«بوليتيكو» تسلط الضوء على الأزمة بين تكساس وإدارة بايدن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يهدد خلاف على أميال من الأسلاك الشائكة على حدود ولاية تكساس الأمريكية مع المكسيك بتغيير العلاقة بشكل كبير بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن مسائل إنفاذ قوانين الهجرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وبعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرا، يوم الاثنين الماضي، بالموافقة على طلب وزارة العدل بإزالة السلك المثبت من قبل ولاية تكساس، المصمم لمنع المهاجرين من العبور إلى تكساس، انفجر الخلاف بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية وأصبح رأيا عاما.
كما أدلي حاكم تكساس الجمهورى جريج أبوت، بتصريحات يتحدى فيها السلطات الفيدرالية ودعمه العديد من زملائه فى الحزب الجمهورى فى جميع أنحاء البلاد.
وكانت النتيجة تصعيد النزاع إلى أزمة سياسية ودستورية محتملة دون نهاية تلوح فى الأفق، وفقا للصحيفة.
ويجادل أبوت بأن تكساس لديها الحق الدستورى فى الدفاع عن نفسها من ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين ويدعى أن تكساس هى السلطة الأعلى فيما يتعلق بأمور الولاية وتحل محل أى قوانين فيدرالية على عكس ذلك.
كما قال إن تكساس ستستمر فى وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود، على الرغم من حكم المحكمة العليا.
وأصدر الحكام الجمهوريون فى جميع أنحاء البلاد بيانا لدعم أبوت. وقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى يركز حملته الانتخابية فى عام ٢٠٢٤ على فكرة أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على حدودها، دعمه الصريح أيضا.
وبدأت جذور الأزمة فى أواخر العام الماضي، بعد أن قامت تكساس بتركيب أسلاك شائكة على طول ما يقرب من ٣٠ ميلا من الأرض على الجانب الأمريكى من نهر ريو جراندى كجزء من جهود الولاية لمكافحة ما يقول المسئولون إنه تدفق مستمر للهجرة غير الشرعية فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وقام العملاء الفيدراليون المكلفون بدوريات على الحدود بتعطيل هذا السلك كجزء من عملهم، والذى يتضمن تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود والذين قد تكون حياتهم فى خطر، بحسب الصحيفة.
ثم رفعت تكساس دعوى قضائية فى محكمة فيدرالية، مدعية أن عملاء فيدراليين انتهكوا قانون الولاية بتعطيل هذا السلك.
وفى منتصف ديسمبر، انحازت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة إلى تكساس وأصدرت أمرا قضائيا يمنع العملاء الفيدراليين من قطع أو تحريك السلك ما لم يكن ذلك ضروريا لمعالجة "حالة طبية طارئة".
ثم ذهبت وزارة العدل مباشرة إلى المحكمة العليا فى وقت مبكر من هذا العام وطلبت منها إصدار حكم ضد هذا الأمر القضائي. وأصدرت المحكمة العليا، يوم الاثنين الماضي، أمرا بالموافقة على طلب وزارة العدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة العليا كان من المفترض أن ينهى الأمر بينما تستمر قضية تكساس فى شق طريقها عبر المحاكم وفقا لجدول زمنى محدد. ولكن هذا ليس ما حدث.
وفى الأيام الأخيرة، ادعى بعض المراقبين أن تكساس تعصى أو تتحدى أمر المحكمة العليا، لكن هذا ليس صحيحا تماما، على الأقل من وجهة نظر فنية.
أمر المحكمة يسمح فقط للحكومة الفيدرالية بقطع أو تحريك السلك الشائك الذى وضعته تكساس، ولا يوجه تكساس للتوقف عن تركيب السلك أو القيام بأى شيء آخر، وفقا للصحيفة.
وفيما يتعلق بالجانب القانونى من هذه القضية، فإن موقف أبوت، وهو أن له الحق من جانب واحد فى تجاهل القانون والسياسة الفيدرالية لأنه قرر أن هناك ما اعتبره بـ"غزو" على الحدود، مشكوك فيه للغاية، إن لم يكن خاطئا بشكل واضح، فى ظل الوضع الحالى من القانون، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك لأن المحكمة العليا رأت مرارا وتكرارا أن سياسة الهجرة وإنفاذها هى مسائل يجب أن يعهد بها إلى حد كبير، إن لم يكن بالكامل، إلى الحكومة الفيدرالية.
كما لا توجد سلطة قانونية ذات مغزى لدعم ادعاء أبوت بأن لديه سلطة استبدال القانون الفيدرالى لأنه يعتقد أن هناك غزوًا على الحدود.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعانى حاليا من عدم الاستقرار والتغيير الدستوري، ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات فى عهد ترامب للقضاء الفيدرالى والأغلبية العظمى المحافظة من القضاة الذين نصبهم ترامب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكساس المكسيك المهاجرين المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
خطوات تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.. تعرف عليها
يلجأ العشرات من أصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد اكتشاف وجود مخالفة فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية فى هذه الحالات يستعرض "اليوم السابع" معلومات عن كيفية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.
- إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية
تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
طريقة الإحالة:
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.
طريقة الدفع:
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
- ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
- ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع.
- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه.
- يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
- ويقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك، وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه، ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية. ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.
- يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده، ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً، وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة. ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.
يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة، وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين فى إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية