طحنون بن زايد: اقتصاد دولة الإمارات يُمثِّل قصة مُلهمة للنمو وتنويع الموارد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
واصل بنك أبوظبي الأول، ترسيخ موقعه الرائد كأحد أكبر البنوك العالمية، محققاً نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023، بما يعكس استمرارية النمو المدروس لأعمال المجموعة وتحقيقها الإنجازات المتميزة على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وعلى ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.
ووصل صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة مع العام الماضي، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة، وبلغت الإيرادات 27.8 مليار درهم، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة.
وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار).
كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8% على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية.
كما ارتفعت الودائع بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي إلى 760 مليار درهم، مع نمو بنسبة 21% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يُمثِّل قصة مُلهمة للنمو وتنويع الموارد، مع توطيد الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية في الأسواق العالمية كافة.
وقال سموّه: “تعزيزاً لمكانة بنك أبوظبي الأول الرائدة في دولة الإمارات وفي القطاع المصرفي في المنطقة، فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إضفاء قيمة متميزة للمساهمين تزامناً مع إسهامنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي مرموق، ومحور للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ووجهة تجارية مزدهرة”.
وأضاف سموّه: “حقق بنك أبوظبي الأول أداءً استثنائياً خلال عام 2023، مرسخاً مكانته كأحد أكبر البنوك العالمية، مع ارتفاع مجموع الموجودات إلى 1.2 تريليون درهم، وتحقيق معدلات ممتازة للعائد على حقوق الملكية الملموسة، ما شكل تتويجاً لثلاث سنوات من النمو المتزايد في أعمال المجموعة”.
من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “يسرني الإعلان عن هذه النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال عام 2023، مع تسجيل أرباح أعلى وعوائد نقدية أكبر لمساهمينا، وذلك للعام الثالث على التوالي”.
وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول حرص على تنويع محفظة أعماله على الصعيد الدولي وعلى صعيد أنشطة الأعمال والمنتجات ومصادر التمويل والإيرادات، بالتزامن مع تقديم تسهيلات بأكثر من 125 مليار درهم من التمويل المستدام حتى اليوم؛ حيث أسهمت هذه الإنجازات الإستراتيجية في مواصلة تطوير الأعمال بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من المصادر الجديدة لإضفاء القيمة.
وأضافت: “لقد نجحنا في إنشاء منصة قوية تدعم النمو المستقبلي، وتحظى بموقع مثالي يؤهلها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تسهم في تحقيق طموحات عملائنا، وهو ما يضعنا في مكانة تسمح لنا بمواصلة تحقيق النمو المربح والعوائد المستدامة لمساهمينا. ويصب تركيزنا الآن نحو ترسيخ موقع بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية مفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام”.
بدوره قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: “حقق البنك نتائج قوية للغاية حيث ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة مع استمرار نمو الأداء عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية”.
وتابع كرامر: “حققنا هذه النتائج تزامناً مع الإدارة الفعالة لرأس المال والإدارة الرشيدة للتكاليف والحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة وتقديم العوائد الجذابة لمساهمينا”. وأشار إلى أن البنك في وضع جيد يؤهله للاستفادة من الفرص المستقبلية بفضل محفظة أعماله القوية وقاعدة رأس ماله المتينة ومركز السيولة الرائد ومحفظة المخاطر عالية الجودة، مما يعزز تطلعات المجموعة الإيجابية لعام 2024 وما بعده.
وأظهرت نتائج عام 2023 أداءً قوياً في جميع قطاعات الأعمال الأساسية وكل فئات العملاء. وحققت الخدمات المصرفية للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 12 مليار درهم (44% من إجمالي إيرادات المجموعة)، في حين سجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية نمواً في العائدات بنسبة 38% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 6.9 مليار درهم (25% من إجمالي إيرادات المجموعة).
وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 3.8 مليار درهم (14% من إجمالي إيرادات المجموعة)، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار درهم (4% من إيرادات المجموعة). وسجلت الإيرادات من العمليات الدولية نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.3 مليار درهم، ممّا يعكس النشاط القوي لبنك أبوظبي الأول على المستوى العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة