نقابة تحذر من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، ودعوتهم إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.
وثمن الاتحاد، في ، البيان الختامي لمجلسه الوطني المنعقد في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 15/16رجب 1445 هـ، الموافقين لـ 27 /28 يناير 2024، تحت شعار “خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، الدينامية والفعالية التي يشتغل بها مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، وكذا عموم ممثليه بباقي المؤسسات الوطنية.
واستنكر الاتحاد، الاستهداف الذي يتعرض له العمال والعاملات بمختلف مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة، وتحذيرهم الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على الحريات النقابية وحقوق العمال في الضيعات والمقاولات والمصانع، ومطالبتهم بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل والتسريع بفتح ورش إصلاح منظومة انتخابات المأجورين.
كما استنكر، استمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الإستهلاكية .
وطالب الاتحاد، الحكومة بالمعالجة الفورية للازمة الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، وكذا اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
ودعا الى التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، لما لها من أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع وجوب مراجعة إهدار الثروة المائية في سياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير.
ونبه الاتحاد، الحكومة إلى ضرورة متابعة القرارات والمشاريع التي تم رصدها للنهوض بمناطق زلزال الحوز، والحرص على التنزيل الأمثل لكل الإجراءات المتخذة .
وطالب الاتحاد بالحكومة بالتنزيل الأمثل للأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والدعم في السكن، داعين إلى معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر بسبب إشكالية معايير الاستفادة المنصف، ومؤكدين على ضرورة إنجاح عملية دعم السكن لأجل تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.
كما طالب بحماية عملية مراجعة مدونة الأسرة، وتأكيدهم على الاقتراحات التي قدمها الاتحاد في مذكرته، لما لها من أثر على استقرار الأسرة المغربية وتماسك أفرادها وصيانة المصالح الفضلي للأطفال، كما يؤكدون دعوتهم للحد من الاختلالات التي يعرفها تنزيل مدونة الأسرة على مستوى القضاء الأسري.
وأكد الاتحاد، العزم على الاستمرار في درب النضال المسؤول حتى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يصون استقرار بلدنا الاجتماعي ويسهم في تنميته وازدهاره.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية