«بوليتيكو» تسلط الضوء على الأزمة بين تكساس وإدارة بايدن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يهدد خلاف على أميال من الأسلاك الشائكة على حدود ولاية تكساس الأمريكية مع المكسيك بتغيير العلاقة بشكل كبير بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن مسائل إنفاذ قوانين الهجرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وبعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرا، يوم الاثنين الماضي، بالموافقة على طلب وزارة العدل بإزالة السلك المثبت من قبل ولاية تكساس، المصمم لمنع المهاجرين من العبور إلى تكساس، انفجر الخلاف بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية وأصبح رأيا عاما.
كما أدلي حاكم تكساس الجمهورى جريج أبوت، بتصريحات يتحدى فيها السلطات الفيدرالية ودعمه العديد من زملائه فى الحزب الجمهورى فى جميع أنحاء البلاد.
وكانت النتيجة تصعيد النزاع إلى أزمة سياسية ودستورية محتملة دون نهاية تلوح فى الأفق، وفقا للصحيفة.
ويجادل أبوت بأن تكساس لديها الحق الدستورى فى الدفاع عن نفسها من ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين ويدعى أن تكساس هى السلطة الأعلى فيما يتعلق بأمور الولاية وتحل محل أى قوانين فيدرالية على عكس ذلك.
كما قال إن تكساس ستستمر فى وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود، على الرغم من حكم المحكمة العليا.
وأصدر الحكام الجمهوريون فى جميع أنحاء البلاد بيانا لدعم أبوت. وقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى يركز حملته الانتخابية فى عام ٢٠٢٤ على فكرة أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على حدودها، دعمه الصريح أيضا.
وبدأت جذور الأزمة فى أواخر العام الماضي، بعد أن قامت تكساس بتركيب أسلاك شائكة على طول ما يقرب من ٣٠ ميلا من الأرض على الجانب الأمريكى من نهر ريو جراندى كجزء من جهود الولاية لمكافحة ما يقول المسئولون إنه تدفق مستمر للهجرة غير الشرعية فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وقام العملاء الفيدراليون المكلفون بدوريات على الحدود بتعطيل هذا السلك كجزء من عملهم، والذى يتضمن تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود والذين قد تكون حياتهم فى خطر، بحسب الصحيفة.
ثم رفعت تكساس دعوى قضائية فى محكمة فيدرالية، مدعية أن عملاء فيدراليين انتهكوا قانون الولاية بتعطيل هذا السلك.
وفى منتصف ديسمبر، انحازت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة إلى تكساس وأصدرت أمرا قضائيا يمنع العملاء الفيدراليين من قطع أو تحريك السلك ما لم يكن ذلك ضروريا لمعالجة "حالة طبية طارئة".
ثم ذهبت وزارة العدل مباشرة إلى المحكمة العليا فى وقت مبكر من هذا العام وطلبت منها إصدار حكم ضد هذا الأمر القضائي. وأصدرت المحكمة العليا، يوم الاثنين الماضي، أمرا بالموافقة على طلب وزارة العدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة العليا كان من المفترض أن ينهى الأمر بينما تستمر قضية تكساس فى شق طريقها عبر المحاكم وفقا لجدول زمنى محدد. ولكن هذا ليس ما حدث.
وفى الأيام الأخيرة، ادعى بعض المراقبين أن تكساس تعصى أو تتحدى أمر المحكمة العليا، لكن هذا ليس صحيحا تماما، على الأقل من وجهة نظر فنية.
أمر المحكمة يسمح فقط للحكومة الفيدرالية بقطع أو تحريك السلك الشائك الذى وضعته تكساس، ولا يوجه تكساس للتوقف عن تركيب السلك أو القيام بأى شيء آخر، وفقا للصحيفة.
وفيما يتعلق بالجانب القانونى من هذه القضية، فإن موقف أبوت، وهو أن له الحق من جانب واحد فى تجاهل القانون والسياسة الفيدرالية لأنه قرر أن هناك ما اعتبره بـ"غزو" على الحدود، مشكوك فيه للغاية، إن لم يكن خاطئا بشكل واضح، فى ظل الوضع الحالى من القانون، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك لأن المحكمة العليا رأت مرارا وتكرارا أن سياسة الهجرة وإنفاذها هى مسائل يجب أن يعهد بها إلى حد كبير، إن لم يكن بالكامل، إلى الحكومة الفيدرالية.
