يتم صياغتها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ويتلاءم مع تطلّعات الزبائن واحتياجاتهم الحاليّة.

ومن بين المنتجات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق لزبائنه، منتجات الإيداع الممثّلة في حسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات التوفير للأطفال، وخطة التوفير من ميثاق، ومنتجات تمويليّة متعدّدة كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، والتمويل لغرض السفر والتعليم والزواج، وتمويل المشتريات الشخصيّة. ولزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، يقدّم ميثاق باقة من الحلول المصرفيّة بما في ذلك الحسابات الجارية وحلول تمويل المشاريع تسهيلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حلول التمويل التجاري "إجارة" وتمويل المشاريع الكبيرة.

ويتمتّع ميثاق بأكبر شبكة فروع في قطاع الصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة تصل إلى 32 فرعٍ موزّع في مختلف المحافظات ويمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي. هذا ويمكن لزبائن ميثاق الاستفادة من حوالي 900 جهاز تابعٍ لبنك مسقط، بما يمكّن الزبائن من الاستفادة والتعرف على الخدمات والحلول المصرفيّة المقدّمة لهم بكل سلاسة.

مقالات مشابهة

  • «الدفاع» تحتفي بتخريج 25 منتسباً من برنامج «قيادات المستقبل»
  • الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
  • الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق قمة «الآلات يمكنها أن ترى»
  • التخطيط: تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
  • التخطيط: تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين
  • أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يطلق مبادرة بركتنا لرعاية كبار المواطنين
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»
  • تتويج "ميثاق" بـ"جائزة الأفضل" في تقديم حلول استثماريّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة
  • مباحثات سورية تركية في مجال تطوير الخدمات التقنية والفنية والاستفادة ‏من الإنترنت الفضائي