ميقاتي: تداعيات حرب غزة قد تؤثر على قدرة لبنان في إدارة شئونه وزيادة التحديات الأمنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التأكيد على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي، كما قد تؤثر على قدرة لبنان على إدارة شئونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية.
جاء ذلك في حوار عبر الإنترنت مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان (أمريكان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة ادوارد جبريال.
وأكد ميقاتي احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعنية على التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب في غزة من أجل منع المزيد من الآثار غير المباشرة في المنطقة.
وقال إن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحترم القرار وسجل لبنان 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر، مشددًا على ضرورة أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولي من أجل منع أي صراع آخر.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلافات أو توترات في المنطقة، موضحًا أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددًا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أمر لا بد منه حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب.
وقال ميقاتي إن الفراغ الرئاسي في لبنان شكل بالفعل تحديات كبيرة خلال هذه الأوقات العصيبة، معتبرًا أن غياب الرئيس أدى إلى غياب الحَكَم الدستوري، مشددًا على أن مجموعة "الدول الخمس" المعنية بالوضع في لبنان تعمل على حل الفراغ الرئاسي، بما في ذلك التواصل مع مختلف الأطراف والأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق حول ملف الرئاسة، مشيرًا إلى أن الانقسامات السياسية والعوامل الخارجية أعاقت هذه الجهود، مما جعل من الصعب التوصل إلى حل.
ودعا إلى أن يتحمل جميع النواب المسئولية بشكل صحيح لمصلحة لبنان، وأن يعملوا بجدية على انتخاب رئيس.
وعن المحادثات التي أجراها مع الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين في بيروت قبل فترة، أكد ميقاتي أن هوكشتاين كان واضحًا في القول إن المطلوب حل دبلوماسي يسمح لابناء الجنوب بالعودة الى مدنهم وقراهم، وكذلك يسمح لسكان شمال إسرائيل.
وعبر عن أمله في مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معًا، إلى حل يسمح للجميع بالعيش في أمان والعودة إلى وطنهم.
وأكد تقديره لالتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى لبنان، معربًا عن امتنانه لجهود الولايات المتحدة المستمرة في معالجة الأزمة.
وجدد التذكير باقتراحه الذي يقضي أولا بفرض وقف طويل الأمد للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين بما يسمح بإعادة تحريك الوساطة لتبادل الرهائن والأسرى.
وأوضح أن الاقتراح يقضي بإعادة عقد الاجتماعات الثلاثية برعاية الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية على الخط الازرق بين لبنان وإسرائيل من خلال تطبيق معاهدات وقرارات الأمم المتحدة كافة، بدءاً باتفاقية الهدنة عام 1949 وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق مبادرة دولية لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاما يقوم على حل الدولتين لضمان الحقوق العادلة والعادلة للفلسطينيين والأمن المستدام للجميع.
ر ح م ن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لبنان التحديات الأمنية ميقاتي الأمم المتحدة فی المنطقة مشدد ا على فی لبنان من أجل إلى حل
إقرأ أيضاً:
مسؤولو الأمم المتحدة يدعون إلى الامتثال لوقف إطلاق النار بعد مقتل 15 شخصا في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة في لبنان إلى الامتثال لوقف إطلاق النار الجاري بعد تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية قتلت 15 شخصا، بينهم جندي لبناني، على طول المنطقة العازلة مع إسرائيل، والتي كان من المقرر أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية اليوم الأحد.
ووفقا لبيان مشترك من منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جانين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل" وقائد القوة أرويلدو لازارو، فإنه "لم يجر الوفاء بالخطط الزمنية التي تم تصورها في اتفاقية وقف إطلاق النار في نوفمبر"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل والجماعة المسلحة حزب الله بعد أكثر من عام من القتال، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال البيان: "كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، لم تتوفر بعد الظروف اللازمة للعودة الآمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق"، في إشارة إلى المنطقة العازلة بين إسرائيل ولبنان.
وأشار البيان إلى أنه "وبالتالي، يتم الدعوة مجددا للمجتمعات النازحة، التي تواجه طريقا طويلا نحو التعافي وإعادة الإعمار، للتحلي بالحذر" وأضاف أنه "لا يزال يجري تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701 يوميا".
وكان القرار التاريخي قد تم اعتماده في عام 2006، ودعا إلى إنشاء منطقة عازلة بين البلدين وانسحاب القوات الإسرائيلية.وبموجب اتفاقية وقف إطلاق النار في نوفمبر، كان من المفترض أن تكون إسرائيل قد سحبت قواتها بالكامل من المنطقة بحلول اليوم /الأحد/.
وقالت المنسقة الخاصة وقائد اليونيفيل إن "الامتثال من كلا الطرفين لالتزاماتهما بموجب اتفاقية نوفمبر والتنفيذ الكامل للقرار 1701 يشكلان الطريق الوحيد لإنهاء الفصل المظلم الأخير من النزاع وفتح فصل جديد يعزز الأمن والاستقرار والازدهار على جانبي الخط الأزرق".
وأضافوا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف نحو هذا الهدف وتظل مستعدة لدعم أي إجراءات تتماشى مع القرار 1701 وجهود آلية التنفيذ لتحقيق أهداف الاتفاقية في نوفمبر.
وأشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن الكثير قد تغير في لبنان منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.فقد انخفض العنف بشكل كبير، وتمكن مئات الآلاف من الأشخاص في العديد من مناطق جنوب لبنان من العودة إلى مدنهم وقراهم.
وقال المسؤولون إن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت عزيمة في نشر قواتها في المواقع التي كانت قد انسحبت منها القوات الإسرائيلية، مشيرين إلى أن القوات اللبنانية، بدعم من يونيفيل، تساعد في استعادة الخدمات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر تضررا من النزاع.
وأضافوا أن عملية تشكيل الحكومة الجارية، بعد انتخاب رئيس وتكليف رئيس وزراء، هي خطوة حاسمة لبناء الثقة بين المواطنين اللبنانيين والدولة، وأن هذه التطورات تشير إلى الدعم المحتمل لتمديد السلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية ولتعافي البلاد وإعادة الإعمار والنمو.
ولا تزال قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قلقة جدا من تقارير بشأن عودة المدنيين اللبنانيين إلى القرى التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها، ومن وقوع إصابات جراء إطلاق النار الإسرائيلي، وفقا لبيان أصدرته البعثة اليوم.
وبناء على طلب القوات المسلحة اللبنانية، بدأت قوات يونيفيل في نشر قواتها في المناطق التي حددتها القوات اللبنانية عبر منطقة عمليات البعثة لمراقبة الوضع والمساعدة في منع أي تصعيد إضافي.
وأكدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أنه "من الضروري تجنب المزيد من التدهور في الوضع"، داعية السكان اللبنانيين إلى الالتزام بتوجيهات القوات المسلحة اللبنانية، التي تهدف إلى حماية الأرواح ومنع التصعيد في جنوب لبنان.
وقالت اليونيفيل: "يجب على القوات الإسرائيلية أن تتجنب إطلاق النار على المدنيين في الأراضي اللبنانية. إن مزيدا من العنف قد يقوض الوضع الأمني الهش في المنطقة وآفاق الاستقرار التي جلبها وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة في لبنان".
وأشارت البعثة إلى الأهمية القصوى لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وترتيبات وقف الأعمال العدائية من خلال الآليات المعتمدة، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان.