أستاذ استثمار: إجراء حوار وطني بمشاركة الحكومة يساهم في حل الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة لها سببين، الأول مجموعة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمة الأخيرة للحرب في غزة وما أحدثته من تعقيد في الملف السياسي الدولي وتأثيره على الملف الاقتصادي.
عجز الموازنة العامةوأضاف خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من الأزمات الداخلية ومنها سعر الصرف والتفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، وعودة السوق السوداء بقوة، والتضخم، واحتكار السلع وزيادة الأسعار، ونمط الاستهلاك لدى المواطن ما يؤدي لزيادة هذه المشاكل كالطلب المتزايد على العملة والذهب.
وأكد أن الحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بسرعة، موضحًا أن إجراء حوار وطني اقتصادي من جانب المتخصصين بمشاركة الحكومة يعد نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية مصر الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر