هل عاد التصعيد بين الجزائر والمغرب؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بقلم: نزار بولحية
من يذكر تصريح وزير الخارجية الجزائري الذي قال فيه، قبل شهر من الآن وفي حديث أجرته معه قناة «الجزيرة» على منصة أثير إنه «يمكن اعتبار الجزائر أكثر ميلا إلى البحث عن حل سريع»، مع المغرب؟ لا شك في أن كثيرين يستحضرون تلك الكلمات جيدا، لكن هل كانت تلقائية وعفوية إلى حد أنها بقيت عابرة ومحدودة الأثر؟ أم أنها قرئت في الأصل بشكل خاطئ ومغاير للواقع ومناف لسياقها ومضمونها الدبلوماسي الصرف والمغرق جدا في التفاؤل، في حين أنها عكست فقط تطلعا من جانب أحمد عطاف إلى تحقيق أمنية صعبة، لم يكن هناك من سبيل للعمل بقوة على تحقيقها؟
وإن كان الأمر فعلا على ذلك النحو فهل يمكن القول إذن وعلى ضوء ما حدث من تطورات جديدة، إن آخر الآمال الواهنة التي انتعشت بعد تلك الكلمات في أن يتوصل البلدان المغاربيان، ولو إلى الاتفاق على خطوات تهدئة قد تساعد على تهيئة الأرضية أمام التطبيع بينهما، قد تبددت تماما، وعاد الطرفان بالتالي مجددا إلى نقطة الصفر؟
لا شك في أن الأخبار التي تداولتها بعض المصادر الإعلامية قبل أيام حول ممارسة السلطات الجزائرية لضغوط على بعض شركات النقل البحري العالمية، من أجل تغيير مسار رحلاتها حتى لا تمر شحناتها وهي في طريقها إلى الجزائر بميناء طنجة المغربي، وترسو بدلا منه في موانئ إيطالية وإسبانية، تعطي انطباعا بذلك، وتطرح السؤال حول الغاية من وراء تلك الخطوة، وسبب اختيار الجزائريين لها، في وقت لم تظهر فيه في الأفق أي مستجدات، أو عوامل طارئة في ارتباط بعلاقتها بجارتها الغربية من شأنها أن تجعل من تلك الإمكانية مرجحة وواردة.
إن آخر ما حصل هناك قبل أيام هو إعلان سلطات مالي، الخميس الماضي عن «إنهاء العمل بأثر فوري» باتفاق الجزائر الذي وقع قبل تسع سنوات بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة. وفي بيان تلي في التلفزيون الرسمي المالي قالت سلطات باماكو إنه «لم يعد ممكنا الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم و»الأعمال العدائية» التي تقوم بها الجزائر، وهي الوسيط الرئيسي في الاتفاق ووجهت لها الاتهام بـ»التدخل في الشؤون الداخلية لمالي» واصفة ذلك بأنه «يقوض الأمن الوطني وسيادة مالي» ومدعية أيضا أن جارتها الجزائرية ترغب في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة ضد الدولة المالية. وهذا ما دفع الخارجية الجزائرية لأن ترد الجمعة الماضي ببيان قوي قالت فيه، إن «الجزائر اطلعت بكثير من الأسف والقلق البالغ على إدانة السلطات المالية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي»، وإنها إذ تحيط علما به فإنها تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة إلى مالي نفسها وإلى المنطقة برمتها، التي تتطلع إلى السلام والأمن وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية». ومن الواضح أن ذلك يعني أن التوتر في العلاقات الجزائرية المالية قد دخل مرحلة جديدة، في الوقت الذي كان مرجحا أن يتم تطويق التصعيد الذي حصل بعد استدعاء البلدين لسفيريهما منتصف دجنبر الماضي، خصوصا مع عودة السفير الجزائري إلى باماكو إلى مقر عمله في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. لكن ما علاقة المغرب بذلك؟ وهل إن الرباط هي من تقف وراء التدهور الخطير في علاقة الجزائر بمالي؟ من الواضح أن الجزائريين يمتنعون حتى الآن عن توجيه أي اتهام مباشر للسلطات المغربية بأنها المسؤولة عن ذلك لكن وسائل إعلامهم لا تتردد في النظر بكثير من الشك والريبة لتزايد النفوذ المغربي في منطقة الساحل. فالمبادرة التي أطلقها العاهل المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتسهيل استفادة دولها التي ليس لها أي منفذ على البحر من موانئ المحيط الأطلسي أربكت كثيرا من الحسابات. وفي الوقت الذي بدأ فيه البرود يسيطر على علاقة السلطات المالية بنظيرتها الجزائرية، حل وزير الخارجية المالية أواخر العام الماضي بمراكش وصرح بعد حضوره اجتماعا وزاريا نظم هناك حول تلك المبادرة أن «المغرب شكّل دوما شريكا موثوقا لمالي يمكن أن تنخرط معه في مشاريع طويلة الامد». لكن هل رأت الجزائر في ذلك نوعا من التهديد لمصالحها أو حتى الاستحواذ على ما كانت تعتبرها نوعا من الامتداد أو جزءا مما تعده المجال الحيوي لها؟ حتى إن بدا الأمر بالنسبة لها على ذلك النحو فإن ردة فعلها قد لا تبدو مناسبة لا في المكان ولا في التوقيت. وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن عادت رئيسة العمال الجزائرية الاثنين الماضي إلى إطلاق تصريحات حول دور الإمارات في المنطقة، كان أبرز ما جاء فيها أن على الجزائر أن تتعامل «بطريقة ذكية»، كما قالت مع ما يجري في مالي قبل أن تصرح بأن تلك الدولة الخليجية «تحرض على حرب بين الجزائر والمغرب»، وأنه من الضروري الحذر من مثل تلك المخططات. لكن ما لم تقله هو إن كان استمرار القطيعة بين البلدين سيكون مفيدا في تلك الحالة أم لا، وهذا ما يتعين الان على الجزائريين الحسم فيه وبسرعة.
كاتب وصحافي من تونس
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الصيادون.. رهائن التصعيد الحوثي وتوترات البحر الأحمر
الصورة ارشيفية
تشهد سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر فصولاً متجددة من معاناة الصيادين اليمنيين، إذ يعصف بهم تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في ظل استمرار التصعيد الحوثي، ما زاد من مآسيهم وعمّق تحديات الحياة التي يواجهونها يومياً.
وفي حادث مأساوي حديث، انقلب قارب صيد على بُعد 21 ميلاً بحرياً من ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، مما أسفر عن وفاة خمسة صيادين، وهم: "سالم عايش، ومحمد علي، ويحيى علي، وعصام أحمد، ومحمد أحمد".
ورغم فداحة هذا الحادث، لم تتخذ مليشيا الحوثي أي إجراءات لإنقاذ الضحايا، ما أثار غضباً واسعاً بين أهاليهم الذين فقدوا المعيلين الرئيسيين لأسرهم، وتركهم في حالة من الألم والحزن.
وبحسب مصادر محلية لوكالة خبر، فإن مليشيا الحوثي لم تلتفت إلى الكارثة، ولم تقدم أي دعم لعمليات البحث أو استعادة الجثث المفقودة، مما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للصيادين وعائلاتهم، الذين يواجهون يومياً مخاطر متزايدة في ظل سيطرة الحوثيين على البحر الأحمر، حيث حولوا مياهه إلى منطقة تعج بالتوترات الأمنية، مما ضاعف من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية.
وفي فصل آخر من معاناة الصيادين، يواجه سبعة عشر صياداً من محافظة الحديدة ظروف احتجاز قاسية في السودان، بعد أن دفعتهم الأمواج العاتية إلى المياه السودانية، حيث أوقفتهم السلطات هناك واحتجزتهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
ورغم جهود السفارة اليمنية للتفاوض مع الجانب السوداني، إلا أن هذه الجهود لم تُحقق تقدماً يُذكر، مما زاد من قلق ذويهم الذين ينتظرون عودتهم بقلق وترقب.
وإزاء هذه المأساة المتعددة الوجوه، ناشدت عائلات الضخايا والمحتجزين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل السريع لإيجاد حلول، واستعادة جثث أبنائهم، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم.
ويؤكد الأهالي حاجتهم المُلِحّة لمساندة دولية لتحسين أوضاعهم، وحماية أرواح الصيادين الذين يتعرضون لمخاطر متزايدة في ظل الإهمال الحوثي المتعمد والأوضاع المعيشية الصعبة.
وتسبب تعطيل مليشيا الحوثي أغلب مراكز الإنزال السمكي في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، ما دفع ببعض الصيادين إلى تأجير قواربهم للمليشيا، بينما وُضع آخرون في موقف خطير، إذ تُجبرهم الجماعة على الاقتراب من السفن الحربية لـ"تحالف الازدهار"، لتعريضهم لخطر التورط كأهداف في الصراعات المتصاعدة ضد تلك القوات.
وباتت الهجمات الحوثية واستغلال قوارب الصيادين في تنفيذها مصدر خوف كبير للصيادين، حيث أصبحت جميع قواربهم محل اشتباه واستهداف مباشر من قبل القوات الدولية من جانب والقوات الإريترية من جانب آخر، فضلا عن الانتهاكات والتعسفات الحوثية، مما حال دون استمرارهم في الصيد ودفعهم إلى التوقف عن العمل، خوفاً على أرواحهم.
وبينما يعتمد آلاف الصيادين من أبناء الحديدة ومديريات الساحل الغربي على صيد الأسماك كمصدر أساسي لمعيشتهم، جاءت هذه الظروف المتفاقمة لتزيد من تعقيد حياتهم وحياة أسرهم.
وفي ضوء هذه الأزمات، أشار الناشط المجتمعي عادل راشد إلى أن تزايد عسكرة البحر الأحمر سيؤثر سلباً على الصيادين وأسرهم، مؤكداً أن آلاف العائلات، التي تعتمد على الصيد كمصدر وحيد للرزق في ظل الظروف الراهنة، باتت تواجه تهديداً مباشراً لمعيشتها ومستقبل أبنائها.