عاجل|البنك المركزي: زيادة معدلات السيولة بالجنية يضغط على ارتفاع مستويات التضخم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن احد أهم العوامل التى تتسبب في تصاعد الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤها في ديسمبر الماضي، زيادة معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.877 تريليونا جنيها بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 7.
ورفع البنك المركزي اسعار الفائدة 200 نقطة اساس في أول اجتماع له خلال 2024، لتصل إلى 21.25 % على الإيداع % على الاقتراض لليلة الواحد، و21.75 % للعملية الرئيسية بالبنك المركزي، خلال اجتماع اليوم محاولة منه لاستباق ضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء التوترات السياسية، والحفاظ على المسار الهبوطي للتضخم.
وانخفضت معدلات التضخم العام والاساسي إلى 33.7 % و34.2 % في ديسمبر الماضي حسب البنك المركزي، لكنه اشار إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بتأثير سنة الأساس.
وتابع البنك المركزي في بيان لجنة السياسية النقدية، أن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة وضغوط من جانب العرض.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم بنهاية 2024 إلى 7 % زيادة أو نقصان 2 %.
وأكد البنك المركزي، ان رفع الفائدة اليوم جاء بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة