الدويري: قنص الضابط الإسرائيلي مدروس ويظهر تفوق المقاتل القسامي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن قنص أحد عناصر كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضابطا إسرائيليا كان استهدافا مدروسا، ويظهر الفارق الجوهري بين قناصي المقاومة وقناصي جيش الاحتلال.
وبثت قناة الجزيرة مشاهد للمعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحيي تل الهوى والشيخ رضوان غربي قطاع غزة، تضمنت لحظة قنص القسام أحد الضباط الإسرائيليين خلال المعارك، وسقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.
وأوضح الدويري في تحليل للجزيرة أن عملية القنص جرت بطلقة نافذة، وتمت بشكل مدروس، حيث تم رصد القناص 3 عسكريين، واختار من بينهم استهداف الضابط، والذي استطاع تمييزه من خلال إعطائه تعليمات وأوامر للجنود المرافقين له.
وأشار الخبير العسكري إلى أن ذلك يظهر تميز المقاتل القسامي وفهمه لقوانين الحرب والأسس التي تبنى عليه، كما يعكس الفارق الأخلاقي الكبير بينه وبين قناصي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، لفت الدويري إلى أن القناص في جيش الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك، وبالتالي لا يستثني أحدا، وأغلب ضحاياه من المدنيين، ومنهم النساء والأطفال وكبار السن، بينما يحرص القناص القسامي على أن يكون انتقائيا وهدفه نوعيا باستهدافه ضابطا من بين العسكريين.
ويرى الخبير العسكري أن مقاطع القسام الأخيرة تحمل رسالة واضحة بأنه -وبعد مرور 118 يوما من بدء العدوان على قطاع غزة والحديث عن التحول للمرحلة الثالثة- لا تزال المقاومة فاعلة ومؤثرة، وأنه على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم أنه لا يمكن لجيشه الحصول على أي انتصار ميداني.
ودأبت كتائب القسام خلال معركة "طوفان الأقصى" على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.
وذكر الدويري أن كتائب القسام تمكنت منذ أكثر من أسبوعين ونصف، من إعادة البناء التنظيمي للواءي خان يونس والشمال وتفعيل الجاهزية القتالية لهما، وذلك بمعدل 12 كتيبة، كل واحدة يتراوح قوامها ما بين 850 و1250 مقاتلا، وهو ما أكدته معارك أحياء التفاح والشجاعية والدرج التي جرت الأسبوع الماضي.
وحول تغير القتال في الشمال، لفت الدويري إلى أن المعركة الدفاعية تغيرت بتغير شكل القتال فيه من بعد الهدنة الإنسانية، فبعد أن كانت إدارتها معتمدة على عملية الصد والقتال خلف خطوط العدو، بات القتال أكثر بلا مركزية، وانتهج أسلوب المراقبة والاستدراج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جیش الاحتلال کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة