مستشار قانوني: ممتلكات ملاك الإيجار القديم مهدرة بسبب القانون القديم.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن ملاك الإيجار القديم ممتلكاتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.
وأضاف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "ناشدنا مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، بمقترحات يكون لها شكل مختلف، أولها لا يوجد دولة في العالم يوجد بها قانون إيجار قديم وقانون إيجار جديد، ومن المفترض أن يكون هناك قانون واحد".
وأشار إلى أن "قانون الإيجار القديم متواجد منذ عام 1920 وتم إجراء تعديلات عليه لكنها لم تكن في صالح المالك، وكان التعديل دائما لصالح المستأجر"، موضحا: "كل تعديل يحدث كان يخفض القيمة الإيجارية ولا يزودها ويسلب المالك حقه في جميع بنود وشروط العقد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. زيادة 10 أضعاف كل 5 سنين (تفاصيل)
ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبل نحو أسبوعين بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
الإيجار القديم| بين جهود الحكومة وتحديات التوازن بين المستأجرين والملاك
تطورات قانون الإيجار القديم .. 2000 جنيه حدًّا أدنى ومطالب بتحرير العلاقة
عقد جديد و2000 جنيه كحد أدنى.. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
برلمانية حماة الوطن بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. حلول اتحاد مستأجري مصر لأزمة الإيجار القديم
بعد حكم الدستورية العليا.. حماة الوطن يفتح ملف الإيجار القديم ومطالب بتحقيق التوافق
في المقابل، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 25% من أقل معاش في الدولة المصرية، إذ اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة إلى أصحابها بشكل قانوني.
حقوق المضارين من قانون الإيجار القديمأشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم دعا إلى ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، مشيرًا خلال جلسة استماع عقدها حزب حماة الوطن، إلى أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلاؤها فورًا، وفصل العقود الإيجارية، لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم على أجندة عمل اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دارسات بشأنه، وأن من الوارد التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
رئيس لجنة الإسكان توقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر، بحيث يصدر خلال شهر أبريل المقبل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “تابعنا جميعا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “ها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع، ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، بوصفها قوانين تمس كثيرًا من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، وتحقق العدالة بينهما، كما تكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذًا سديدًا.
وقال إنه “بناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة “الإيجار القديم”، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف”.
أضاف: “ستستمع اللجنة المشتركة لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن هذا الملف، وستتاح الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، ملاكا ومستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
المستشار القانوني عمرو حافظ، قال إنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وأضاف حافظ خلال جلسة عقدها حزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن “احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وجميع الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبًا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري