عاجل | حلم الحصول على 10 مليارات دولار.. آخر تطورات قرض جديد من صندوق النقد لمصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة بشأن اتفاقية محتملة حول القرض وتجاوزه 10 مليارات دولار.
وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأن مصر تجري محادثات لزيادة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار كجزء من حزمة أكبر قد تشمل البنك الدولي، حسب مصادر على دراية بالأمر.
وجدير بالذكر أن مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة. ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة من بين دول الخليج التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
ولم يصدر صندوق النقد الدولي تعليقًا رسميًا حتى وقت نشر التقرير.
وقد يساهم التوصل لاتفاقية مع الصندوق في انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وكان قد أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي – الذي حصل عليه قبل أكثر من عام – في انتظار سماح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل الحصول على باقي دفعات القرض.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارته نصف قيمته مقابل الدولار. وبينما استقر السعر الرسمي للجنيه عند نحو 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار، يتم تداوله بين 65 و70 جنيهًا في السوق الموازي الأسبوع الجاري. كما انخفضت العقود الآجلة للجنية غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى أكثر من 66، وهو مستوى قياسي منخفض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرجنتين أسبوع البنك المركزي المصري مصر المصري السلطات البنك الدولي البنك المركزي نهاية الاسبوع الاقتصاد مصادر المركزي مليارات دول الخليج صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة
قال البنك الدولي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهرا من الإبادة المتواصلة.
جاء ذلك في تقرير، مساء الاثنين، قال فيه البنك إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف أن "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
إعلانويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونيا عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.