بعد حبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، تساءلت الجماهير عن الاتهامات التي تم توجيهها إليها والعقوبات التي أقرها القانون في شأنها الملكية الفكرية هي ما يبدعه فكر الإنسان أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور المستعملة في التجارة

وحقوق الملكية، هي حقوق تكفل لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم والتصرف فيها والتمتع بثمارها الاقتصادية وتحميهم بقوة القانون من التعدي الذي يمكن أن ينتهك هذه الإبداعات، أي استخدامها من قِبل الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم.

تعد حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 27 من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية وهي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.

وحق المؤلف ويشمل المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية

وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية

أضرار انتهاك الملكية الفكرية

الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، تنتهك بالتقليد غير المشروع والقرصنة، وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

ويقع الضرر المباشر على المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم.

وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة.

ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

من جهته قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي، والفقيه القانوني، إن قانون حماية الملكية الفكرية، حدد عقوبة الحبس على المتهمين بمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الآتية:

وأضاف الفقيه القانوني خلال تصريح خاص ل ''البوابة نيوز'' إن جرائم سرقة الملكية الفكرية تشهد بطئ كبير في الاجراءات، لأنها تبدأ بتقديم بلاغ في قسم الشرطة، وبعد ذلك بشهر على الأقل يحال إلى نيابة الشئون المالية لأنها المختصة بتلك البلاغات، وتقوم بفحصه جيداً وبدورها تحيله إلى المحكمة الاقتصادية صاحبة الاختصاص. 

وأشار إلى أن تلك الجرائم انتشرت بشكل كبير ومريع في الآونة الأخيرة، بسبب ضعف العقوبة والتي تعد بسيطة للغاية أمام الجرم والإثم الكبير المرتكب

تابع: أن الكثير من الجناة يفلتون من تلك العقوبة في حالة إصدار حكم غيابي عليهم بالحبس 3 شهور على سبيل المثال، وبعد مضي 3 سنوات من إصدار العقوبة ينقضي الدعوى جنائيا بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية

المحاكم المختصة بجرائم الملكية الفكرية

وأوضح الطحاوي أن تلك الجرائم تنظر أمام المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية، وعادة لا تتضمن عقوبة من يثبت سطوه على ملكية فكرية لمشروع أو إبداع معين بعقوبات سالبة للحرية، إنما تجرى معاقبته بغرامات وتعويضات مالية ضخمة تكون حاكمة وكفيلة كعقاب للمتجاوز

ورأى أن العقوبة غير كافيه وغير رادعة للمتهمين وطالب بتغليظ العقوبة، مؤكداً أن هذا القانون عفى عليه الزمن وينبغي على المشرع استحداث وتغليظ العقوبة لكي تكون عبرة لمن يعتبر وكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم

وطالب الطحاوي بضرورة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بتغليظ عقوبة سرقة الملكية الفكرية، وتسريع الإجراءات حرصا على الوقت وتحقيق العدالة الناجزة

ويعاقب كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

وحدد القانون أيضا كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، كل من استعمل علامة غير مسجلة، وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

كما يعاقب كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها، وكل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها، وكل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 4000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

حبس غادة والى

قضت المحكمة الاقتصادية بحبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه في قضية رسومات المترو والمتهمة فيها غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

جاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة: إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 100 الف جنيه التسجيلات الصوتية الرسومات العلامات التجارية

إقرأ أيضاً:

فضل الله برمة لـ «التغيير»: الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية

حوار .. فضل الله برمة لـ «التغيير» : الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان

حكومة بورتسودان ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية

التغيير: نيروبي ــ أمل محمد الحسن

قطع رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة بأن حكومة بورتسودان لا تمتلك أي شرعية منذ انقلابها على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 قائلا إن الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع تسعى لوقف الحرب.
واتهم برمة في حوار مع «التغيير» حكومة بورتسودان بسعيها لتقسيم البلاد عبر تغيير العملة ومنع طلاب مناطق معينة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية إلى جانب القتل على أساس اثني.

الحكومة هي التي أشعلت الحرب متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها

وأكد برمة أن الفاعل الرئيس حول إشعال الحرب هو الحركة الإسلامية التي قال إنها تسيطر على قرار القوات المسلحة مشيراً إلى أن جميع المنتسبين للجيش من الدفعة 40 للدفعة 46 تم اختيارهم من قبل الإسلاميين.



