مناهضو التطبيع يجددون مطالبهم بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل عقب قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مازالت ردود الفعل تتواصل بشأن قرار محكمة العدل الدولية، الصادر قبل أيام بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مطالبها بإلغاء المغرب “اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرد التمثيلية الدبلوماسية وإغلاق مكتب الاتصال”.
وأوضحت في بلاغ بأن “قرار المحكمة يشكل مرتكزا هاما لمختلف الدول، ومنها المغرب، لعزل الكيان الصهيوني وطرده من عدد من الهيآت الدولية، وقطع الطريق أمام انضمامه للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب”.
كما يرى البلاغ أن قرار المحكمة هو “فضح طبيعة العدو أمام أنظار العالم قاطبة، ومن شأنها تأجيج التناقضات في صفوف معسكره وتقليص ما يتلقاه من دعم دولي”.
وقال “إن مثول الكيان الصهيوني أمام هذه المحكمة يشكل منعطفا كبيرا يجب التأسيس عليه لتكريس وعي عالمي بحقيقة هذا الكيان”.
واعتبر التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها المحكمة “إنجازا مهما لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهزيمة سياسية للعدو الصهيوني ومعسكر الأعداء بشكل عام”.
ويرى أن هذا الإنجاز يعود إلى “بسالة المقاومة المسلحة التي تعد حقا مشروعا لكل الشعوب المستعمرة والمضطهدة، والأسلوب الرئيسي في الصراع من أجل تحرير فلسطين”.
ويرى بأن إعمال قرار المحكمة “يفرض وقفا فوريا وشاملا للحرب على غزة، كما يشكل منطلقا هاما لحراك قانوني على الصعيد الدولي بالضغط على مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واللجوء للقضاء المحلي”.
وذكر بالدعوى القضائية المرفوعة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس جو بايدن لفرض وقف الحرب في غزة. كلمات دلالية اتفاقية ابراهام التطبيع الجبهة المغربية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع الجبهة المغربية الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والزراعة يناقشان الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة المتخصصة بالقضايا الزراعية
الثورة نت/..
ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله،ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ، اليوم ، الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة الزراعية.
وأكد اللقاء ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يضمن بدء العمل فيها وفق أعلى المعايير وبما يمكنها من أداء دورها في خدمة القضايا الزراعية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المحكمة المتخصصة في القضايا الزراعية كونها تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في اليمن، فضلا عن دورها في معالجة القضايا ذات الصلة بالجرائم البيئية والزراعية، ومنها تلوث البيئة، والحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، وتداول المبيدات المحظورة، وتهريب أو تزوير البذور ، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي والمائي.
ط