"القومي للمرأة" يناقش حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة.
وتحدث المستشار أحمد النجار عن "العنف الإلكتروني" الذي يعتبر ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم وأشكال العنف التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الكمبيوتر بهدف الابتزاز مما يسبب أضرار جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد أن مسألة العنف الإلكتروني من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا، مشيرا إلى صدور قانون بشأن تقنية المعلومات عام 2018 الذي يُعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام أجهزة الموبايل أو الكمبيوتر عن طريق إرسال رسائل أو أخذ صور للشخص بدون علمه، موضحا أن جريمة التهديد لها أكثر من صورة وشكل فهناك من يرسل رسائل لفتاة بغرض التكليف بأمر أو ارتكاب جريمة بالإضافة إلى جرائم هتك العرض وكلها أفعال مجرمة في القانون.
ودعا كل سيدة أو فتاة تتعرض إلى مثل هذه الأفعال والجرائم الإلكترونية لسرعة الإبلاغ أما عن طريق مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة أو اللجوء للنيابة العامة ومباحث الإنترنت لعمل اللازم لأنها أفعال مجرمة وعقوبتها شديدة، فقد تكون هذه الجرائم مصحوبة بهتك عرض وهنا تصل عقوبتها للسجن المؤبد بالإضافة إلى أن جريمة الاغتصاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب المستشار أحمد النجار، المجلس القومي للمرأة بضرورة زيادة توعية السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتهن من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية؛ لأن هذه الجرائم قد تكون عابرة للقارات وتأتي من دول أخرى.
من جانبها، قالت الأستاذة ولاء سليم إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة يسهم بدور مهم على مدار 20 عاما لحماية المرأة وتقديم المشورة والتوعية لها، مؤكدة أنه يدعم المرأة وحمايتها من الجرائم الإلكترونية حيث إنه يعمل في 12 اختصاصا منها القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية وتقديم الدعم النفسي فضلا عن تنفيذ الأحكام.
جرائم الاختراق وانتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياةوأضافت "نعمل في جهود التصدي للعنف الإلكتروني ضد المرأة، الذي يُرتكَب عن طريق التكنولوجيا؛ خاصة جرائم الاختراق وانتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فضلا عن جرائم استخدام التكنولوجيا لارتكاب الجرائم".
وتابعت: "لدينا قواعد موحدة في مكتب الشكاوى حيث نتلقى البلاغات عن طريق الخط الساخن وهو (15115) الذي نقدم فيه المشورة وعقب ذلك نتتبع الحالة. وفي حالة موافقتها نبدأ بالتحرك ونقدم البلاغ ونوفر المحامين لدعم الضحية"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحالات تتراجع عن الإبلاغ إما خوفا من الأهل أو نظرة المجتمع.
وفي ختام كلمتها، دعت الأستاذة ولاء سليم كل سيدة تتعرض للابتزاز أو للعنف الإلكتروني بضرورة الإبلاغ حتي لو لم يكن لديها أي دليل؛ وعليها سرعة إبلاغ الجهات المختصة حتى تتعامل هذه الجهات مع الحالة للقضاء على الجريمة.
وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي ليكون شخصية معرض الطفل.
ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط. وتم تصنيفه في عام 2006 بأنه ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی للمرأة عن طریق
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الإلكتروني في العراق هل تحوّلت وسائل التواصل إلى ساحات للصيد البشري؟
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
بينما كنت أتصفح موقع مجلس القضاء الأعلى، لفتت انتباهي كلمات بدا وكأنها صيحة تحذير من واقع يتفاقم مع تعقيدات العصر الرقمي. تحقيق مفصل حول جرائم انتحال الشخصيات الحكومية ألقى الضوء على جانب مظلم في ثورة التواصل الاجتماعي، التي كانت في يوم ما وسيلة لتقريب المسافات بين الناس. اليوم، تحولت هذه المنصات إلى سلاح يستخدمه البعض للإيقاع بالآخرين واستغلالهم، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لهذه الظاهرة.
إن عالم الإنترنت، رغم بريقه الذي يخطف الأبصار، يخبئ في طياته أفخاخًا عديدة، تتنوع بين الإغراءات الوهمية، المتاجر المزيفة، وانتحال الشخصيات. هذه الأساليب ليست مجرد أعمال غش عابرة؛ بل هي ضربات ممنهجة تستهدف الثقة التي تربط الناس في فضاء افتراضي، حيث تختلط الحقيقة بالخداع. مع ازدياد هذه الجرائم في العراق، بات لزامًا علينا الغوص في أعماقها لنفهم دوافعها وآلياتها، ونستنهض أدواتنا القانونية والتقنية لمواجهتها.
علميًا، يُرجع المختصون أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ونقص الوعي بمخاطرها. في هذا الفضاء المفتوح، تتيح بعض الثغرات التقنية والقانونية للمحتالين استغلال ثقة المستخدمين بشكل يهدد أمنهم المادي والمعنوي. من جهة أخرى، لم تسلم المؤسسات من استهداف هذه الجرائم، ما زاد الحاجة إلى تطوير آليات رصد ومكافحة فعّالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية الحديثة، التي لم تواكب التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي، تعتبر من أبرز العوائق التي تتيح للمحتالين التسلل بسهولة، مما يثير الحاجة الملحة لتطوير قوانين محدثة وفعّالة في مواجهة هذه الجريمة.
لقد أظهرت الدراسات أن التصدي لهذه الجرائم ليس مجرد مهمة تقنية، بل يحتاج أيضًا إلى تطوير ثقافة رقمية شاملة تكون جزءًا من التربية والتعليم في المجتمع. فلا يمكننا الاعتماد فقط على أدوات الحماية التقنية، بل يجب أن يترافق ذلك مع تعزيز وعي الأفراد بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها. من هذا المنطلق، لا بد من توجيه اهتمام خاص إلى أهمية بناء ثقافة رقمية فاعلة تعزز من حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال الرقمي.
كما أن التكامل بين الأطر القانونية والتقنية يظل أمرًا حيويًا، إذ لا يمكن لمكافحة هذه الجرائم أن تتحقق دون وجود نظام قانوني رصين، يعكس التحديات الرقمية المعاصرة ويعاقب المخالفين بشكل فعال. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سيبرانية متقدمة، تشمل تطوير خطوط ساخنة للبلاغات وتفعيل قوانين جديدة للتصدي للجريمة الإلكترونية. من المهم أن يتوافر الاتصال المباشر بين الأفراد والجهات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لذلك، لا يمكن الحديث عن مكافحة هذه الظاهرة دون إضفاء بعد إنساني وأدبي على تناولها، حيث إن هذه الجرائم ليست مجرد أرقام أو قضايا قانونية، بل قصص لأشخاص وقعوا ضحية الجشع والخداع. من خلال دمج الرؤية الإنسانية مع الإجراءات القانونية، نستطيع تعزيز المساءلة الاجتماعية والمشاركة الجماعية في محاربة هذه الظاهرة.
إننا اليوم أمام معركة شائكة بين الجريمة الرقمية وقيم الثقة التي تُبنى عليها مجتمعاتنا. ليست هذه الجرائم مجرد أعمال غش واحتيال عابرة، بل تهديد مباشر لأسس الأمان الاجتماعي والاقتصادي. على الجميع أن يدرك أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الجهات الحكومية أو التقنية، بل هو مسؤولية جماعية تستوجب تضامن المؤسسات والأفراد.
كما أن الأمر لا يتطلب فقط أدوات قانونية وتقنية، بل رؤية إنسانية تضع الضحايا في صميم المعركة. كل شخص نجا من الوقوع ضحية، وكل خطوة نحو وعي رقمي أوسع، هي لبنة في جدار حماية المجتمع.
ليكن حديثنا عن هذه القضية صرخة وعي تُحدث التغيير، وبداية لحراك جماعي يستعيد الثقة المفقودة ويحصّن أجيال المستقبل من خطر الاحتيال الرقمي. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية متطورة، ودعم ثقافة إلكترونية حديثة، وتوفير أدوات سيبرانية فعالة لمكافحة هذا التهديد المتزايد
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة