ميقاتي: تداعيات حرب غزة قد تؤثر على قدرة لبنان في إدارة شئونه وزيادة التحديات الأمنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التأكيد على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي، كما قد تؤثر على قدرة لبنان على إدارة شئونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية.
جاء ذلك في حوار عبر الإنترنت مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان (أمريكان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة ادوارد جبريال.
وأكد ميقاتي احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعنية على التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب في غزة من أجل منع المزيد من الآثار غير المباشرة في المنطقة.
وقال إن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحترم القرار وسجل لبنان 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر، مشددًا على ضرورة أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولي من أجل منع أي صراع آخر.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلافات أو توترات في المنطقة، موضحًا أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددًا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أمر لا بد منه حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب.
وقال ميقاتي إن الفراغ الرئاسي في لبنان شكل بالفعل تحديات كبيرة خلال هذه الأوقات العصيبة، معتبرًا أن غياب الرئيس أدى إلى غياب الحَكَم الدستوري، مشددًا على أن مجموعة "الدول الخمس" المعنية بالوضع في لبنان تعمل على حل الفراغ الرئاسي، بما في ذلك التواصل مع مختلف الأطراف والأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق حول ملف الرئاسة، مشيرًا إلى أن الانقسامات السياسية والعوامل الخارجية أعاقت هذه الجهود، مما جعل من الصعب التوصل إلى حل.
ودعا إلى أن يتحمل جميع النواب المسئولية بشكل صحيح لمصلحة لبنان، وأن يعملوا بجدية على انتخاب رئيس.
وعن المحادثات التي أجراها مع الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين في بيروت قبل فترة، أكد ميقاتي أن هوكشتاين كان واضحًا في القول إن المطلوب حل دبلوماسي يسمح لابناء الجنوب بالعودة الى مدنهم وقراهم، وكذلك يسمح لسكان شمال إسرائيل.
وعبر عن أمله في مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معًا، إلى حل يسمح للجميع بالعيش في أمان والعودة إلى وطنهم.
وأكد تقديره لالتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى لبنان، معربًا عن امتنانه لجهود الولايات المتحدة المستمرة في معالجة الأزمة.
وجدد التذكير باقتراحه الذي يقضي أولا بفرض وقف طويل الأمد للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين بما يسمح بإعادة تحريك الوساطة لتبادل الرهائن والأسرى.
وأوضح أن الاقتراح يقضي بإعادة عقد الاجتماعات الثلاثية برعاية الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية على الخط الازرق بين لبنان وإسرائيل من خلال تطبيق معاهدات وقرارات الأمم المتحدة كافة، بدءاً باتفاقية الهدنة عام 1949 وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق مبادرة دولية لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاما يقوم على حل الدولتين لضمان الحقوق العادلة والعادلة للفلسطينيين والأمن المستدام للجميع.
ر ح م ن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لبنان التحديات الأمنية ميقاتي الأمم المتحدة فی المنطقة مشدد ا على فی لبنان من أجل إلى حل
إقرأ أيضاً:
قوة التضامن العربي في وجه التحديات: اليمن وفلسطين نموذجًا
د. شعفل علي عمير
في المشهد الراهن، يتعرض اليمن لممارسات عدائية تتجلى في الاستهداف المتكرّر للمنشآت المدنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصرف يُعد مثالًا صارخًا على الانتقام الأعمى حين تفشل الأجندات العسكرية في تحقيق غاياتها.
إن اللجوء لمثل هذه الأساليب الخبيثة والعدائية ضد شعب يصر على التعبير عن مواقفه السياسية المستقلة هو تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه. بل إنه يعزز من عزيمة اليمنيين على دعم القضية الفلسطينية، ويكشفُ النقاب عن التحديات الجسيمة التي تتشابك معها المنطقة في هذه الفترة العصيبة.
الجدير بالذكر أن السياسة الأمريكية الخارجية يكل وقاحة إلى دعم الحليف الإسرائيلي. المحتلّ للأراض القاتل الحقيقي للشعب الفلسطيني وبالتالي، فَــإنَّ أية محاولة لتعديل مواقف الدول الداعمة لفلسطين يعتبر جزءًا من لعبة الضغط السياسي في المنطقة العربية والدليل على هذا النهج في السياسة الأمريكية هي تلك السياسة الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية للضغط على اليمن لتحقيق هذا الغرض
ومع ذلك، لم يتوانَ اليمنيون، أبدًا، عن التعبير عن موقفهم الثابت والداعم للفلسطينيين، بل باتت تلك العقبات تزيد من تصميمهم وإصرارهم. إن هذا التحدي لا يشمل شعبًا واحدًا، بل هو تحدي يواجه الأُمَّــة بمجملها، حَيثُ يتطلب تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لمواجهة الأزمات المتفاقمة. الأوضاع الراهنة ليست مُجَـرّد أحداث عابرة، بل هي دعوة للعمل الجاد والتعاون المنسق لتحقيق العدالة ومقاومة الظلم.
إن هذه الاستراتيجية العدائية والمخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ليست إلا امتدادًا لسياساتٍ أمريكية تثبت عداؤها السافر ضد الشعوب الساعية لتحقيق الحرية والعدالة؛ فمنذ بدء العدوان، على اليمن وفلسطين تتحمل أمريكا مسؤولية كبيرة في تدخلها المباشر في الماضي والحاضر في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لـ (إسرائيل) وللتحالفات التي تشن هجماتها الشرسة على اليمن، مستهدفة المدارس والمستشفيات والمرافق العامة قبل العدوان على غزة وبعده
ما تفعله أمريكا يتجاوز كُـلّ القيم الأخلاقية والإنسانية. إنها تضغط بكل قوتها لإخضاع شعب بأكمله، وتحقيق مكتسبات جيوسياسية على حساب حياة الأبرياء. فالضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والاقتصاد اليمني، يأتي في محاولة عبثية لتحجيم التأثير اليمني في المنطقة، وإبعادها عن موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية.
إن هذا النهج الاستعماري الجديد يوضح حجم التناقض في السياسات الأمريكية، التي تتغنى بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها في الوقت عينه تسحق شعوبًا وتنتهك حقوقهم في العيش الكريم. إن استهداف المدارس والمستشفيات بل والأحياء السكنية في غزة واليمن يظهر بجلاء النظرة الاستعلائية واللاأخلاقية، التي تتعامل بها أمريكا مع الدول التي ترفض الخضوع لأجنداتها.
في الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة العدوان الأمريكي على اليمن، وهو عدوان يكشف عن وجه قاتم للسياسات الخارجية التي تتعارض مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية. هذا العدوان، الذي لم يتوقف عند حَــدّ قصف البنية التحتية وقتل الأبرياء، بل يتجاوز ذلك ليشمل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لليمن من خلال إيعازها لشركائها في المنطقة لتحريك ورقة مرتزِقتها لإشغال اليمن عن القيام بدوره في دعم الشعب الفلسطيني، صاحبته ذلك زيادة ملحوظة في قوة وحضور القوة العسكرية اليمنية على الساحة العسكرية والسياسية، بالإضافة إلى اكتسابهم تأييدًا شعبيًّا واسعًا.
وهنا فَــإنَّ المجتمع الدولي مطالب بوضع حَــدّ لهذه الجرائم ضد الإنسانية، والوقوف في وجه هذا العدوان الذي لن يتوقف عند حدود اليمن، بل سيمتد أثره على المنطقة بأسرها. يجب أن يُحاسَبَ المسؤولون عن هذه الانتهاكات التي تظل شاهدًا على وحشية لا تعرف حدًا.