خبير مصرفي يكشف المقصود من رفع قيمة الفائدة بقرار «المركزي»: يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم يصل إلى 21.75%.
وذكر وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي اليوم جاء ليدعم نمو الاقتصاد المصري، وأن هناك عدة عوامل لذلك كما يلي:
مكافحة التضخمعندما يرى البنك المركزي أن معدل التضخم في الاقتصاد يتجاوز المعدل المستهدف، فقد يقرر رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الطلب على السلع والخدمات ويهدف ذلك إلى تقليص الطلب العام في الاقتصاد وتثبيت أسعار السلع.
يعتبر رفع أسعار الفائدة إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك يعني أن الاستثمار في هذه العملة أكثر جاذبية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية وتعزيز قوتها أمام العملات الأجنبية.
توازن الحساب الجاريقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من الاستهلاك وزيادة الادخار في الاقتصاد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق توازن المعاملات الجارية، حيث يقلل من استهلاك الواردات ويزيد من صادرات البلاد، ما ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات.
الاستثماريمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات والمنتجات البنكية.
النقد الأجنبيقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، قد يزيد ذلك من تكلفة الواردات ويؤثر على التجارة الخارجية والتوازن التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة الجديدة لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للإسراع بخفض الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد
قال، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة بسبب استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية والتضخم، الذي أشار إلى أنه مازال فوق المعدل المستهدف البالغ 2%.
وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدلا".
لكن باول قال في فعالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، الخميس، إن وتيرة خفض أسعار الفائدة "ليست محددة سلفا"، وإن "الاقتصاد لا يرسل أي مؤشرات تدل على أننا بحاجة إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة، والقوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
المركزي الأميركي يخفض الفائدة غداة فوز ترامب أعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة. ويقيم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون مدى تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم الوضوح فيما يتعلق بقائمة الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيما ما يتصل بتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وتشمل نقاط القوة في الاقتصاد معدل بطالة منخفضا يبلغ 4.1 بالمئة ونمو سنوي وصفه باول بأنه "متين" يبلغ 2.5 بالمئة، وهو ما يظل أعلى من تقديرات الاحتياطي الاتحادي لقدراته الكامنة وإنفاق المستهلكين المدفوع بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والاستثمار التجاري المتزايد.
وقال باول إن البنك المركزي ما زال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم، لكنه أيضا يقف على أهبة الاستعداد مراقبا أمورا مثل تكاليف الإسكان.
وأضاف إن الجوانب الرئيسية للتضخم "عادت إلى معدلات أقرب إلى تلك التي تتوافق مع أهدافنا... نحن نراقب عن كثب للتأكد من أنها ستعود... التضخم يقترب كثيرا من هدفنا في الأمد البعيد البالغ اثنين بالمئة، لكنه لم يبلغ ذلك بعد".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام