حموشي يؤشر على تعيين رئيس جديد لأمن ميناء طنجة المتوسط ومسؤولين أمنيين جدد مركزيين وإقليميين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس فاتح فبراير الجاري، عن عملية موسعة للتعيين في مناصب المسؤولية الأمنية بمجموعة من البنيات والمصالح الشرطية الحيوية على المستويين المركزي والجهوي.
وقد تضمنت هذه التعيينات، الذي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط التي تشرف على أمن هذا المنفذ الحدودي الحيوي والاستراتيجي على مستوى حركية الأشخاص والتبادلات التجارية، قادما إليها من منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي راكم بها تجربة مهنية مهمة في تدبير شرطة الحدود كنائب لرئيس منطقة الأمن بها.
وعلى المستوى الجهوي دائما، أسفر إعمال مسطرة الترشيح لشغل مناصب المسؤولية عن تعيين أربع رؤساء لمناطق إقليمية للأمن بكل من مدن برشيد واليوسفية وخنيفرة وتاونات، علاوة على تعيين رئيس المنطقة الأمنية بمدينة وجدة ونائبه.
وفي إطار الحرص على الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وذوي حقوقهم، قام المدير العام للأمن الوطني بتفعيل مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 08-10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من خلال تعيين إطار أمني من الجيل الجديد للكفاءات الأمنية على رأس اللجنة المديرية لهذه المؤسسة، قادما إليها من ولاية أمن الرباط التي كان يرأس بها المصلحة الإدارية الولائية.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي للنداء الثاني للمشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء اللقاء التعريفي الذي تم تنظيمه لشرح متطلبات تقديم المشروعات البحثية في إطار برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg NEXT MED. وقد حضر هذا اللقاء كل من الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدني، الخبير في مجالات التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبي، والمتعاون مع برنامج Interreg NEXT MED و الدكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، إلى جانب عمداء ووكلاء الدراسات العليا من كليات العلوم والزراعة والهندسة والطب والصيدلة. كما تضم مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة ومعهد الدراسات العليا والبحوث ومعهد البحوث الطبية.
في كلمته، دعا الدكتور قنصوه ممثلي الكليات إلى ضرورة تنسيق جهودهم وتشكيل مجموعات عمل تهدف إلى تقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق، وذلك ضمن النداء الذي ينتهي في 15 إبريل 2025 وتم تحديد عدة مجالات رئيسية للعمل تشمل التعليم، الصحة، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه، التدريب وريادة الأعمال، قضايا استعادة التراث الثقافي، مواجهة التغيرات المناخية، تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
قدم الدكتور خالد السعدني عرضًا تقديميًا حول برنامج Interreg NEXT MED، حيث استعرض متطلبات الحصول على تمويل المشاريع البحثية القابلة للتطبيق، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية أكثر استدامة وذكاءً في دول البحر المتوسط، وتعزيز المنافسة والتعاون والشمولية، مع تقليل الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث.
وأضاف أنه يتمثل ذلك في دعم مشروعات الشباب البيئية ومبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجالات التعليم والصحة وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز ريادة الأعمال، والأبحاث التطبيقية. كما يشمل التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة، ودراسات ندرة المياه، وتحقيق الحوكمة الفعّالة. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تطوير السياسات ونشر الوعي، وتوفير برامج التدريب، وتعزيز استخدام التقنية الحديثة والابتكار.
الجدير بالذكر أن برنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه بـ NEXT MED) يمثل الجيل الثالث من إحدى أكبر مبادرات التعاون عبر الحدود التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط. يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لفائدة جميع دول حوض المتوسط، من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات و يكمن الهدف الرئيسي للبرنامج في تمويل المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”