اليوم السابع:
2024-10-05@17:02:06 GMT

كيف تنفذ حكما قضائيا على شخص خارج البلاد

تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT

كيف تنفذ حكما قضائيا على شخص خارج البلاد

يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف مصطلح الإنتربول ووظيفته، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.     الإنتربول - هى  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: هذا اسمها الكامل، وهي منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً،  مهمتها أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، ولهذا، فهي تمكن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.

  -ممّن يتألف الإنتربول؟   تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الانشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم.   وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.   -مهمة الانتربول   توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات،  وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم. ويُعد التدريب جزءاً بارزاً من عملها في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون ملمّين بكيفية الاستفادة من خدماتنا بشكل فعال.   وتُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.   -ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟   التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.   -النشرة الحمراء   والنشرة الحمراء عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم والقبض عليه مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانونى، كما إن صدور النشرة الحمراء يستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة من قانون الإنتربول الأساسي.   وهناك عدد من النشرات الأخرى التي يشملها الإنتربول ومنها النشرة الزرقاء هي تحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم، حيث أن النشرات الزرقاء تهدف لجمع معلومات إضافية عن هُوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، فإذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء ثالثا النشرة الخضراء، وهذه تستخدَم للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلدان أخرى، وطريقة إصدار النشرات الخضراء هي إحاطة، البلدان الأعضاء بالنشاطات الإجرامية الممكنة لشخص ما إذا لم ترد معلومات خلال 5 سنوات، يجرى الاتصال بالجهة الطالبة.   - النشرة الصفراء   أما النشرة الصفراء، تهدف لتحديد مكان وجود المفقودين حيث للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هُوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هُويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة، بينما النشرة السوداء، تهدف لتبيّن الجثث المجهولة وتستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهُوية الحقيقة للموتـى الذيـن تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة - خصوصا مخطط الأسنان - أما النشرة البرتقالية، فتهدف لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة وتعتبر النشرة البرتقالية بمثابة - رسالة إنذار أمني - تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة.       





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الانتربول القانون المصرى اخبار الحوادث تحدید مکان

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في حكمها بشأن قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا إن بعض لوائح انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى مبادئ حرية الانتقال التي يطبقها التكتل.

وقد يفتح هذا الحكم الباب أمام اللاعبين للعثور على ناد جديد بسهولة أكبر بعد فسخ عقودهم.

ويشكل هذا الحكم ضربة موجعة للفيفا ويعني أن المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها ربما تضطر إلى تعديل قواعد انتقال اللاعبين.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ إن "اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد".

وأضافت "هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر مالية غير متوقعة ومخاطر رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم".

وتنص لوائح (الفيفا) بشأن انتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" يكون ملزما بدفع تعويض لناديه كما يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق.

ووصلت القضية لمحكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن ديارا (39 عاما) في اللوائح التي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية.

وكانت محكمة بلجيكية تنظر بقضية ديارا قد طلبت مشورة محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضا على الفيفا، مما يعني أن الاتحاد الدولي لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا تمكن من إثبات أن هذا لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه على الأرجح ليس كذلك.

وفي عام 2014، غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد 4 سنوات، ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا قائلا إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل دون سبب وجيه، وعادل في أعقاب خفض راتبه.

وتلقى ديارا عرضا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي لكن النادي تراجع بعد أن رفض الفيفا التصديق على بطاقة الانتقال الدولية، مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.

وبحسب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية يخالف القانون أيضا.

وفي 2015، أمر الاتحاد الدولي ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) تعويضات إلى لوكوموتيف، مما دفع لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.

وقد يؤدي حكم محكمة العدل الأوروبية أيضا إلى دفع لاعبين آخرين متأثرين بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل ديارا إلى السعي للحصول على تعويضات.

وقال محاميا ديارا جان-لوي دوبون ومارتن هيسل في بيان "لقد تأثر جميع اللاعبين المحترفين بهذه القواعد غير القانونية (المطبقة منذ عام 2001!) وبالتالي يمكنهم الآن المطالبة بتعويضات.

"نحن مقتنعون بأن هذا "الثمن الذي يتعين دفعه" لانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي سوف يجبر الفيفا في النهاية على الخضوع لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة تحديث اللوائح".

لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا بقميص باريس سان جيرمان عام 2018 (غيتيز) حصانة الفيفا انتهت

وأضاف دوبون محامي ديارا أن نظام الانتقالات برمته سيتغير بعد هذا الحكم.

وقال لرويترز "حصانة الفيفا انتهت وسيتم التأريخ لفترة ما قبل حكم محكمة العدل الأوروبية وما بعدها".

وقال الفيفا اليوم الجمعة إنه "راض عن إعادة تأكيد شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات في حكم اليوم. ويثير الحكم تساؤلات فقط بشأن فقرتين من مادتين من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، والتي دُعيت المحكمة الوطنية الآن إلى النظر فيها".

وأضاف الاتحاد الدولي أنه "سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل التعليق بشكل أكبر".

وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "نيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، يرحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم بهذه النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية. ولقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية للتو حكما مهما بشأن تنظيم سوق العمل… والذي من شأنه أن يغير المشهد في عالم كرة القدم الاحترافية".

وعبر ديفيد تيرييه -مدير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا- عن سعادته من أجل ديارا لكنه شدد على أنه ليس الضحية الوحيدة.

وقال "الحقيقة هي أننا سنرى كيف يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بجميع اللاعبين الذين كانوا ضحايا لنظام (الانتقالات التابع للفيفا)".

خفض رسوم الانتقالات

وقال إيان غايلز، رئيس قسم مكافحة الاحتكار والمنافسة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة المحاماة العالمية "نورتون روز فولبرايت"، إن الحكم قد يؤدي إلى خفض رسوم الانتقالات. وأضاف غايلز "من الممكن تماما أن يعني هذا أن اللاعبين سيشعرون الآن أنهم قادرون على فسخ العقود والتوقيع مع أندية جديدة، دون أن يتمكن النادي البائع من الاحتفاظ بهم أو المطالبة برسوم انتقال كبيرة".

ووضح "لكن مع مرور الوقت، لا بد أن تستقر الأمور للسماح للأندية بالبقاء على قيد الحياة اقتصاديا. وربما تكون الأندية الصغيرة التي تعتمد على رسوم الانتقالات في مقابل المواهب التي طورتها هي الخاسرة في هذا السياق.

وتابع "وفيما يتعلق بحرية الحركة، تعترف محكمة العدل الأوروبية بأنه قد يكون هناك مبرر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للحفاظ على استقرار الفرق، لكنها تعتبر أن القواعد الحالية تتجاوز ما هو ضروري".

ولم يتسن الوصول إلى رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل أكثر من 700 نادٍ، على الفور للتعليق.

مقالات مشابهة

  • مقدّمات النشرات المسائيّة
  • محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا
  • الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم
  • ضبط 13 قطعة سلاح نارى خلال حملة مكبرة بسوهاج
  • 14 مليون خارج السوق المصرفي.. الأمن يلاحق تجار العملة الأجنبية
  • البلدية: التعاون مستمر مع الجهات الحكومية لإزالة منشآت قريبة من أنابيب النفط شمالي البلاد
  • بعد 30 عاما.. بيل غيتس خارج نادي المليارديرات (إنفوغراف)
  • النيابة العامة بصعدة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية
  • صعدة: النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية
  • ???? النشرة الحمراء