ما هي رؤيتكم حول الحكومة المدنية المزمع تكوينها؟
كل الجهود المبذولة الآن همها الأول والأخير إيقاف الحرب وتحقيق السلام، ولتحقيق ذلك لابد من العودة لحرب 15 أبريل ٢٠٢٣م التي تختلف عن جميع الحروب السابقة والاختلاف الرئيسي هو أن الحكومة هي التي أشعلتها متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولقد صدق إبراهيم غندور عندما قال إن القوات المسلحة والدعم السريع لم يشعلا هذه الحرب و إن الحركة الإسلامية هي التي أشعلتها، فشهد شاهد من أهلها كما يقولون.
إن الدمار الذي عم البلاد يفوق كل الدمار الذي خلفته جميع الحروب السابقة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وحيث كانت الحروب السابقة تنطلق من الهامش كانت الحكومة المركزية تتصدي لها لكن هذه الحرب فجرتها الحكومة وانطلقت من العاصمة القومية وهذا ما عقد معالجتها وأطال من عمرها.
ومن هذا المنطلق لابد من تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية تعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام.

هل هذا يعني عدم اعترافكم بحكومة بورتسودان؟
حكومة بورتسودان ليست لديها شرعية، لأن الشرعية انتهت بانقلاب الإسلامين على حكومة ثورة ديسمبر المجيدة في انقلاب 25 اكتوبر 2021.

ما هي آليات إيقاف الحرب التي يمكن أن تمتلكها الحكومة الجديدة؟
من خلال تجارب الماضي على مستوانا أو على المستوى الإقليمي والعالمي تقف الحروب دائما بمجهودين عسكري وسياسي، ومن هنا يأتي اصرارنا على تشكيل الحكومة المدنية، بما أن المدنين لا يمكلون سلاحا ويحاربون بالمنطق والسياسة وهو المجهود الوطني المطلوب لمخاطبة العالم على مستواه الإقليمي والدولي لوقف الحرب.

حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة وأنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقافها والمحافظة على أرواح جنوده

هل تتوقعون أن تجلس حكومة بورتسودان مع هذه الحكومة المقترحة للتفاوض؟
كل الجهود التي بذلت لإيقاف الحرب منذ المبادرة السعودية الأمريكية التي انطلقت في شهر مايو 2023 مرورا بمبادرة القاهرة لجمع الأطراف والإيقاد والاتحاد الإفريقي والمنامة وأخيرا جنيف حكومة بورتسودان دائما كانت هي الرافضة لهذه الجهود الإقليمية والدولية.
نحن في حزب الأمة القومي وكل القوى السياسية الوطنية منذ بداية اندلاع هذه الحرب قررنا الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين المتقاتلين، على أمل أن نعمل على وقف هذه الحرب اللعينة، وشكلنا جبهة وطنية عريضة لنلقي بثقلنا على المتحاربين، ومعنا الرئيس الشرعي عبد الله حمدوك الذي كتب خطابين، أحدهما لقائد الجيش والثاني لقائد الدعم السريع وطالبهم بالجلوس معا لوقف الحرب وبعد ثلاثة أيام فقط استجاب حميدتي الذي التقانا في أديس أبابا ووقعنا معه وثيقة تعمل على ايقاف الحرب، وطلبنا منه لإبداء حسن النوايا إطلاق سراح جميع أسرى القوات المسلحة، وقد فعل بإشراف المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، ولكن للأسف رفضت القوات المسلحة استلام أسراها. ووضح لنا أن هناك طرف رغم أنه يقاتل لكنه يمد يده للسلام بالرغم من تقدمه في ميدان القتال، وأنا حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة و أنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقاف الحرب والمحافظه على أرواح جنوده.
إن حكومة بورتسودان وطوال المبادرات التي ذكرتها سابقا؛ منذ مبادرة جدة، والمنامة، ودول الجوار، إلى أن وصلنا مبادرة جنيف الدولية، كان الدعم السريع هو الذي يستجيب ويمد يده لكل هذه المبادرات ويشكل حضورا، بينما حكومة بورتسودان كانت دائمة الرفض واضح بأن ذلك بإيعاز من الحركة الإسلامية.
الموقف بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس؛ هناك جهة تلبي كل الدعوات للجلوس والتفاوض، وأخرى كان ديدنها دائما الرفض.

أنت تكرر قول” الحركة الاسلامية”، هل تعني أنهم المسيطرون على قرار الحكومة؟
أنا أرى أن القوات المسلحة مغلوبة على أمرها! وهي وظيفتها الأساسية أن تكون قوات مسلحة قومية مهنية ليس لديها حزب، حزبها السودان وليس لديها قبيلة، قبيلتها السودان ولكن اتضح تأثير الحركة الإسلامية عليها ونحن على علم بأن الدُفع في الكلية الحربية من 40 حتي 46 كلهم تم اختيارهم بواسطة الحركة الإسلامية، وذلك يوضح بجلاء سيطرة الحركة الإسلامية على قيادة القوات المسلحة.
و أتمنى أن تعود القوات المسلحة لقوميتها ومهنيتها وتدافع عن شعبها ووطنها وتحافظ على خياراته.

هذه الحكومة تابعة للدعم السريع وفي مناطق سيطرته، ألا توجد مخاوف من أن تخرجكم عن الحياد وبالتالي تقضي على فرصتكم في إيقاف الحرب، ألم يكن خيار تكوين حكومة منفى برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك هو الأفضل؟
هذه كلمة حق أريد بها باطل! حكومة بورتسودان غيرت العملة، وحرمت بقية أبناء الوطن منها، أجلست 200 ألف طالب لأداء إمتحانات الشهادة السودانية وحرمت أكثر من 400 ألف من مختلف ولايات السودان، وأصدرت قانون الوجوه الغربية الذي بموجبه حاكمت المواطنين على أسس عنصرية واثنية، وحرمت المواطنين من حقوقهم المدنية من الوثائق الثبوتية، وضرب المواطنين بالطيران وممتلكاتهم حتي مصادر المياة والثروه الحيوانية وفي الأسواق العامه باعتبارهم حواضن للدعم السريع، اليس هذا انقسام فعلي جغرافي ووجداني؟
إن حكومة بورتسودان هي التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية، لديها قبائل معينة إذا كنت منها تقتل! والأمر المؤسف الآخر أن أبناء غرب السودان المغتربين الذين كانوا يحضروا عبر بورتسودان يتعرضوا للاعتقال والسجن وباتوا يضطرون للحضور للبلاد عبر دولة جنوب السودان عبر جوبا للوصول لولايات غرب السودان، هذا ما يحدث على أرض الواقع وهو أمر مؤسف للغاية!
في المقابل نحن نضع وحدة السودان هدفا أساسيا لا نفرط فيه؛ السودان لكل أبناءه والحكومة يجب أن تكون لكل أهل السودان بكل ولاياته، الأمر الثاني نريد أن نحارب خطاب الكراهية المدمر لوحدة الوجدان السوداني وندعو لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ونسعي لإغاثة الجوعى ومسح دموع المغلوبين على أمرهم، ننادي بحكومة مدنية تلبي تطلعات أبناء الشعب السوداني.

بخبرتك السياسية والعسكرية؛ لأي درجة ترى أنه يمكن أن يحدث تقسيم حقيقي مع ما ذكرت من وجود عملتين وامتحانات شهادة مختلفة وغير ذلك؟.
بالتأكيد سيحدث! وليس هذا فقط قتل الناس على أساس اثني وعرقي، كلنا نعرف أن قبائل معينة تقتل على أرض الواقع! الحكومة المدنية التي ننشدها ضد كل هذا الكلام ننشد حكومة تحافظ على وحدة السودان في المقام الأول، ويعيش جميع أبناء الوطن تحت كنفها تحت قدم المساواة والعدالة وتحارب خطاب الكراهية، وتوفر المعيشة الكريمة للجميع.

