بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تتنافس البنوك العاملة فى السوق المحلية، على طرح شهادات مرتفعة العائد لاستقطاب العملاء بعائد ثابت ومتغير وبدوريات صرف متنوعة، شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي وتراكمي، لتتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة.
ويحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط تكهنات بالتثبيت للمرة الرابعة على التوالي، والتي تتداول عند أعلى مستوى، مع تركيز الاقتصاديين على بيان السياسة النقدية، والذي يكشف عن التوجهات المستقبلية للفائدة على الجنيه.
وفي اجتماعات المركزي المصري الثلاثة الأخيرة، لم تجر لجنة السياسة النقدية أي تغييرات على سعر سياستها النقدية لكنهم ناقشوا ما إذا كان عليهم رفع أسعار الفائدة أكثر لكبح التضخم مستقبلا.
ويوجه مسئولو البنك المركزي انتباههم إلى أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام 2024، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين المحليين بالزيادة بنسبة تتراوح بين 1 - 3%، أو بالإبقاء على معدلي الفائدة دون تغيير، لمكافحة أعلى معدل تضخم بلغ 41% في العام الماضي.
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها لعام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.
وينتظر المواطن تفاصيل أعلى 3 شهادات إدخارية تقدمها البنوك المصرية للعملاء بعائد شهري، عقب اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.
تقدم البنوك المصرية عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، ذات العائد المرتفع، تساعد المواطن كنوع من الاستثمار الآمن، ولعل أهمها:
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 23.5% ويصرف شهريا، أو 27% سنويا، ويصرف بنهاية المدة.
- تستمر الشهادة لمدة : 12 شهرا.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- الحد الادني لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- معدل العائد على الشهادة: 19% ثابت
- دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري
- معدل العائد: 19.25% متغير
- دورية صرف العائد: شهريا
- الحد الادنى للشراء: 1000 جنيه
- يمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة
- مدة الشهادة: 3.5 سنوات
لم تكن الشهادات الموضحة هي كل ما تقدمه البنوك المصرية، أو العاملة في مصر، في ظل التنوع في الشهادات والعائد سواء الشهري أو التراكمي، ومنها..
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 23% خلال السنة الأولى ثم الثانية والثالثة، حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي
- دورية صرفه: شهري
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 22% بداية من 5 ملايين جنيه
- 21 % بداية من مليون جنيه
- 20 % بداية من 100 ألف جنيه
- دورية صرفه: شهري
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 75%
- دورية صرفه: تراكمي
- فئة الشهادة: 1000 جنيه
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 21%
- دورية صرفه: شهري
- فئة الشهادة: مليون جنيه
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 20%
- دورية صرفه: شهري
- فئة الشهادة: 1000 جنيه
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد : 20% شهرياً
- فئة الشهادة: 500 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي الذهب الدولار شهادات مرتفعة العائد اسعار الفائدة البنك الأهلى المصرى بنك الاسكندرية بنك مصر البنک المرکزی أسعار الفائدة مدة الشهادة
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 1.2% بأكثر من 60 جنيها في الجرام
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الخميس 24 أبريل، حيث عادت الأونصة إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن تراجعت أمس إلى 3285 دولارًا على خلفية هدوء نسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن جولد بيليون، فإن الأسعار استعادت قوتها بعد أن أوضحت الصين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "المفاوضات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن غير قائمة حاليًا"، مؤكدًا ضرورة رفض كل الأحاديث التي تشير إلى وجود تقدم في المحادثات. كما شدد على أن على الولايات المتحدة إلغاء جميع الإجراءات الأحادية ضد الصين إذا كانت ترغب في الوصول إلى حلول.
تصريحات الصين فسرتها الأسواق على أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ما خلق مناخًا داعمًا لصعود الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستويات تتراوح بين 50% و65%.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق نهج متدرج، مشابه لما اقترحته لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين، من خلال فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، ورفع الرسوم إلى 100% أو أكثر على السلع التي تُعتبر استراتيجية.
من جهة أخرى، تكبدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات الصين حول غياب المفاوضات، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من استمرار التوترات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع فوق 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بسياسات ترامب التجارية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية، ويشير تقرير جولد بيليون إلى أن التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء البنوك المركزية دعمت أيضًا هذا الارتفاع في الذهب.
ارتفاع الذهب في السوق المحلية
محليًا، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام، مدعومًا بصعود الأونصة عالميًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4760 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
وفي تطور مصرفي لافت، قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التغييرات من يوم الأحد 27 أبريل من خلال كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
كما أعلنت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر عن تعديلات مماثلة على شهادات الادخار، تشمل وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، وخفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، إلى جانب خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنسبة مماثلة.
تأتي هذه الخطوات في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025.
وبحسب جولد بيليون، فإن خفض العائد على الشهادات قد ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي، مع احتمالية اتجاه بعض المدخرين إلى تعديل محافظهم المالية واللجوء إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا