دعوى قضائية ضد تسلا بتهمة سوء التعامل مع النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من 25 مقاطعة في كاليفورنيا تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة في المنشآت في جميع أنحاء الولاية، وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا في مقاطعة سان جواكين. تم رفع الدعوى القضائية، التي تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائي لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.
واتهمت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تيسلا بوضع العلامات والتخلص بشكل غير صحيح من المواد في محطات النقل أو مدافن النفايات "غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة". وتشمل مواد النفايات "زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل"، كما جاء في الشكوى. ويضيف أن تسلا "تواصل القيام بذلك في و/أو من منشآتها".
كشفت شركة تسلا أن المدعين العامين في مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2022. وذكرت في ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات في موقعها"، وفقًا لموقع TechCrunch. وقالت في أكتوبر 2023 إنها تجري محادثات تسوية مع المدعين العامين في جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها.
وواجهت تسلا في السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات. وفي عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات المواد الخطرة الفيدرالية. وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنعها في فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مع النفایات
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر متهم ألقى مخلفات سيارة نقل بالطريق العام بالتجمع.. اعرفها
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تضمنته صورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة نقل "خلاط أسمنت" بإلقاء مخلفات غسيل السيارة من الخرسانة بالطريق العام حال سيره بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة
مشاركة