عسكريا، هل هناك مخاوف من أن يتم استهداف مناطق الحكومة الجديدة بالطيران؟
هذا ما يحدث بالفعل! قبل يومين كان هناك قصف في مناطق الكومة وكبكابية أم روابه وقتل للأبرياء، لو كانوا يقتلون بالقصف الدعم السريع الذي يقاتلهم فليفعلوا لكنهم يضربون الأبرياء وموارد مياههم التي يشربونها في الدوانكي وقتل مواشيهم من جمال وأبقار، وأنا اتساءل ما هو السبب خلف هذا القصف؟ لديك عدو تقاتل فيه لماذا لا تقتله وتضربه هو؟ هذا تجسيد للتقسيم وجعل الناس يكرهون الوحدة.
ما يحدث من حكومة بورتسودان خطأ وخطأ وخطأ وعلى حكومة بورتسودان إعادة النظر في هذا السلوك العنصري ونحن لن نعامله بالمثل بل نمد أيادينا لكل أبناء الوطن وقناعتنا أن السودان بكل أهله وأبناءه وولاياته ضد ما يجري، وحتى الدعم السريع اذا دعا لتقسيم في مناطقه نحن سنكون ضده، نحن نقف مع وحدة السودان ونحارب خطاب الكراهية ونجنب بلدنا الحرب القبلية التي بدأت الآن لأنها مدمرة.

بالنسبة للحكومة المزمع تشكيلها من أين ستحصل على الموارد من أجل توفير احتياجات المواطنين وهل يمكن ان تحصل على شرعية؟ من الذي سيعترف بها؟
الناس القائمين على أمر هذه الحكومة هم المعنيين بالإجابة على هذا السؤال

حزب الأمة منقسم في موقفه من الحكومة، والأمين العام أصدر بيانا رافضا لها، هل تعتقد أن الموقف من هذه الحكومة يمكن أن يقسم الحزب ويقوم بانشقاق حتى داخل كتلة أبناء دارفور وكردفان؟
لا يوجد انقسام في حزب الأمة القومي، حزب الأمه حزب مؤسسي ممكن أن تكون فيه خلافات في وجهات النظر ولكن في نهاية الأمر هو يخضع لقرار المؤسسات و رغبات جماهيرة العريضة.

هل لديك رسائل لكوادر حزب الأمة ولقائدي الجيش والدعم السريع؟
إلى قواعد حزب الأمة؛ أقول لكم بكل أمانة: تذكروا تاريخكم انتم أحفاد الثورة المهدية، وأنتم الذين رفعتم شعار السودان للسودانيين عند النضال في معركة الاستقلال، وأنتم من حاربتم جميع الديكتاتوريات العسكرية، الآن جاء دوركم لأن السودان يمر بظروف غير مسبوقة، كرسوا جهودكم ووحدوا كلمتكم واعملوا جميعا على إيقاف الحرب التي أنهكت الوطن ودمرته وقد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دويلات، وهذا يختلف تمام الاختلاف عما فعله الآباء والأجداد.
أما رسالتي للقادة المتحاربين الاثنين؛ الحرب هي الخراب والآن نحن نعرف من أشعلها، كما قال إبراهيم غندور لم تشعلها القوات المسلحة ولم تشعلها قوات الدعم السريع، سنتين إلا قليل ولم نصل إلى أي حل بخلاف الدمار والخراب في الأرواح والأموال والتدمير، هل وعيتم الدرس؟ وأن ترجعوا إلى صوابكم وأن نعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب؟ وقف الحرب هو الهدف الأساسي وإن لم تقف الحرب لن نستطيع أن نصلح أي شيء، أنتم كأبناء السودان نقدر تضحياتكم والأرواح الكثيرة التي دفعتم بها في هذه الحرب، أرجو منكم الآن أن تمدوا أياديكم للسلام، ونعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب اللعينة، ولكل بداية نهاية، وأرجو أن تكون بدايتكم لبناء السودان بايقاف الحرب وتجنبوا السودان مزيدا من الخراب والدمار.  

مقالات مشابهة

  • فضل الله برمة لـ «التغيير»: الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية
  • البرلمان العربي يدين حرق الاحتلال لمستشفى كمال عدوان ويطالب بمحاسبة مجرمي الحرب
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون
  • الدولار يواصل الصعود مع رهان المستثمرين على مرونة الاقتصاد الأمريكي
  • الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
  • مدير يتعدى على حقوق الملكية الفكرية بمدينة نصر.. والنيابة تحقق
  • تصاعد جرائم السرقة بجماعة تامصلوحت: المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر
  • صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية
  • تعدى على حقوق الملكية الفكرية.. ضبط مدير مطبعة غير مرخصة في القاهرة