«القمة العالمية».. مبادرة إماراتية للعالم لاستشراف مستقبل الحكومات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتعد مؤسسة القمة العالمية للحكومات، منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقاد القمة سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.
وتعتبر القمة العالمية للحكومات، برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، تنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، إذ تتخذ الحكومات خطواتٍ إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وأُنشئت المنصة في عام 2013 تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتسعى القمة لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، كما تهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية.
ويتكون الهيكل التنفيذي للمؤسسة من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وريم بجّاش نائب مدير المؤسسة، وهي خطوة تترجم رؤى وتوجهات القيادة بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مشاركتها في رحلة صناعة المستقبل.
تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء تنظيم القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وما يتطلبه ذلك من استضافة للخبراء والمسؤولين الحكوميين في المجال الحكومي والإدارة الحكومية، وعقد شراكات استراتيجية ووطنية ودولية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات لنشر المعرفة والخبرة المكتسبة من أنجح التجارب الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تعد مجتمعات القمة العالمية للحكومات، فرصةً لقادة الرأي من القطاعين العام والخاص، للانضمام إلى أهم الخبراء العالميين لتصميم حياة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
تُعنى مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بإطلاق شراكات استراتيجية جديدة مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية المتخصصة في استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية، ضمن جهودها لتطوير محتوى معرفي يدعم جهود تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمعات.
ستعقد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والإسهام في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.
وتهدف أجندة القمة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، إذ ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية هي تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات الإمارات دبي مؤسسة القمة العالمیة للحکومات محمد بن
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة