نقابة تحذر من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، ودعوتهم إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.

وثمن الاتحاد، في ، البيان الختامي لمجلسه الوطني المنعقد في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 15/16رجب 1445 هـ، الموافقين لـ 27 /28 يناير 2024، تحت شعار “خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، الدينامية والفعالية التي يشتغل بها مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، وكذا عموم ممثليه بباقي المؤسسات الوطنية.

واستنكر الاتحاد، الاستهداف الذي يتعرض له العمال والعاملات بمختلف مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة، وتحذيرهم الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على الحريات النقابية وحقوق العمال في الضيعات والمقاولات والمصانع، ومطالبتهم بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل والتسريع بفتح ورش إصلاح منظومة انتخابات المأجورين.

كما استنكر، استمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الإستهلاكية .

وطالب الاتحاد، الحكومة بالمعالجة الفورية للازمة الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، وكذا اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
ودعا الى التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، لما لها من أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع وجوب مراجعة إهدار الثروة المائية في سياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير.
ونبه الاتحاد، الحكومة إلى ضرورة متابعة القرارات والمشاريع التي تم رصدها للنهوض بمناطق زلزال الحوز، والحرص على التنزيل الأمثل لكل الإجراءات المتخذة .

وطالب الاتحاد بالحكومة بالتنزيل الأمثل للأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والدعم في السكن، داعين إلى معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر بسبب إشكالية معايير الاستفادة المنصف، ومؤكدين على ضرورة إنجاح عملية دعم السكن لأجل تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.

كما طالب بحماية عملية مراجعة مدونة الأسرة، وتأكيدهم على الاقتراحات التي قدمها الاتحاد في مذكرته، لما لها من أثر على استقرار الأسرة المغربية وتماسك أفرادها وصيانة المصالح الفضلي للأطفال، كما يؤكدون دعوتهم للحد من الاختلالات التي يعرفها تنزيل مدونة الأسرة على مستوى القضاء الأسري.
وأكد الاتحاد، العزم على الاستمرار في درب النضال المسؤول حتى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يصون استقرار بلدنا الاجتماعي ويسهم في تنميته وازدهاره.

المصدر: مملكة بريس