خبير مصرفي يكشف المقصود من رفع قيمة الفائدة بقرار «المركزي»: يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم يصل إلى 21.75%.
وذكر وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي اليوم جاء ليدعم نمو الاقتصاد المصري، وأن هناك عدة عوامل لذلك كما يلي:
مكافحة التضخمعندما يرى البنك المركزي أن معدل التضخم في الاقتصاد يتجاوز المعدل المستهدف، فقد يقرر رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الطلب على السلع والخدمات ويهدف ذلك إلى تقليص الطلب العام في الاقتصاد وتثبيت أسعار السلع.
يعتبر رفع أسعار الفائدة إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك يعني أن الاستثمار في هذه العملة أكثر جاذبية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية وتعزيز قوتها أمام العملات الأجنبية.
توازن الحساب الجاريقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من الاستهلاك وزيادة الادخار في الاقتصاد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق توازن المعاملات الجارية، حيث يقلل من استهلاك الواردات ويزيد من صادرات البلاد، ما ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات.
الاستثماريمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات والمنتجات البنكية.
النقد الأجنبيقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، قد يزيد ذلك من تكلفة الواردات ويؤثر على التجارة الخارجية والتوازن التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة الجديدة لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة تمتد من عدن إلى حضرموت وسط مطالبات بتسوية قيمة الرواتب لما قبل 2015
تتمدد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المحافظات اليمنية المحررة، بفعل استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع المتجدد وبفارق قياسي، وسط غياب كلي لدور الأجهزة الرقابية، ما يزيد أوضاع المواطنين تفاقماً.
وفي سياق التصعيد الشعبي، نفذ المئات وقفة احتجاجية، صباح الخميس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بعد نحو 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابات عمالية بالمحافظة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بوضح معالجات عاجلة للوضع المعيشي المتردي جراء استمرار انهيار العملة المحلية، وتفاقم الخدمات الأساسية، للتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب المحتجين، تتضمن هذه المعالجات تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة، ومعالجة تدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان التوزيع العادل للثروات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، طالبوا فيها بهيكلة الرواتب وربط قيمتها بالعملة الصعبة كما كانت قبل اندلاع الحرب في عام 2015، بالإضافة إلى إيجاد حلول فورية لوقف انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية.
وشدد بيان صادر عن الوقفة، على ضرورة صرف الرواتب المتأخرة بشكل عاجل، وإعادة انتظام صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وتحدثت مصادر مصرفية واقتصادية، عن استمرار تدهور العملة المحلية، رافقه ارتفاع متجدد لأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية وسط غياب كلي للأجهزة الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة.
وذكرت المصادر أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت 2177 ريالًا للشراء و2194 ريالاً للبيع، بينما بلغ شراء الريال السعودي 569 ريالاً، و573 ريالاً للبيع، في تدهور قياسي يزيد من معاناة المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين نسبة خسارة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفارق الزيادة في أسعار المواد الغذائية، مرجعة الأسباب إلى عدم تفعيل الجهات الحكومية المعنية الجانب الرقابي والمحاسبي وضبط التجّار المخالفين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة