كيف تستفيد مصر من الاستثمار في مدينة رأس الحكمة؟.. عميدة كلية الاقتصاد تُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة سيساعد على ضخ العملة الأجنبية للدولة.
"بونبوناية الساحل".. خالد أبو بكر يكشف تفاصيل مخطط تطوير مدينة رأس الحكمة جابر القرموطي بعد الإعلان عن بيع مدينة رأس الحكمة: "الهبد رايح على فين" (فيديو) الاستثمار في مدينة رأس الحكمةوأضافت "علياء المهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن موقع مدينة رأس الحكمة من المواقع المميزة للاستثمار، ومن أفضل المناطق في البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الاستثمار يساعد على ضخ العملة الأجنبية للدولة ورأس مال كبير للبنك المركزي والقدرة على إدارة سعر الصرف أكثر نجاحا، ومن السهل على القطاع المصري إدارة سعر الصرف، وحتى لا تكون الدولة تحت ضغط بسبب قلة الدولار.
رفع معدلات النمووفي ذات السياق أكدت على ضرورة رفع معدلات النمو لتحسين الوضع الاقتصادي، مشددة على أهمية خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات لكل الداخلين لسوق العمل.
ونوهت إلى أن يكون معدل التضخم مقبولا، وألا يتجاوز 7 أو 8 %، مبينة أن ذلك يتحقق من خلال سياسات معينة، مشددة على أنه لن يكون هناك تطوير إلا بتشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، وهو القطاع الذي يهدف لاستثمارات جديدة.
سياسة التقشف وتقليل الإنفاق الحكوميولفتت الدكتورة علياء المهدي، إلى أن هذه السياسات ولا بد من أخذها في الاعتبار، منها النقدية المتوازنة وقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والقرارات الخاصة بالسياسات المالية.
وأوضحت أنه لا بد من إتباع سياسة التقشف وتقليل حجم الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع التضخم المبالغ ولا بد من تقليل الإنفاق بدرجة كبيرة للحد من التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات المالية القطاع الخاص البنك المركزي العملة الأجنبية مصطفى بكري الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مدینة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي اليوم، أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
خريطة مصر الاستثمارية
دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة، تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، مناطق استثمارية وتكنولوجية، شركات استثمار داخلي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.
وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.