تقرير أممي: اقتصاد غزة يحتاج عقوداً للتعافي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أن إعادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الحرب الحالية، قد يستغرق عقوداً من الزمن، في حال عدم توفر برنامج إنعاش مدعوم وممول من قِبل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في غزة نتيجة الحرب المندلعة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن تقديرات «الأونكتاد» تشير إلى حدوث انكماش في اقتصاد غزة بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن العملية العسكرية ستسرع هذا الانكماش بشكل كبير.
ولفت التقرير إلى أن الحرب ستعجل من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 في المئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 في المئة على مدار العام بأكمله.
وأشار التقرير أن نسبة البطالة التي كانت 45 في المئة في غزة قبل السابع من أكتوبر الفائت، ارتفعت إلى 80 في المئة تقريباً بحلول ديسمبر الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الأمم المتحدة قطاع غزة حرب غزة إسرائيل الأونكتاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فی المئة
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات يكشف عن تقرير شكاوى المستخدمين لعام 2024.. استجابة بنسبة 94% وتحسن في زمن المعالجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره السنوي حول شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأظهر التقرير تلقي الجهاز 299,776 شكوى عبر مختلف قنوات التواصل، حيث بلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى 94% بمتوسط زمن استجابة 1.5 يوم.
وكشف التقرير أن خدمات الهاتف المحمول كانت الأكثر تلقيًا للشكاوى بنسبة 44%، تليها خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29%، ثم الهاتف الثابت بنسبة 26%، وأخيرًا أجهزة المحمول بنسبة 1%. كما أشار إلى أن 80% من الشكاوى وردت عبر مركز الاتصال 155، فيما توزعت باقي الشكاوى بين الموقع الإلكتروني، تطبيق My NTRA، واتساب، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بشركات الاتصالات، أظهر التقرير تفاوتًا في معدلات الشكاوى بين المشغلين، حيث سجلت شركة "أورنج" أعلى معدل شكاوى للهاتف المحمول، بينما جاءت "فودافون" في مقدمة مشغلي الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى. وتركزت الشكاوى في معظمها حول جودة الخدمة، مشكلات الفواتير، وخدمات المحافظ المالية.
وأكد التقرير التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة أداء الشركات والتأكد من سرعة الاستجابة لشكاوى المستخدمين، ضمن استراتيجيته لتعزيز تجربة العملاء وتحقيق معايير جودة الخدمة في السوق المصري.