بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تتنافس البنوك العاملة فى السوق المحلية، على طرح شهادات مرتفعة العائد لاستقطاب العملاء بعائد ثابت ومتغير وبدوريات صرف متنوعة، شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي وتراكمي، لتتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة.
ويحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط تكهنات بالتثبيت للمرة الرابعة على التوالي، والتي تتداول عند أعلى مستوى، مع تركيز الاقتصاديين على بيان السياسة النقدية، والذي يكشف عن التوجهات المستقبلية للفائدة على الجنيه.
وفي اجتماعات المركزي المصري الثلاثة الأخيرة، لم تجر لجنة السياسة النقدية أي تغييرات على سعر سياستها النقدية لكنهم ناقشوا ما إذا كان عليهم رفع أسعار الفائدة أكثر لكبح التضخم مستقبلا.
ويوجه مسئولو البنك المركزي انتباههم إلى أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام 2024، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين المحليين بالزيادة بنسبة تتراوح بين 1 - 3%، أو بالإبقاء على معدلي الفائدة دون تغيير، لمكافحة أعلى معدل تضخم بلغ 41% في العام الماضي.
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها لعام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.
وينتظر المواطن تفاصيل أعلى 3 شهادات إدخارية تقدمها البنوك المصرية للعملاء بعائد شهري، عقب اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.
تقدم البنوك المصرية عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، ذات العائد المرتفع، تساعد المواطن كنوع من الاستثمار الآمن، ولعل أهمها:
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 23.5% ويصرف شهريا، أو 27% سنويا، ويصرف بنهاية المدة.
- تستمر الشهادة لمدة : 12 شهرا.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- الحد الادني لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- معدل العائد على الشهادة: 19% ثابت
- دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري
- معدل العائد: 19.25% متغير
- دورية صرف العائد: شهريا
- الحد الادنى للشراء: 1000 جنيه
- يمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة
- مدة الشهادة: 3.5 سنوات
لم تكن الشهادات الموضحة هي كل ما تقدمه البنوك المصرية، أو العاملة في مصر، في ظل التنوع في الشهادات والعائد سواء الشهري أو التراكمي، ومنها..
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 23% خلال السنة الأولى ثم الثانية والثالثة، حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي
- دورية صرفه: شهري
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 22% بداية من 5 ملايين جنيه
- 21 % بداية من مليون جنيه
- 20 % بداية من 100 ألف جنيه
- دورية صرفه: شهري
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 75%
- دورية صرفه: تراكمي
- فئة الشهادة: 1000 جنيه
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 21%
- دورية صرفه: شهري
- فئة الشهادة: مليون جنيه
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 20%
- دورية صرفه: شهري
- فئة الشهادة: 1000 جنيه
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد : 20% شهرياً
- فئة الشهادة: 500 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي الذهب الدولار شهادات مرتفعة العائد اسعار الفائدة البنك الأهلى المصرى بنك الاسكندرية بنك مصر البنک المرکزی أسعار الفائدة مدة الشهادة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، أربعة عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 21.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتغطية عجز الموازنة وسداد التزامات الدين العام.
وتتوزع العطاءات على سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى عطاء سندات خزانة متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لشهر فبراير الجاري، التي تستهدف طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، منها 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل العجز المالي.
ووفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة لأجل 273 يومًا، وأربعة عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة طرح 4 عطاءات لسندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات لسندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاء سندات خزانة لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح لهم شراء هذه السندات والأذون في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والدوليين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها