البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%| ماذا يعني؟ وهذا ما ينتظر الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.
75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
ورغم ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
بناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
جاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
في ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وتستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2% يأتي في إطار الحد من القوة الشرائية داخل السوق بالأخص الضغط على شراء الذهب والدولار لتحقيق مكاسب، ورفع الفائدة يعد فرصة جيدة لكي يضع المواطنين أموالهم في البنوك والجهاز المصرفي للدولة، وفيما يخص الشهادات المتوقع إصدارها عقب رفع سعر الفائدة فمن المتوقع ألا تزداد شهادة 27%، ولكن من الممكن أن ترفع البنوك الأخرى الشهادات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري حاليا ينتظر الكثير من التحديات المتمثلة في الحفاظ على ما لديه من عملة أجنبية، ولا بد من الحكومة المصرية أن تتعامل بحرفية شديدة مع الإشكاليات التي أحدثتها الأحداث الخارجية مثل حرب غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أنه تركت آثارا سلبية على العالم بأكمله مثل تباطؤ حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة وخفض دخل قناة السويس بسبب حرب الحوثيين في البحر الأحمر، فضلاً عن رفع سعر الدولار مما تسبب في وجود سوق سوداء وهو ما أدى إلى حدوث أزمة في الاقتصاد المصري، كما فقد الاقتصاد المصري أكثر من 30 مليارا من تحويلات المصريين بالخارج.
واستكمل: من الضروري البحث في آليات لإنهاء وجود السوق السوداء في مصر، ومراقبة الأسواق والمنتجات وأن تكون هناك لجنة لمتابعة ذلك حتى لا ترتفع الأسعار بشكل عشوائي، ويجب كذلك تحفيز الصناعات لتخفيض فاتورة الواردات لتحقيق الصالح للمواطنين وللدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة رفع سعر الفائدة التضخم لجنة السياسة النقديـة البنك المركزي الضغوط التضخمیة الاقتصاد المصری لجنة السیاسة سعر الفائدة من المتوقع رفع سعر
إقرأ أيضاً:
الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي 2025.. تصل إلى 30%
كشف الموقع الرسمي لأكبر البنوك الحكومية عن عوائد الشهادات البنكية بعد انعقاد أولى اجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام، وهو ما يهم شريحة كبيرة من المتعاملين مع البنوك لاعتبار الشهادات البنكية استثمار آمن ومرتفع العائد، ومن أفضلها من حيث العائد شهادات البنك الأهلي 2025.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي 2025ووفقا للموقع الإلكتروني، فإنَّ أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي 2025 سجلت الآتى:
- شهادات ادخار بعائد ثابت يصل إلى 27% عند صرفه سنويا و23.5% عند صرفه شهريا و23% عند صرف العائد يوميا، ومدة الشهادة البنكية عام واحد فقط.
- شهادات بعائد تراكمي شهري يصل إلى 26% خلال العام الأول للشهادة و22% للعام الثاني و18% للعام الثالث، مع العلم يصرف العائد بنهاية مدة الشهادة ومدتها 3 سنوات.
شهادات بعائد يصل إلى 30% من البنك الأهلى المصري- شهادات بعائد تراكمي سنوي يصل إلى 30% للعام الأول و25% العام الثاني و20% العام الثالث، ومدة الشهادة 3 سنوات.
- الشهادة الثلاثية بعائد شهري 21.5% ومدتها 3 سنوات، ودورية صرف العائد شهرية.
- شهادات العائد المتغير بعائد ربع سنوي، يصل إلى 27.5% ومدتها 3 سنوات.
- الشهادات الخماسية بعائد شهري يصل إلى 14.25% ومدتها 5 سنوات، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين