بعد واقعة صفع طبيبة دمياط.. النقابة: الدولة لا بد أن تقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، على واقعة صفع طبيبة دمياط على وجهها من محامٍ أثناء أداء عملها في مستشفى الزرقا بدمياط، قائلا: "الاعتداء على الأطباء وأفراد فرق العمل الطبية سلوك يجب أن يتم القضاء عليه، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا في عام 2014، فقد تم تكسير مستشفى إمبابة والتقينا وزير الداخلية".
وشدد عبدالحي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مساء الخميس، على أن العنف ممنوع في المستشفيات، ويجب تأمين المستشفيات، ويجب أن يتم التعامل مع المستشفيات مثل المنشآت الحيوية بالدولة الواجب حمايتها.
شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن واقعة صفع طبيبة دمياط تعليق مهم لـ عادل حمودة بشأن تعليق بعض الدول دعم الأونرواوقال إنه لم يتم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، وبعدما وصلنا إلى صيغة ممتازة لهذا القانون، جرى طرح صيغة حالية بها أوجه قصور كثيرة جدا، وهذا قانون المسؤولية الطبية مسؤول عنه وزارة الصحة ووزارة العدل ونقابة الأطباء ولجنة الصحة في مجلس النواب، هذه الجهات الأربعة تناقش القانون.
وأكمل: "فيما يخص العنف في المستشفيات، فإن جميع أطراف الدولة ضد هذا العنف، ومثلما هناك ضابط لكل فندق مثلا، وهناك شرطة المرور وشرطة المواصلات، فإن المستشفيات يجب أن يتم تأمينها كأي منشأة حيوية حتى لو تم عمل ضبطية قضائية، والدولة لا بد ان تقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط الفرق الطبية 90 دقيقة فی المستشفیات الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.