كما لا توجد سلطة قانونية ذات مغزى لدعم ادعاء أبوت بأن لديه سلطة استبدال القانون الفيدرالى لأنه يعتقد أن هناك غزوًا على الحدود.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعانى حاليا من عدم الاستقرار والتغيير الدستوري، ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات فى عهد ترامب للقضاء الفيدرالى والأغلبية العظمى المحافظة من القضاة الذين نصبهم ترامب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكساس المكسيك المهاجرين المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
سوليفان يكشف تجاهل نتنياهو مسألة الأسرى الإسرائيليين لأشهر خلال مفاوضات عهد بايدن
كشف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يكن مستعدًا طوال أشهر للحديث بجدية عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وجاء ذلك ضمن سلسلة لقاءات أجرتها "القناة 13" الإسرائيلية مع مسؤولين في إدارة بايدن، وفيها تحدثوا لأول مرة عن أحداث الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، وردوا على نتنياهو وما حدث بالفعل خلف الأبواب المغلقة.
وقال سوليفان في المقابلة "هل يعني هذا أنه لم تكن هناك لحظات أضاف فيها رئيس الوزراء شروطًا إضافية أو أبدى ترددًا في المضي قدمًا؟ أنا لا أقول ذلك".
واتهمت الإدارة الأمريكية السابقة حركة حماس علنا بأنها عملت على إفشال صفقة تبادل الأسرى، بينما جاء حديث المسؤولين السابقين حاليا خلف الكواليس عن محاولات نتنياهو لإحباطها.
وجرى تداول مقاطع من المقابلة على منصات التواصل الاجتماعي ضمن الأوساط الإسرائيلية، مع تعليقات حول: "لاحظوا ما يخبرنا به عن صفقة الرهائن.. كلمات من دبلوماسي أمريكي كبير، تقول كل شيء تقريبا".
ג׳ייק סאליבן היה היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן של ביידן. הממשל האשים פומבית כל העת את חמאס בכך שמנע עסקת חטופים - מאחורי הקלעים דיברו על ניסיונות הסיכול של נתניהו. שימו לב מה הוא אומר לנו על עסקת חטופים. מילות דיפלומט אמריקני סופר בכיר, שאומרות כמעט הכל. הערב במקור @RavivDrucker pic.twitter.com/WV4CTT6NZs — Neria Kraus (@NeriaKraus) April 27, 2025
وعلقت صحيفة "معاريف" على هذه المقابلات قائلة: إن "إدارة بايدن أصرت طوال الوقت على ثلاث قضايا: المساعدات الإنسانية، والتفكير الاستراتيجي، وعودة الرهائن. ويشير المشاركون في المقابلات مرارا وتكرارا إلى التجربة الأميركية في الحرب على الإرهاب، ويذكرون مراراً وتكراراً قضية "اليوم التالي" وإدارة القطاع بعد الحرب".
وأكدت الصحيفة "في البرنامج، يكشفون أنه في الأسابيع القليلة الأولى، تم تشكيل فرق طرحت كل أنواع الأفكار - من التعاون مع مصر إلى تدريب قوات من السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة - وهي أفكار رفضها نتنياهو مرارا وتكرارا".
وأوضحت "بلغت ذروة الأحداث عندما فُتح باب لاتفاق يتضمن التطبيع مع السعودية، ويشكل، كما يزعمون، انتصاراً أعظم من أي إنجاز عسكري قد تحققه إسرائيل. وقال عاموس هوشتاين، المبعوث الأمريكي إلى لبنان في إدارة بايدن، أمام الكاميرا: يظهر التاريخ أنه لا يوجد نقص في الأعذار لبدء حرب بين إسرائيل وحماس، وعندما يتعلق الأمر بالرهائن، لديك نافذة ضيقة للغاية من الفرص".