دعوى قضائية ضد تسلا بتهمة سوء التعامل مع النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من 25 مقاطعة في كاليفورنيا تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة في المنشآت في جميع أنحاء الولاية، وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا في مقاطعة سان جواكين. تم رفع الدعوى القضائية، التي تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائي لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.
واتهمت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تيسلا بوضع العلامات والتخلص بشكل غير صحيح من المواد في محطات النقل أو مدافن النفايات "غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة". وتشمل مواد النفايات "زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل"، كما جاء في الشكوى. ويضيف أن تسلا "تواصل القيام بذلك في و/أو من منشآتها".
كشفت شركة تسلا أن المدعين العامين في مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2022. وذكرت في ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات في موقعها"، وفقًا لموقع TechCrunch. وقالت في أكتوبر 2023 إنها تجري محادثات تسوية مع المدعين العامين في جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها.
وواجهت تسلا في السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات. وفي عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات المواد الخطرة الفيدرالية. وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنعها في فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مع النفایات
إقرأ أيضاً:
«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025