كيف تستفيد مصر من الاستثمار في مدينة رأس الحكمة؟.. عميدة كلية الاقتصاد تُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة سيساعد على ضخ العملة الأجنبية للدولة.
"بونبوناية الساحل".. خالد أبو بكر يكشف تفاصيل مخطط تطوير مدينة رأس الحكمة جابر القرموطي بعد الإعلان عن بيع مدينة رأس الحكمة: "الهبد رايح على فين" (فيديو) الاستثمار في مدينة رأس الحكمةوأضافت "علياء المهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن موقع مدينة رأس الحكمة من المواقع المميزة للاستثمار، ومن أفضل المناطق في البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الاستثمار يساعد على ضخ العملة الأجنبية للدولة ورأس مال كبير للبنك المركزي والقدرة على إدارة سعر الصرف أكثر نجاحا، ومن السهل على القطاع المصري إدارة سعر الصرف، وحتى لا تكون الدولة تحت ضغط بسبب قلة الدولار.
رفع معدلات النمووفي ذات السياق أكدت على ضرورة رفع معدلات النمو لتحسين الوضع الاقتصادي، مشددة على أهمية خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات لكل الداخلين لسوق العمل.
ونوهت إلى أن يكون معدل التضخم مقبولا، وألا يتجاوز 7 أو 8 %، مبينة أن ذلك يتحقق من خلال سياسات معينة، مشددة على أنه لن يكون هناك تطوير إلا بتشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، وهو القطاع الذي يهدف لاستثمارات جديدة.
سياسة التقشف وتقليل الإنفاق الحكوميولفتت الدكتورة علياء المهدي، إلى أن هذه السياسات ولا بد من أخذها في الاعتبار، منها النقدية المتوازنة وقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والقرارات الخاصة بالسياسات المالية.
وأوضحت أنه لا بد من إتباع سياسة التقشف وتقليل حجم الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع التضخم المبالغ ولا بد من تقليل الإنفاق بدرجة كبيرة للحد من التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات المالية القطاع الخاص البنك المركزي العملة الأجنبية مصطفى بكري الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مدینة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قمة مصر الاقتصادية تناقش التوسع العمراني والسياحة وفرص الاستثمار
تنطلق النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.