عاجل|البنك المركزي: زيادة معدلات السيولة بالجنية يضغط على ارتفاع مستويات التضخم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن احد أهم العوامل التى تتسبب في تصاعد الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤها في ديسمبر الماضي، زيادة معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.877 تريليونا جنيها بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 7.
ورفع البنك المركزي اسعار الفائدة 200 نقطة اساس في أول اجتماع له خلال 2024، لتصل إلى 21.25 % على الإيداع % على الاقتراض لليلة الواحد، و21.75 % للعملية الرئيسية بالبنك المركزي، خلال اجتماع اليوم محاولة منه لاستباق ضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء التوترات السياسية، والحفاظ على المسار الهبوطي للتضخم.
وانخفضت معدلات التضخم العام والاساسي إلى 33.7 % و34.2 % في ديسمبر الماضي حسب البنك المركزي، لكنه اشار إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بتأثير سنة الأساس.
وتابع البنك المركزي في بيان لجنة السياسية النقدية، أن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة وضغوط من جانب العرض.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم بنهاية 2024 إلى 7 % زيادة أو نقصان 2 %.
وأكد البنك المركزي، ان رفع الفائدة اليوم جاء بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف