هيومن رايتس تطالب دول العالم بمواصلة تمويل “الأونروا” لتفادي حدوث مجاعة في قطاع غزة

وكالة غوث تحذر من توقف خدماتها في غزة نهاية الشهري الجاري

 

الثورة/ إسكندر المريسي

يشهد قطاع غزة أكبر كارثة إنسانية عرفها التأريخ البشري أكان ذلك على مستوى القصف والدمار والتشريد أو على المستوى الاجتماعي ، حيث يعاني سكان ذلك القطاع من انعدام أبسط مقومات الحياة اليومية جراء الحصار الجائر الذي يمارسه العدو بحق المدنيين الذين يتعرضون لخطر الموت والمجاعة والتشريد منذ ما يقارب أربعة اشهر .

حيث حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شهر فبراير الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها.
وقالت الوكالة في بيان، أمس الخميس، “إن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يُعرّض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، مضيفة “إذا ظل التمويل معلقًا، فسنضطر على الأرجح إلى إيقاف عملياتنا بحلول نهاية فبراير».
وأعربت عن قلقها من قرار بعض الدول وقف تمويلها، إذ تعد شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، لافتة إلى أن أي قيود إضافية على المساعدات ستؤدي إلى المزيد من الوفيات والمعاناة.
وفي ذات السياق طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دول العالم، بمواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً وحشياً إسرائيلياً منذ أكتوبر الماضي.
ونقل موقع المنظمة عبر منصة “أكس”، عن مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة أكشايا كومار قولها: إن “حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يُظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”، موضحة أن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا.
وأشارت كومار إلى أنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال قطعت منذ أكتوبر الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب.
كما أكدت أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.
وطالبت المنظمة الدولية دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بتعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب.

المصدر: الثورة نت