أستاذ استثمار: إجراء حوار وطني بمشاركة الحكومة يساهم في حل الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة لها سببين، الأول مجموعة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمة الأخيرة للحرب في غزة وما أحدثته من تعقيد في الملف السياسي الدولي وتأثيره على الملف الاقتصادي.
عجز الموازنة العامةوأضاف خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من الأزمات الداخلية ومنها سعر الصرف والتفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، وعودة السوق السوداء بقوة، والتضخم، واحتكار السلع وزيادة الأسعار، ونمط الاستهلاك لدى المواطن ما يؤدي لزيادة هذه المشاكل كالطلب المتزايد على العملة والذهب.
وأكد أن الحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بسرعة، موضحًا أن إجراء حوار وطني اقتصادي من جانب المتخصصين بمشاركة الحكومة يعد نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية مصر الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
مخاوف من عودة الاقتصاد البريطاني إلى أزمة كورونا.. ما الأسباب؟
أعربت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن قلقها تجاه قدرة موازنة حزب العمال على دعم اقتصاد المملكة المتحدة، مشيرةً إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات المالية المتوقعة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويضيف هذا التحذير المزيد من الضغط على الحزب لتقديم خطط مالية واقعية وقابلة للتطبيق في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
اقتصادي: موازنة الحكومة الجديدة مجحفة على المواطنينيقول الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، إن الموازنة العامة الجديدة التي قدمها حزب العمال تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب على الأفراد والشركات والاستثمارات، موضحاً أن الحكومة البريطانية متفائلة بحذر تجاه هذه الموازنة.
وأضاف «العطيفي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك معارضة قوية من الشعب البريطاني والجهات المعارضة لهذه السياسات المالية بسبب الزيادات المرتفعة في الضرائب، والتي يراها البعض غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي، حيث ستؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني، موضحًا أن نتائج هذه الموازنة ستكون حاسمة، فإما أن تنجح الحكومة الحالية في إنعاش الاقتصاد، أو قد تؤدي إلى تراجع مشابه لتداعيات جائحة كورونا.
العطيفي: الضرائب في بريطانيا مرتفعة للغايةوأوضح أن الضرائب في بريطانيا باتت مرتفعة بشكل كبير، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصيل نحو 52 مليار دولار أمريكي، بجانب ارتفاع حجم الدين العام، لافتًا إلى أن الحكومة ستضطر حتماً إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية السابق الذي وصل إلى 8.4 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى تقليل الإنفاق، إلا أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد يكون ضرورياً لتحريك الاقتصاد البريطاني. ورغم ذلك، فإن التوجه الحكومي الحالي نحو التقشف من شأنه أن يؤثر على الشركات العاملة في بريطانيا، خصوصاً تلك التي تتمتع بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع نسب الضرائب في بريطانيا إلى هجرة المستثمرين إلى دول أخرى مثل الإمارات وسويسرا، مما سيزيد من نسب البطالة في العديد من القطاعات داخل بريطانيا، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين